حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکار‌ها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد.

به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست‌‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۱ ـ بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید با:
 ـ اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
 ـ کاهش هزینه‌‌ها و بهبود کیفیت تولید
 ـ اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
 ـ بهینه سازی تعامل عوامل تولید

۲ ـ هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آن‌ها و بهره‌‌گیری از آن‌ها، با هدف:
 ـ ارتقای کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
 ـ بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
 ـ حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری

۳ ـ گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌‌های اصلی آن، از جمله: زیر‌ساخت‌‌های ارتباطی، زمینه‌‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.

۴ ـ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

۵ ـ تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.

۶ ـ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آن‌ها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

۷ ـ مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملّی.

۸ ـ بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه ‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

۹ ـ افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
 ـ تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست ‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌‌ای دولت
 ـ رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی
 ـ ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آن‌ها.

۱۰ ـ تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

۱۱ ـ شفاف‌سازی و بهنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

۱۲ ـ توانمند سازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

۱۳ ـ بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌‌ای و جهانی.
 
۱۴ ـ ارتقای سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

۱۵ ـ توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالا‌ها و خدمات ایرانی و استفاده از نظریات متخصصان و صاحب‌نظران در تصمیمات اقتصادی.

۱۶ ـ جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌‌ای فرا بنگاهی و ارتقای بازده اقتصادی این سرمایه‌‌ها در بخش‌‌های مختلف اقتصادی.

۱۷ ـ گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌‌گذاران داخلی و بین‌‌المللی به ویژه منطقه ‌ای در بازار سرمایه.

۱۸ ـ حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌‌های ایرانی به حوزه‌‌های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.

۱۹ ـ کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم ‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی.
 
۲۰ ـ تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

۲۱ ـ کارآمد کردن نظام توزیع کالا‌ها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌‌های غیر ضرور و ناکارآمد.

۲۲ ـ گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای.

۲۳ ـ جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.