عنوان خبر   :

وزیر صنعت شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار را ابلاغ کرد+ فهرست کالاها

دسته بندی :اخبار برگزیده
تاریخ ثبت    :11/10/1397
لینک خبر    : http://www.foodpress.ir/post.aspx?ID=3634006074cd42b38f1c585ff929f735

وزیر صنعت شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار را ابلاغ کرد+ فهرست کالاها

وزیر صنعت، معدن و تجارت، جزییات شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه کالا و گرانفروشی را ابلاغ کرد.

 به استناد ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی، احتکار، نگهداری یا اختفای کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت و سایر مراجع قانونی است.
همچنین، اختفا و امتناع از عرضه نیز خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.
برپایه این گزارش، گرانفروشی نیز عرضه یا فروش کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و اجرا نشدن مقررات و ضوابط قیمتگذاری و انجام دادن هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت برای خریدار است معنی شده است.
« فهرست کالایی که ضرورت عرضه آن را دولت پیشتر در مرداد ماه ابلاغ کرده، در این حوزه مد نظر است.»
در این راستا غلات شامل گندم، گندم دامی، جو و برنج سفید، کالاهای اساسی شامل روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده ها شامل جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا است .
همچنین مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون‌تولید داخلی و لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین نیز در این قالب قرار دارند.
این طرح، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی پرمصرف مانند محصولات فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می گیرد.
بر اساس این ابلاغیه، ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا می تواند بر حسب ضرورت نسبت به تغییر تعداد اقلام یعنی افزایش یا کاهش آن اقدام کند.
برپایه این گزارش، ستاد تشدید مبارزه با احتکار کالا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 23 تیرماه امسال تشکیل شد و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارتخانه، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با تخلفات مذکور شدند .