یک شنبه 26 آذر ماه 1396  -  Sunday, December 17, 2017
مه کامهeco 1
یادداشت
0
چهار شنبه 19 مهر ماه 1396 ساعت 11:21

بهمن دانایی

معضل قیمت گذاری دستوری در صنعت قند و شکر

بهمن دانایی

فلسفه وجودي نهادي به‌نام دولت اين است كه با استفاده از قدرت تفويض شده از سوي ملت، اين نهاد راه سازگاري ميان گروه‌هاي گوناگون اجتماعي را فراهم كند. نهاد دولت در مسير ايجاد سازگاري بيشتر ميان منافع متفاوت گروه‌هاي فعال در جامعه است كه تعارض‌ها را هدايت كرده و كاري مي‌كند كه بيشترين فايده‌ها به كل جامعه برسد و هر گروهي نيز احساس زيان نكند. اين خواسته عمومي شهروندان البته كار ساده‌اي نيست و به‌همين دليل است كه مردم در هر دوره دولتي را كه تشخيص مي‌دهند كارآمدتر است، انتخاب مي‌كنند. اصلي‌ترين ابزار و نيرويي كه دولت براي كاهش تعارض منافع دارد، وضع قانون كارآمد و پيش‌برنده و تعيين ضابطه‌هاي كارساز و هماهنگ با خود قانون است. به اين ترتيب است كه برخي دولت و قانون را از يك جنس مي‌دانند و نام هركدام كه مي‌آيد نام ديگري بر ذهن نقش مي‌بندد.
بدترين رفتاري كه يك دولت مي‌تواند انجام دهد عدول از قانون و يا تدوين ضابطه‌هاي دلخواه بدون‌توجه به اصل قانون است؛ در صورتي‌كه دولت‌ها با استناد به‌دلايل گوناگون اين راه اخير را در پيش بگيرند بدترين اتفاق‌ها براي جامعه‌ها رخ مي‌دهد و سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. دولت‌هاي ايران نيز به‌لحاظ اصولي در همين چارچوب تحليلي قرار مي‌گيرند و همه آنچه گفته شد بر آن‌ها نيز جاري است. به اين معني كه هيچ دولتي در ايران حق ندارد به هر دليل از قانون عدول كند يا آن را به نفع خود تفسير كرده و يا با دستكاري در آيين‌نامه‌ها، شفافيت و صراحت قانون را مخدوش كنند. البته نمي‌توان انكار كرد كه اگر يك قانون به مرور زمان كارآمدي نداشت و به‌جاي حل تعارض‌ها بر شدت اختلاف‌ها افزود بايد آن را تغيير داد. قانون مرتبط با قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي كه بيشتر در بخش كشاورزي يا كشاورزي – صنعتي هستند يكي از اين موارد است. قانونگذاران ايراني براي اينكه توليد و توزيع و وضعيت قيمتي برخي از محصولات به تعارض منافع حل‌ناشدني نرسد، قانون و مقرراتي وضع كرده‌اندكه بر اساس آن‌ها قيمت محصولات توليد داخل از جمله شكر تعيين مي‌شود. پر واضح است كه انعطاف در اجراي قانون و ديدن اقتضائات در هر دوره و اجتناب از رفتار سليقه‌اي در اعمال اين قانون و مقررات شرط مهمي است. دولت‌هاي ايران اما متأسفانه ‌دلايل گوناگون برخي از صنايع از جمله صنعت قندوشكر را در موقعيت دشواري قرار مي‌دهند و اول و آخر كارها را در اختيار يك گروه از مديران مياني قرار مي‌دهند كه در خوشبينانه‌ترين حالت بايد گفت به‌دليل اينكه از دور دستي بر آتش دارند و از جزييات توليد اطلاع ندارند امور را از نظم خارج و صنايع پراشتغال كشور را قرباني عدم اجراي قوانين و ضوابط مي‌كنند.
در حالي‌كه تمامي مسؤولان ارشد نظام و خاصه مقام معظم رهبري همواره تأكيد داشته‌اند تا مسير سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال در كشور هموار گردد اما اين‌گونه برخوردها نه‌تنها جرأت سرمايه‌گذاري را از صاحبان سرمايه سلب مي‌كند كه سرمايه‌گذاري‌هاي فعلي كشور نيز در معرض تعطيلي و بيكاري كاركنان آن‌ها قرار مي‌گيرد.
اگر قرار باشد كه سرنوشت هزاران ميليارد ريال سرمايه اشخاص حقيقي و حقوقي به‌دست انگشت‌شمار كارمند دولت سپرده شده و اين افراد بدون درنظر گرفتن ضوابط و بخشنامه‌ها و با نظرات و سلايق شخصي اقدام به تعيين قيمت محصولات نمايند، آيا ريسك سرمايه‌گذاري رشد نخواهد يافت و آيا كسي حاضر به تأسيس واحد توليدي خواهد شد؟ اين معضل براي تمامي محصولاتي كه در گروه قيمت‌گذاري دولتي قرار دارند قابل لمس است اما در صنعت قند كشور مشكلات به‌همين جا ختم نمي‌شود. از يك‌طرف بهاي مواد اوليه (چغندرقند) و دستمزد كه دو ركن اصلي قيمت تمام‌شده شكر مي‌باشند توسط دستگاه‌هاي دولتي و بدون هماهنگي با اهالي صنعت و تشكل مربوطه تعيين و ابلاغ مي‌شود و سرانجام بهاي شكر نيز توسط دستگاهي ديگر و با اعمال سليقه‌هاي شخصي و بنابر مقتضيات و مصلحت‌هاي سياسي، اقتصادي روز كشور محاسبه و بدون مبناي مشخص اعلام مي‌گردد. آيا با اين نگرش مي‌توان كسي را تشويق به سرمايه‌گذاري كرد؟
روزي كه حجت‌الاسلام دكتر حسن روحاني براي انتخابات دوره‌هاي يازدهم و دوازدهم كانديدا شد و در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي تأكيد كرد كه يك حقوقدان است و به قانون و مسائل آن اشراف دارد و از قانون عدول نخواهد كرد اميدواري‌هاي زيادي ايجاد شد. متأسفانه و در حالي كه بخشي از بدنه دولت و توليدكنندگان قندوشكر با پايداري توانسته‌اند توليد را با شتاب قابل‌توجه افزايش دهند اما مديران مياني در برخي دستگاه‌ها همچنان راه را براي رسيدن به كيفيت مناسب سياستگذاري مسدود كرده‌اند. براي يادآوري بيشتر به مسئله قيمت‌گذاري دستوري و خلاف قاعده از سوي سازمان مربوطه اشاره و تصريح مي‌شود كه اين وضع مانع از سرمايه‌گذاري در تأسيس كارخانه‌ قند خواهد شد. كدام عقل سليمي مي‌پذيرد كه فردي بيايد و در اين بخش سرمايه‌گذاري كند ولي همه اختيارات در دست يك عده مدير مياني قرار گيرد و هيچ اختياري به توليدكننده داده نشود.
در شرايط قيمت‌گذاري دستوري و منطبق بر اراده سياسي، هيچ سرمايه‌گذار تازه‌اي به توليد شكر ورود نكرده و صاحبان كارخانه‌هاي موجود نيز در توسعه بنگاه خود ترديد خواهند كرد. عقل، منطق و دانش اقتصادي مي‌گويد كه عدول از قانون و ضوابط به زيان توليد، معنايش نيامدن سرمايه به بخش توليد است.


لطفا ایمیل واقعی خود را وارد نمائید زیرا بلافاصله پس از انتشار نظرتان موضوع به وسیله ایمیل به اطلاع شما رسانده خواهد شد.
farda
shirinasal1
haraz1
تلگرام فودپرس
zarforoktoz
روغن نازگل
نظرسنجی
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار مواد غذایی را چکونه ارزیابی می کنید؟
اشتراک فودپرس
جهت دریافت آخرین اخبار
اطلاعات خود را وارد فرمایید
لغو عضویت
packagingart
زر ماکارون
آرد سازی پوسان
انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران
vioni
رستوران حاج محسن1
گروه صنعتی پارس استا
تک ماکارون
آیدین
صنایع غذایی سحر همدان
انجمن آبها معدنی  و آشامیدنی ایران
صنایع غذایی دلوسه
اقتصاد سبز
صنایع غذایی مسرور
جوان
گروه صنایع  غذایی نان آوران
فودیار
گروه صنعتی نان سحر
ارسال پیامک
تیتر20
BA
آب معدنی واتا
www.addlikebutton.net