وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره میشود و این موضوع باعث معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان و اخلال در فعالیتهای مهم این وزارتخانه شده است.
کشاورزی> عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان جوجه و پیاز ناشی از اجرا نشدن قانون تمرکز توسط دولت بود، گفت: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، قطعا تجربه تلخ واردات بیرویه محصولات کشاورزی شکل میگیرد.
درباره دلیل استعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی سه سناریو مطرح است اما به نظر میرسد سناریوی غالب به اختلافات پشت پرده مربوط به تشکیل وزارت بازرگانی مرتبط باشد.
شورای هماهنگی اتحادیهها و تشکلهای روستایی و کشاورزی در نامهای به آیتالله جنتی دبیر شورای نگهبان از وی خواست جلوی تشکیل وزارت بازرگانی در سال رونق تولید را بگیرد.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی که مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و برخی سیاستهای کلی و قوانین دیگر است، امروز در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد که پیشبینی میشود، با توجه به مسجل بودن تشکیل غیرقانونی این وزارتخانه، با رأی مخالف شورا مواجه شود.
تاکنون ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه ها یا با امضای نامه خطاب به رئیس جمهور مخالفت خود با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده اند و همین مخالفت ها از مهمترین دلایل خروج این طرح از دستور کار مجلس بوده است.
محمد شریعتمداری که از سال 76 تا 84 وزیر بازرگانی دولت اصلاحات بود، دیروز با رای اعتماد نمایندگان مجلس راهی ساختمان سمیه شد تا بر صندلی نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت تکیه بزند. از 290 نماینده مجلس، 240 نماینده به شریعتمداری رای اعتماد دادند.
مطرح شدن دوباره مقوله بازرگانی در حدفاصل منفک شدن و یا ادغام با صنعت موضوع جدیدی نیست، سالهاست پیرامون تمرکز و تجمیع و یا اینکه وزارتخانهای مستقل و تخصصی سروسامانی به اوضاع واردات و صادرات کشور که همواره با معضلات عدیدهای دست و پنجه نرم کرده بدهد، بحثهای بسیاری صورت گرفته است.
دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرفکننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کلان کشور در دستور کار قرار داده است. طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به کاهش قیمتها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص دادهاند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، گفت: قیمت محصولات اساسی کشاورزی در نتیجه تعرفه بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای ورود آن و نیز تعیین قیمت تضمینی بالا، افزایش یافت.
وزیر اسبق کشاورزی معتقد است که گرچه عملکرد دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مثبت بوده است اما مشکلاتی مانند میزان مصرف آب در این بخش و نوسانات و معضلات بازار همچنان پابرجاست که باید به آن توجه کرد.
کشاورزی> مشاور معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ادغام وزارت بازرگانی با صنعت اشتباه تاریخی بود، گفت: لغو تحریمها، تاثیرات معناداری در بخش کشاورزی ندارد.
پس از تمرکز وظایف بازار و بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، سینکی به عنوان قائم مقام بازرگانی این وزارتخانه و دبیر ستاد تنظیم بازار منصوب شد تا بازار داخلی و خارجی این بخش را ساماندهی کند اما در حالی که بیش از چهار ماه از انتقال ستاد تنظیم بازار به کشاورزی میگذرد، تصمیمات هفتگی این ستاد پشت درهای بسته مانده چراکه "دبیر ستاد تنظیم بازار نمیخواهد درباره تصمیمگیریها و مصوبات ستاد تنظیم بازار به رسانهها پاسخی ارائه دهد".