فرشاد معماریان - نائب رییس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران
از جبران دیرهنگام مطالبات آسیابانی با افزایش هزینه دامدار تا کاهش دستوری سبوسگیری؛ زنجیره‌ای از تصمیمات که هم‌زمان تولیدکننده، دامدار و مصرف‌کننده را تحت فشار قرار داده است.
آیا این سلسله اقدامات یک اشتباه عمدی است یا خطای تصمیم گیری؟!
مقدمه؛ بدهی دولت به صنعت، هزینه‌ای بر دوش جامعه
صنعت آسیابانی کشور طی سه سال گذشته با یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های فشار اقتصادی و سیاست‌گذاری مواجه بوده است؛ دوره‌ای که در آن، مطالبات قانونی کارخانجات آردسازی بابت مابه‌التفاوت هزینه‌های آسیابانی ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری یارانه‌ای، برای مدت طولانی بدون تعیین تکلیف مؤثر باقی ماند و سرانجام، به‌جای استفاده از روش‌های متعارف و کم‌هزینه‌تر جبران بدهی دولت، مسیری انتخاب شد که بار مالی آن به حلقه‌های دیگر زنجیره تأمین غذا و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل میشود.
مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به مبلغ اعلام‌شده حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان، با اتکا به آزادسازی قیمت سبوس در دستور جبران قرار گرفت. فارغ از جزئیات اجرایی این مصوبه، مساله اساسی آن است که چرا بدهی ناشی از سیاست‌های دولتی باید از مسیری جبران شود که افزایش هزینه نهاده‌های دامی را در پی دارد و می‌تواند آثار تورمی خود را به بازار محصولات پروتئینی و سبد معیشت خانوار منتقل کند؟
این پرسش، نقطه آغاز نقدی کارشناسی به مجموعه تصمیماتی است که در کنار یکدیگر، بقای اقتصادی کارخانجات آردسازی و تعادل زنجیره گندم، آرد، نان و خوراک دام را با مخاطره مواجه کرده‌اند.
۱. جبران بدهی دولت؛ چرا هزینه یک سیاست عمومی باید به دامدار و نهایتا مصرف کننده منتقل شود؟
کارخانجات آسیابانی در چارچوب سیاست‌های یارانه‌ای، با محدودیت‌هایی در تعیین قیمت خدمات و دریافت هزینه واقعی تولید مواجه بوده‌اند. هنگامی که دولت قیمت‌ها را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و درآمد حاصل از فعالیت واحد تولیدی را از هزینه‌های واقعی آن جدا نگه می‌دارد، مسئولیت تعیین تکلیف مابه‌التفاوت ایجادشده، بخشی از تعهدات همان سیاست‌گذار است.
در چنین شرایطی، دولت می‌توانست از روش‌های متعارف‌تری برای تسویه مطالبات استفاده کند؛ از جمله تهاتر با بدهی‌های متقابل، تسویه از محل منابع و سازوکارهای قانونی بودجه، یا پیش‌بینی مشوق‌های جبرانی مانند معافیت‌های مالیاتی و تخفیف‌های هدفمند در هزینه‌های انرژی، مشروط به وجود مجوز قانونی و امکان اجرایی.
اما انتخاب آزادسازی قیمت سبوس به‌عنوان ابزار جبران مطالبات، یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا این سیاست صرفاً بدهی گذشته را تسویه می‌کند یا هزینه‌ای جدید را به بخش دیگری از اقتصاد تحمیل می‌کند؟
سبوس، نهادهای مهم در تغذیه دام است. افزایش قیمت آن، در صورت نبود نهاده جایگزین مناسب و سازوکار حمایتی مؤثر، هزینه تولید دامدار را افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه نیز ممکن است با درجات متفاوت به قیمت شیر، گوشت و سایر محصولات دامی منتقل شود.
بنابراین، تسویه بدهی دولت به آسیابان از محل افزایش هزینه دامدار، لزوماً به معنای حل مساله نیست؛ بلکه ممکن است صرفاً محل پرداخت هزینه را از بودجه عمومی به زنجیره تولید و مصرف منتقل کند.
البته میزان انتقال واقعی این هزینه به مصرف‌کننده، به شرایط بازار، امکان جایگزینی نهاده‌ها، حاشیه سود تولیدکنندگان و سیاست‌های حمایتی بستگی دارد. بااین‌حال، نادیده گرفتن این مسیر انتقال هزینه، ارزیابی اقتصادی چنین تصمیمی را ناقص خواهد کرد.
۲. آزادسازی سبوس؛ درآمد جدید یا جبران واقعی هزینه‌های صنعت؟
در نگاه نخست، آزادسازی قیمت سبوس می‌توانست منبعی برای جبران بخشی از مطالبات معوق کارخانجات باشد. حتی پیش‌بینی بازگشت درآمد مازاد به صندوق دولت نیز نشان می‌داد که برای این سازوکار، نوعی محاسبه درآمد و هزینه در نظر گرفته شده است.
اما اقتصاد تولید، با محاسبات ثابت و مقطعی اداره نمی‌شود.
در فاصله شکل‌گیری مطالبات سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تا زمان اجرای سازوکار جبرانی، هزینه‌های کارخانجات تحت تأثیر تورم، افزایش دستمزد، هزینه انرژی، قیمت کیسه و بسته‌بندی، قطعات و تعمیرات، استهلاک ماشین‌آلات، هزینه‌های مالی و نوسانات نرخ ارز افزایش یافته است. محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز تأمین تجهیزات و قطعات را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است.
در چنین فضایی، حتی آزادسازی قیمت سبوس پاسخگوی هزبنه های جاری صنعت آرد نمی باشد چه ابنکه بخشی از مطالبات گذشته را پوشش دهد، نمی‌توان بدون محاسبه مجدد هزینه‌های واقعی تولید نتیجه گرفت که این منبع برای جبران بدهی‌های قبلی و تأمین هزینه‌های جاری کفایت می‌کند.
نکته کلیدی آن است که درآمد حاصل از آزادسازی یک محصول جانبی، معادل سود خالص کارخانه نیست. باید هزینه‌های تولید، میزان واقعی سبوس قابل فروش، افت گندم، هزینه‌های جانبی و تعهدات مالی واحدها در محاسبات لحاظ شود.
اگر این درآمد، در عمل، صرف پوشش افزایش هزینه‌های جاری شود، کارخانه همچنان با مطالبات سنواتی تسویه‌نشده و کمبود منابع برای نوسازی، تعمیرات و حفظ سرمایه در گردش مواجه خواهد بود.
ازاین‌رو، ارزیابی این سیاست باید بر مبنای صورت‌های مالی واقعی کارخانجات و محاسبات مستقل هزینه آسیابانی انجام شود؛ نه صرفاً بر پایه درآمد اسمی حاصل از تغییر قیمت سبوس.
۳. کاهش درصد سبوسگیری؛ فشار مضاعف بر صنعتی که حاشیه امن خود را از دست داده است
در شرایطی که کارخانجات هنوز با آثار مطالبات معوق و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، الزام به کاهش درصد سبوسگیری با تصویب کارگروه ملی آرد و نان و حرکت به سمت حداقل محدوده‌های مجاز استاندارد، فشار تازه‌ای بر اقتصاد آسیابانی وارد می‌کند.
در فرایند آسیابانی، درصد استخراج آرد و میزان سبوس حاصل، از عوامل تعیین‌کننده تراز مواد اولیه، درآمد و کیفیت محصول است. کاهش درصد سبوسگیری در آرد، در شرایط ثابت و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به معنای کاهش سبوس قابل عرضه از مقدار معینی گندم است. بااین‌حال، آثار دقیق آن بر درآمد کارخانه به نوع گندم، کیفیت محصول، قیمت آرد و سبوس و شرایط فروش بستگی دارد.
در شرایط فعلی، مساله صرفاً کاهش درآمد ناشی از تغییر نسبت محصولات نیست؛ بلکه تلاقی کاهش استخراج سبوس، افت بالای گندم تحویلی و محدودیت‌های سخت‌گیرانه اجرایی، ریسک عملیاتی و حقوقی کارخانجات را افزایش می‌دهد.
وقتی کیفیت گندم ورودی متغیر است و میزان افت، آلودگی، سن‌زدگی، جوانه‌زدگی و ویژگی‌های کیفی محموله‌ها بر بازده آسیابانی اثر می‌گذارد، تعیین یک درصد ثابت و الزام‌آور برای همه واحدها، بدون لحاظ کردن ویژگی‌های واقعی گندم و شرایط فنی هر کارخانه، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف در محاسبات تراز گندم و آرد شود.
کارخانه در چنین وضعیتی میان دو خطر قرار می‌گیرد: از یک سو، رعایت الزامات تعیین‌شده و احتمال کسری در تراز مواد؛ و از سوی دیگر، مواجهه با پیامدهای نظارتی و تعزیری در صورت اختلاف میان بازده واقعی و بازده مورد انتظارو ریسک عدم تطابق با استاندارد را در پی دارد.
این شرایط را نمی‌توان با افزایش نظارت و سخت‌گیری حل کرد. راهکار اصولی، تدوین نظامی شفاف برای محاسبه افت و بازده، متناسب با کیفیت گندم ورودی، ویژگی‌های فنی تجهیزات و الزامات استاندارد است.
همچنین باید میان «حد مجاز استاندارد» و «الزام به تولید در یک درصد ثابت» تفاوت قائل شد. استاندارد، چارچوب انطباق محصول را مشخص می‌کند؛ اما تحمیل یک نقطه ثابت پایینی در همه شرایط، بدون پشتوانه فنی و ارزیابی اقتصادی، الزاماً به تولید محصول بهتر یا افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود.
۴. آیا کاهش درصد سبوسگیری الزاماً به معنای ارتقای سلامت نان است؟
یکی از ابعاد مهم این سیاست، ضرورت بررسی هم‌زمان کیفیت آرد، کیفیت گندم و ویژگی‌های محصول نهایی است.
افزایش سهم اجزای سبوس‌دار در آرد می‌تواند مقدار فیبر را افزایش دهد. بااین‌حال، از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه افزایش سبوس در آرد، در هر شرایطی و بدون توجه به نوع گندم، روش آسیابانی، فرمولاسیون و فرایند تخمیر و پخت، الزاماً به ارتقای کیفیت نان منجر میشود.بلکه برعکس احتمال کاهش کیفیت نان را تشدید خواهد کرد.
سبوس بیشتر می‌تواند بر رنگ، بافت، حجم، ویژگی‌های خمیر و پذیرش حسی نان اثر بگذارد. شدت و جهت این آثار به کیفیت مواد اولیه و فناوری تولید بستگی دارد.
در مقابل، تغییرات درصد سبوس آرد نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت بالاتر نیست. آرد حاصل از گندم نامرغوب، با گلوتن ضعیف یا شاخص‌های نامناسب کیفی، صرفاً با تغییر درصد سبوسگیری به آردی مطلوب از نظر نانوایی تبدیل نمی‌شود.
ازاین‌رو، سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر مبنای ارزیابی علمی محصول نهایی و نه یک شاخص منفرد انجام شود.
همچنین، موضوع زیست‌فراهمی مواد مغذی اهمیت ویژه‌ای دارد. سبوس غلات حاوی اسید فیتیک است که می‌تواند جذب برخی مواد معدنی، از جمله آهن و روی، را کاهش دهد. بااین‌حال، میزان این اثر به مقدار مصرف، ترکیب رژیم غذایی و روش‌های فرآوری، از جمله تخمیر، وابسته است.
بنابراین، نه می‌توان افزایش سبوس را بدون قید و شرط راهکار کامل سلامت تغذیه دانست و نه می‌توان آن را ذاتاً زیان‌آور تلقی کرد. آنچه ضرورت دارد، ارزیابی هم‌زمان فیبر، ریزمغذی‌ها، زیست‌فراهمی، کیفیت نانوایی و پذیرش مصرف‌کننده است.
اگر هدف سیاست‌گذار ارتقای سلامت جامعه است، باید شواهد علمی و نتایج آزمون‌های معتبر مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؛ نه اینکه یک تغییر فنی در آسیابانی، بدون ارزیابی همه پیامدها، به‌عنوان راه‌حل قطعی معرفی شود.
۵. پیامدهای بازار؛ از نارضایتی مصرف‌کننده تا تضعیف برند کارخانه
کارخانجات آردسازی در بازار رقابتی، تنها تولیدکننده یک کالای استاندارد نیستند؛ بلکه کیفیت محصول، ثبات عملکرد آرد و اعتماد نانوایان و مشتریان، بخش مهمی از سرمایه تجاری آنها را تشکیل می‌دهد.
هرگونه تغییر اجباری در مشخصات آرد که بدون هماهنگی با نیاز مصرف‌کننده، نوع نان و ویژگی‌های گندم اجرا شود، می‌تواند نارضایتی مشتریان را افزایش دهد.
تغییر رنگ آرد و نان، کاهش حجم یا تغییر بافت محصول، دشواری تنظیم خمیر و افزایش نوسان کیفیت، از جمله پیامدهایی هستند که باید در ارزیابی چنین سیاستی بررسی شوند. این پیامدها در همه انواع آرد و نان یکسان نیستند، اما نادیده گرفتن احتمال بروز آنها نیز قابل دفاع نیست.
در الگوهایی که انتخاب آرد در چارچوب ضوابط قانونی و استانداردهای مصوب بر عهده خریدار و تولیدکننده است، تحمیل یک درصد ثابت و یکسان، بدون توجه به نیاز بازار، می‌تواند انعطاف‌پذیری تولید را کاهش دهد.
نتیجه آن است که کارخانه ممکن است هم‌زمان با کاهش درآمد، با افزایش هزینه‌های کنترل کیفیت، نارضایتی مشتریان و آسیب به اعتبار تجاری خود مواجه شود؛ درحالی‌که ابزار کافی برای جبران این خسارت‌ها در اختیار ندارد.
۶. انتقال هزینه از آسیابان به دامدار و از دامدار به مصرف‌کننده؛ یک دور باطل اقتصادی
یکی از تناقض‌های مهم در سیاست فعلی، آن است که تصمیمی با هدف جبران هزینه‌های یک حلقه از زنجیره تولید، می‌تواند هزینه‌های حلقه‌ای دیگر را افزایش دهد.
از یک سو، افزایش قیمت سبوس به‌عنوان منبع جبران مطالبات آسیابانی مطرح میشود؛ از سوی دیگر، دامدار برای تأمین خوراک با هزینه بالاتری روبه‌رو میشود. اگر این افزایش هزینه به محصولات دامی منتقل شود، خانوار نیز با فشار بیشتری بر بودجه غذایی خود مواجه خواهد شد.
در ادامه، کاهش درصد سبوسگیری نیز ممکن است درآمد حاصل از محصول جانبی را تحت تأثیر قرار دهد و هم‌زمان، اقتصاد تولید آرد را با محدودیت بیشتری روبه‌رو سازد.
با توجه به اینکه سبوس اررانترین نهاده و تولید داخل است دامدار نیز مجبور میشود کمبود سبوس را با نهاده های گرانتر از سبوس جبران کند که در اینصورت مصرف ارزی کشور نیز جهت واردات نهاده افزایش می یابد.
به این ترتیب، سیاستی که قرار بوده بدهی گذشته را تسویه کند، در صورت فقدان محاسبات جامع و هماهنگی میان بخش‌ها، ممکن است نتواند حتی هزینه‌های جاری صنعت را پوشش دهد و در عین حال، هزینه‌های تازه‌ای به دامداری و مصرف‌کننده تحمیل کند.
این همان نقطه‌ای است که ضرورت بازنگری در رویکرد سیاست‌گذاری آشکار میشود: نمی‌توان مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را با انتقال هزینه‌ها از یک حلقه به حلقه دیگر حل کرد و انتظار داشت کل زنجیره تولید غذا به تعادل برسد.
۷. راهکار چیست؟ بازنگری کارشناسی به‌جای تشدید فشار
عبور از شرایط فعلی مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و قابل ارزیابی است:
اول؛ تعیین تکلیف مستقل مطالبات سنواتی آسیابانی. بدهی مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باید بر اساس مستندات مالی و تعهدات قانونی محاسبه و تسویه شود. این مطالبات نباید به‌صورت مبهم با درآمدهای احتمالی ناشی از فروش سبوس یا هزینه‌های جاری سال‌های بعد ادغام شوند.
دوم؛ محاسبه مجدد هزینه واقعی آسیابانی. نرخ خدمات آسیابانی باید با توجه به دستمزد، انرژی، بسته‌بندی، قطعات، تعمیرات، استهلاک، هزینه‌های مالی و شرایط واقعی تأمین تجهیزات بازنگری شود. درآمد حاصل از محصولات جانبی نیز باید با هزینه‌های واقعی تولید تطبیق داده شود.
سوم؛ بازنگری در الزامات درصد سبوسگیری. هرگونه تغییر در این شاخص باید با مشارکت متخصصان آسیابانی، کارشناسان غلات، نانوایان، متخصصان تغذیه و نهادهای استاندارد انجام شود. تعیین الزامات باید بر مبنای آزمون‌های فنی، کیفیت گندم ورودی و نتایج محصول نهایی باشد؛ نه صرفاً با هدف کاهش مصرف گندم یا افزایش مصرف سبوس.
چهارم؛ ایجاد سازوکار شفاف برای محاسبه افت و بازده. لازم است کیفیت و مشخصات گندم تحویلی، میزان افت مجاز، ویژگی‌های تجهیزات و تراز مواد در چارچوب دستورالعملی روشن ثبت و ارزیابی شود تا اختلاف‌های فنی به پرونده‌های تعزیری و برخوردهای غیرضروری تبدیل نشوند.
پنجم؛ ارزیابی جامع اثرات اقتصادی و تغذیه‌ای. آثار تغییر قیمت سبوس بر هزینه خوراک دام، قیمت محصولات دامی، درآمد آسیابانی، کیفیت نان و هزینه خانوار باید پیش از تثبیت سیاست، به‌صورت یکپارچه بررسی شود.
ششم؛ تفکیک سیاست سلامت از سیاست کنترل مصرف گندم. اگر هدف کاهش مصرف گندم یا مدیریت منابع عمومی است، این هدف باید شفاف اعلام و هزینه‌ها و منافع آن محاسبه شود. استفاده از ابزارهای فنی مرتبط با کیفیت آرد برای تحقق اهدافی که ماهیت اقتصادی یا بودجه‌ای دارند، بدون ارزیابی آثار جانبی، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس ایجاد کند.
نتیجه‌گیری؛ صنعت آسیابانی به تصمیمات علمی نیاز دارد، نه انتقال بحران
صنعت آسیابانی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته است که انباشت مطالبات معوق، افزایش مستمر هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری و تغییرات دستوری در فرآیند تولید، فشار مضاعفی بر توان اقتصادی کارخانجات وارد کرده است.
در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت سبوس، اگرچه ممکن است بخشی از مشکلات مالی را کاهش دهد، جایگزین مناسبی برای تعیین تکلیف شفاف بدهی‌های دولت و اصلاح ساختار هزینه آسیابانی نیست. همچنین، کاهش درصد سبوسگیری، بدون توجه به کیفیت گندم، ویژگی‌های فنی کارخانه، نیاز بازار و نتایج تغذیه‌ای، نمی‌تواند راهکاری جامع برای مدیریت مصرف گندم یا ارتقای سلامت نان تلقی شود.
مساله اصلی، دفاع از یک گروه اقتصادی در برابر گروه دیگر نیست؛ مساله، حفظ تعادل زنجیره‌ای است که از گندمکار و آسیابان آغاز میشود، به نانوا و دامدار می‌رسد و در نهایت، معیشت و سلامت مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دولت نمی‌تواند از یک سو هزینه‌های تولید را با سیاست‌های دستوری افزایش دهد، از سوی دیگر جبران بدهی‌های خود را به منابعی وابسته کند که هزینه حلقه‌های دیگر زنجیره را بالا می‌برند و هم‌زمان با محدودیت‌های تازه، درآمد و انعطاف عملیاتی کارخانه را کاهش دهد.
ادامه این مسیر، بدون بازنگری کارشناسی، خطر تضعیف سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات، کاهش توان مالی واحدها و اختلال در پایداری تولید را افزایش می‌دهد.
راه‌حل، نه در تشدید فشار بر کارخانجات است و نه در انتقال هزینه‌ها به دامدار و مصرف‌کننده؛ بلکه در تسویه شفاف تعهدات دولت، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تدوین استانداردهای مبتنی بر شواهد علمی و مشارکت واقعی تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی نهفته است.
حفظ صنعت آسیابانی، صرفاً حمایت از کارخانه نیست؛ دفاع از پایداری امنیت غذایی کشور و جلوگیری از تبدیل خطاهای سیاست‌گذاری به هزینه‌ای دائمی برای جامعه است.
نظر شما