بهمن دانایی - دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران

وابستگي درآمدهاي ارزي ايران به صادرات نفت خام يک واقعيت انکارناپذير است. اين واقعيت در همه 50 سال از 1347 تا 1397 وجود داشته است. برخلاف آنچه درباره توسعه صادرات غيرنفتي بيان مي شود، نگاهي به صادرات گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي پتروشيمي و حتي در يک پله پايين تر صادرات فولاد نشان مي دهد بخش اصلي ارزش صادرات محصولات يادشده نيز همان نفت و گاز با کمترين تغييرات فيزيکي و فرآوري شده است. اين وابستگي تمام عيار اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده هاي يک پله پايين تر موجب شده است برنامه هاي اقتصادي کشور نيز به زلف درآمدهاي نفتي گره بخورد. تجربه نشان مي دهد يک بار در نيمه دوم دهه 1360، يک بار در اوايل دهه 1370، بار سوم در اواخر دهه 1370 و بار چهارم در اوايل دهه 1390، درآمد ارزي ايران از صادرات نفت خام به دلايل گوناگون به مرز سقوط رسيد. دقت در اين مقاطع از تاريخ اقتصاد ايران نشان مي دهد که پس از کاهش درآمدهاي ارزي، در گام نخست نرخ تبديل دلار و ارزهاي معتبر در بازار ارز ايران به ريال با شتاب به سوي افزايش حرکت کرد.
پس از آن دولتها براي مهار اين وضعيت براي ارزهاي معتبر قيمت دستوري تعيين کرده و سهميه بندي ارزي به فعاليتهاي مختلف را در دستور کار قرار دادند تا دلارهاي ارزان براي واردات اختصاص يابد و هدف نيز اين بوده است که قيمت نسبي کالاها و خدمات تثبيت شود و شهروندان از آسيب تورم دور بمانند.
واقعيت اين است که متأسفانه دولتهاي ايران با هر گرايشي در 4 مقطع يادشده يک اشتباه بنيادين را تکرار کردند و با دخالت بيش از اندازه در اقتصاد راه رانتخواري باز شد. در هر چهار باري که قيمت نفت سقوط و درآمدهاي ارزي کاهش را تجربه کرد به ويژه در سالهاي 1391 و 1392 و حالا در 1396 و 1397 به دليل سياستگذاري ناکارآمد ارزي نرخ دلار و ارزهاي ديگر نه تنها کاهش نيافت و در محدودهاي که دولت مي خواست تثبيت نشد بلکه در يک فاصله کوتاه کمتر از 6 ماه نرخ برابري ريال به پولهاي خارجي با شتابي فوق العاده به زيان ريال شد. وقتي اين اتفاق مي افتد و شهروندان مي بينند ارزش ريالي که دراختيار دارند به سرعت در حال ذوب شدن است تقاضا براي دلار و ساير کالاها به ويژه سکه و طلا را در دستور کار قرار مي دهند و قيمت اين کالاها افزايش دوباره را تجربه مي کند.
مارپيچ تورمي دلار – کالا – دلار در سالهاي 1391 و 1392 منجر به افزايش نرخ تورم در حد 40 درصد شد و امسال نيز مهار تورم بي نتيجه مانده است و به نظر مي رسد نرخ تورم سال 1397 احتمالاً با فاصله بعيد نسبت به نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزي براي سال 1396 در اندازهاي بالا بايستد. وضعيت تورمي و انتظارات تورمي در ميان شهروندان بار ديگر دولت را مجبور مي کند که پاي نهادهاي نظارتي را به اقتصاد باز کند و قيمت گذاري دستوري و خارج از قاعده را در دستور کار قرار دهد. برآيند اين روندها و فرآيندها اما اين است که توليد داخلي کالاها به دليل افزايش هزينه هاي توليد از يک طرف و اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات کالاهاي راهبردي در بدترين وضعيت قرار مي گيرد.
اين وضعيت اکنون بر اقتصاد ايران حاکم شده است. خداي را سپاس مي گوييم که تلاش و برنامه ريزي موفق سالهاي پس از 1392 موجب شده است ميزان توليد شکر در داخل راه را براي آزمندان و رانتخواران مسدود کرده است و دولت محترم استوار و محکم ايستاده و اجازه واردات خارج از عرف را براي شکر نمي دهد.
از طرف ديگر و با توجه به اينکه قيمت نسبي شکر در مقايسه با تغييرات نسبي ساير کالاها به تغييرات نرخ دلار پايينتر بوده است، التهاب در بازار اين محصول نيز آسيب جدي به توليد نخواهد زد. در وضعيتي که الآن بر اقتصاد کلان حاکم شده است و با توجه به تحولات پيش روي ايران در حوزه تشديد تحريم ها که به احتمال بالا رخ مي دهد، همه مديران اقتصادي بايد با چشم هايي باز و گوشهايي تيز هر تحول کوچک و بزرگي را ديده و شنيده و مطابق با آنها واکنش منطقي نشان دهند. خطر رشد شتابان تورم براي توليد کالاهايي مثل شکر اين است که برخي افراد و گروه هايي که پيش از اين نيز از اين وضعيت سوءاستفاده کرده اند بار ديگر به مقايسه غيرمنطقي واردات شکر با ارز دولتي و قيمت تمام شده شکر داخلي اقدام کرده و فضا را تيره و تار سازند. از طرف ديگر بايد به مديران دولتي هشدار داد که اجازه دادن به رشد قيمت عوامل توليد کالاهايي مثل شکر و سرکوب قيمتي آن در بازار و يا معطل کردن بنگاه ها در پرداخت مطالبات قانوني آنها راه را براي سست شدن توليد داخلي هموار سازند. اکثريت مديران کاربلد و صبور و زحمتکش کارخانه هاي قند و شکر که تجربه بحران سال 1385 و حتي 1391 و 1392 و پيش از اينها را در کارنامه خود دارند بدون ترديد با اتخاذ کارآمدترين روشهاي اقتصادي و مديريتي اين روزهاي سخت را پشت سر خواهند گذاشت.
واقعيت اين است که مديران ارجمند در صنعت اصيل و قديمي قند و شکر حتماً توجه دارند که اگر وضعيت سياست خارجي ايران همين باشد که الآن هست و به احتمال زياد همين وضع فعلي ادامه خواهد داشت بايد منتظر روزهاي سخت تر در بازار شکر و در شرايط اقتصاد کلان و سياستهاي ارزي و پولي و تجاري سخت گيرانه تر باشند. به اميد برطرف شدن همه دشواريها و پيروزي و سربلندي صنعت قند و شکر در اين روزهاي سخت، بايد بر افزايش همکاري و مشارکت و همنظري منطقي بي افزاييم.