بهمن دانايي - دبیر انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر

افزايش صادرات نفت‌ خام در دهه 1340 موجب افزايش شديد درآمدهاي دولت شد. به‌ميزاني كه دولت درآمدهاي بيشتري از فروش نفت به‌دست مي‌آورد، تشكيلات خود را گسترده مي‌كرد و بر حجم دخالت‌هاي خود در كسب‌وكار شهروندان مي‌افزود. اين‌گونه بود كه دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني در دهه 1350 از دل وزارت امور اقتصادي وقت بيرون آمد. وزارتخانه‌هاي يادشده به ترتيب سياستگذاري و رهبري فعاليت‌هاي مرتبط با توليد و تجارت را برعهده گرفتند. درحالي‌كه با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير و تحولات در ديدگاه‌هاي اقتصادي راه را براي غلبه نگاه توليدي بر نگاه تجاري هموار كرده بود اما از شروع كار دولت نهم در سال 1384 مسؤولان وزارت بازرگاني توانستند جايگاه رفيعي در نهاد رياست‌جمهوري و در كابينه به‌دست آورند. درحالي‌كه وزارت صنايع و معادن در همان دولت نهم با تغيير پي‌درپي وزير و معاونان مواجه شد، اما مسؤولان وزارت بازرگاني انسجام خود را حفظ كردند.

افزايش درآمدهاي نفت در اين سال‌ها و وعده‌هاي دولت براي اينكه اجازه نمي‌دهيم قيمت كالاهاي مصرفي افزايش يابد، موجب شد تا دست دولت براي صادرات و واردات باز باشد و توليد صنعتي و كشاورزي به گوشه رانده شوند. اين وضعيت موجب شده بود كه توليد داخلي با آسيب جدي مواجه شده و در برابر قدرت واردات نتواند سر بلند كند. اما گلايه‌هاي كارشناسي اعضاي انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي و صنعتي به مرور جواب داد و قانونگذاران براي اينكه تفرقه در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري درباره دو موضوع توليد و تجارت پايان يابد تصميم به ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني گرفتند. مقاومت‌هايي كه در اين مسير وجود داشت برطرف شد و با اين هدف كه آمارهاي توليد و تجارت و تصميم‌گيري مربوط به ايجاد تعادل در اين دو مقوله در يك نهاد جمع شوند كار ادغام صورت پذيرفت.

باتوجه به مجموعه شرايط كه توليد را در پله‌اي بالاتر از بازرگاني قرار مي‌داد وزارتخانه جديد، «صنعت، معدن و تجارت» نام گرفت تا اولويت فعاليت‌هاي صنعتي و معدني بر مقوله تجارت آشكار شود. اما در عمل مسؤولان وزارت بازرگاني سابق توانستند سكان رهبري وزارتخانه جديد را به‌دست آورده و سياست‌هاي تجاري را بر سياست‌هاي صنعتي غالب گردانند. به مرور و برابر با آنچه در واقعيت ديده مي‌شود رؤساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت نيز عموماً ديدگاهي تجاري داشته و دارند. اين شرايط موجب شد بخش توليد كه پيش از اين و با وجود وزارت صنايع و معادن در مجامع گوناگون مدافعي داشت از اين مزيت بي‌بهره باشد.به‌طور مثال درحالي كه اعضاي كميسيون ماده يك قانون صادرات و واردات درگذشته و در حضور نماينده وزارت صنايع و معادن نمي‌توانست به‌راحتي درباره حذف و يا كاهش تعرفه واردات تصميم بگيرد در حال حاضر اين كار به‌سادگي انجام مي‌شود. آسيب جدي كه در اين وضعيت بر توليد به‌ويژه توليدات كشاورزي وارد شد، مجلس شوراي اسلامي طرح انتزاع فعاليت‌هاي مربوط به واردات محصولات كشاورزي را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن وظايف به وزارت جهادكشاورزي را در دستوركار قرار داد. درحالي‌كه برخي نهادها و مؤسسه‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي با طرح انتزاع مخالف بوده و مقاومت جدي را سامان دادند، اما در نهايت اين قانون تصويب شد. درحالي‌كه دولت بايدمطابق قانون مصوب مجلس عمل كرده و آن را براي اجرا آماده مي‌كرد اما از اين كار اجتناب كرد. سرانجام «قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي» به‌وسيله رييس مجلس به مسؤولان روزنامه رسمي كشور ارسال و در اين روزنامه درج شد. اما اين اتفاق را نبايد پايان كار تلقي كرد. واقعيت اين است كه اگر مديران دولت نخواهند قانون را به شكل كامل و كارآمد اجرا كنند هنوز درباره آيين‌نامه اجرايي مي‌توانند كار را به شرايط دشوار بكشانند. يك بيم اين است كه آيين‌نامه اجرايي در موعد مقرر تدوين و ابلاغ نشود و يك نگراني هم اين است كه آيين‌نامه‌اي برخلاف روح قانون تدوين و براي اجرا فرستاده شود كه مي‌تواند نقض‌غرض باشد. قانونگذاران محترمي كه تلاش كرده‌اند شرايط مساعد براي مقوله‌هاي توليد و تجارت خارجي محصولات كشاورزي فراهم و نوعي تعادل و توازن در ميان نهادهاي مجري ايجاد كنند بايد در ادامه موضوع آيين‌نامه اجرايي را در كانون توجه قرار دهند. علاوه بر اين و در شرايطي كه قانون مصوب مجلس اختيارات كافي به وزارت جهادكشاورزي داده است تا مسايل مربوط به ايجاد تعادل در توليد داخل و تجارت خارجي را اجرا كند، اين وزارتخانه نبايد اين مسؤوليت را ساده نگاه كند. اگر وزارت جهادكشاورزي با استفاده از نيروهاي دلسوز و ورزيده و كارشناس اقدام به اجراي قانون كند، مي‌توان اميدوار بود روزگار در اين حوزه خوش باشد. درصورتي كه خداي‌ناكرده وزارت جهادكشاورزي به هردليل توانايي اجراي قانون را به‌صورت كامل و جامع و با كارآمدي بالا نداشته باشد، شرايط بدتر از اين خواهد شد. انجمن‌هاي مستقل صنفي و صنعتي نيز كه از نزديك با مسايل آشنايي كافي دارند آماده‌اند تا دانش و تجربه خود را در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار دهند تا در اجراي قانون تعلل پيش نيايد.

 انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر به‌عنوان يكي از تشكل‌هاي قديمي و داراي تجربه كافي در كشاورزي و توليد و بازرگاني شكر كه يك كالاي استراتژيك و مورد مناقشه است نيز آماده است تا تجارب موجود را در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار دهد.

به اميد روزهاي بهتر در همه مسايل مربوط به كشاورزي، تجارت و توليد محصولات كشاورزي.