نگاهی به وضعیت نامگذاری امسال به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تأکید بر ضرورت ارتقای توان تولید داخلی و بینیازی از خارج دارای ابعاد گستردهای است که میتواند کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه، خودباوری و توانایی تولید و خودکفایی قرار دهد.
بدون تردید، نقش دولت در تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اثربخش بوده که میتواند با تحقق این مهم واردات بیرویه را بهطور جدی مدیریت و ساماندهی کند و این در حالی است که حمایت از تولید ملی به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست، بلکه باید تعرفهها و نرخ ارز به شکل ساماندهی شود که تولیدکننده داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالاهای بیگانه کیفیت خود را افزایش دهد.
حمایت از تولید داخلی باعث میشود تا توان تولید محصولات راهبردی در کشور افزایش یابد که در صورت تحقق این مهم، وابستگی در بخش کالاهای اساسی به خارج از مرزها کم خواهد شد و قدرت چانهزنی در مراودههاي بینالمللی بالاتر میرود، زيرا برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد هجوم طرفهای خارجی است، خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی یک ضرورت غیرقابل کتمان و یک برگ برنده است.
امسال کشاورزان با توجه به نامگذاری امسال مبنی بر تولید ملی خوشحال شدند، اما در آستانه شروع یک چهارم پایانی دوره دولت در بر همان پاشنه واردات میچرخد و قرار نیست که غول واردات لجام گسیخته به این زودیها به چراغ جادوی راحتطلبان که با کوچکترین تکانی به قیمت در بازار، این غول را از چراغش فرا میخوانند، باز گردد.
دولت به تازگي مصوبهای داشت که براساس آن مقرر شد 500 هزار شغل از طریق بخش کشاورزی در کشور ایجاد شود و دانش آموختگان بخش کشاورزی منتظر کرم دولت هستند.
دولت باید با پرداخت تسهیلات بلاعوض به دامداران و کشاورزان زمینه تولید را بیشتر از گذشته فراهم کند و نیز باید ماشینها و ادوات کشاورزی فرسوده را نوسازی کند و مکانیزاسیون را توسعه دهد.
ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی و افزایش آن به میزان 35 درصد مصرف کودی کشور، حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی، حمایت از افزایش تولید پروتیین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان داخلی و کنترل بیمارهای دامی و نیز تضمین سرمایهگذاری از طریق برقراری سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویتدار کردن جمعیت دامی کشور در سطح استانها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نوعی انگیزه را برای کشاورز بهمنظور تولید بیشتر بالا برده و در نتیجه به یکسانسازی قیمت نیز منجر میشود که اگر این تصمیم در آینده عملی نشود، علاوه بر افزایش قیمتها، کشاورزان نیز انگیزهای برای تولید نداشته و بازار واسطهگری نیز رونق مییابد.
دولت باید وامهای ارزان قیمت در اختیار کشاورزان و دامداران قرار دهد تا میزان تولید افزایش یابد، نابسامانی بازار محصولات کشاورزی از مواردی است که کشاورزی را در کشور با ریسک همراه کرده است و دولت با یک برنامهریزی کارآمد، میتواند مشکلات کشاورزان را کاهش دهد و آن امر سبب میشود که کشاورزان با خیال راحت به کاشت، داشت و برداشت محصولات خود، بپردازند.
با توجه به موارد ذکر شده، وزارت جهاد کشاورزی متولی و سیاستگذار است و به کشاورزان و دامداران راهبرد میدهد باید مسؤولان در مدیریتهای مختلف جهاد کشاورزی مشاوره و راهنماییهای لازم را ارایه کنند و کلاسهای توجیهی و آموزشی برای کشاورزان و دامداران برای موفقیت و تولید بیشتر برگزار کنند.
اما در بخش صادرات نیز در دو سه سال اخیر صادرکنندگان با مشکلات فراروانی دست و پنجه نرم میکنند که نابسامانی در بازار ارز و پرداخت نشدن به موقع جایزه صادراتی و پایین آوردن میزان درصد جوایز اقلام صادراتی، همه این مشکلات که مورد دغدغه تمام صادرکنندگان است و بالطبع بیرغبتی و بیمیلی برای صادرکننده به وجود میآید و صادرکننده دلسرد میشود.
بنابراین انتظار میرود که دولت با تلاش مجدانه برای به روز شدن جوایز صادراتی و بازگشت درصد جوایز براساس سنوات گذشته باشد تا مشکل صادرکنندگان در این بخش مرتفع شود.
*عضو هیأت نمایندگان اتاق ایلام