علی شریعتی: طی سال گذشته اقتصادایران 5.4 درصد کوچک شد برخلاف اظهار و آمار  برخی  مسوولین دولت دهم یا همان پاکترین دولت دههای اخیر شاخص های اقتصادی ما حتی از آنچه منتقدان میگفتند دروضعیت نگران کننده تری قرار دارد.

هرچند تورم رکورددار اقتصادما در ماههای اخیر بیشتر میل به کاهش ازخودنشان داده و ازتورم ماهانه 3.4 درصد به 1.4 درصد کاهش پیدا کرده است و تورم نقطه به نقطه نیز از 47 به 43 رسیده است ولی بررسی برخی عوامل اصلی تشدیدکننده تورم می تواند گواه این مطلب باشد که دولت یازدهم درخوان اول یا همان وعده  100 روزه با آزمون سختی مواجه است.

همانطور که اعلام شد از 210 هزار میلیارد درآمد پیش بینی شده در بودجه سال 92  حدود 70 هزار میلیارد محقق نمی شود به بیان ساده تر یک سوم ردیف های های درامدی آخرین بودجه حباب بوده است که ترکیدن این حباب و موج های آن میراث ماندگار پیشینیان است .

نکته اصلی که می تواند به سرعت معادلات را بهم بزند  و ماه عسل دولت تدبیر را با مردم پایان دهد همین کسری شدید بودجه و حرکت اجباری دولت درراستا تحقق وعده های انتخاباتی و در حفظ وضعیت معیشتی مردم با ادامه پرداخت یارانه مستقیم و دادن غیر مستقیم آن به دارو و نهاده های اصلی غذایی انسانی و دامی است و از طرفی جدای کسری یاد شده درامدی از منبع مهم افزایش سوخت نیز منع شده است.

پس اگر بنا به ادامه روزمرگی و تصمیات خلق الساعه گذشته  باشد چاره ای جز شوک های ارزی و کسب درامد نیست .

پس چون قرار به تدبیر است میتوان نتیجه گرفت که تورم ایران تماما از ناحیه طرف تقاضا نیست و بلکه تا حدود زیادی معلول شوک های طرف عرضه است که تحریم ها و مدیریت ناثواب داخلی موجب آن شده است.

اولویت اصلاح نظام بانکی:
هر سیاستی که موجب تولید شود ضد تورمی است در شرایطی که حدود 8000 واحد تولیدی نیمه تعطیل است مهمترین کلید رساندن سوخت به موتور تولید داخلی است دراین شرایط واحد های تولیدی با فشار در راستا جذب سرمایه در گردش از یکسو فشار برمصارف می اورند و وزرات اقتصاد نیز به عنوان خزانه دار مجبور است ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی از ایجاد پول پرقدرت یا همان خلق اسکناس از طرف دیگر جلوگیری نماید در این وانفسا تعین هوشمندانه نرخ بهره بانکی در راستا کاهش پایه پولی باید به اصل به جریان انداختن پول تولیدی فارغ از منابع نفتی یا همان توسعه قدرت ثروت آفرینی جامعه بپردازد.

 نرخ ارز
رشد نرخ ارز نیز به عنوان یکی از شاخص های تورم زا طبقه بندی میشود هرچند اظهار نظر های اخیر  مقامات پولی در خصوص واژه نرخ طبیعی جهت ارز 3200 شنیده میشود بر اساس دلایل مختلف ضعف ساختاری در گذشته فعلا بحث ایجاد ارز تک نرخی را منتفی می نماید.
مهمترین نکته در این مقوله توجه به این اصل است که در شرایط فعلی نه تقویت ریال افتخار است نه تضعیف آن و مناسب ترین نرخ، نرخی است که در آن صادرات و واردات و تولید تحرک بیشتری داشته باشد.

پس نتیجتا در شرایط فعلی که پوشش کسری بودجه از گزینه های افزایش درآمدهای مالیاتی یا فروش بیشتر اموال دولتی یا افزایش کاذب نرخ ارز مقدور نیست اصلاح نظام بانکی در راستا رفع موانع کسب کار وایجاد ثروت واقعی اقتصاد از تولید گزینه تدبیرانه دولت است .