به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، گره عدم پرداخت مطالبات ارزی ۲۰ ماهه شد. گره ای که با کار شکنی و سنگ اندازی برخی دولتمردان به گره ای کور تبدیل شد تا باز شدن آن به سران قوا کشیده شود. گره ای که می توانست در فضای تعاملی میان دولت و بخش خصوصی و با کمترین حاشیه باز شود حالا به بحرانی بین رابطه دولت و بخش خصوصی تبدیل شده است و عملا اطمینان و همکاری دراز مدت بخش خصوصی با دولت را به چالش کشیده است و ادامه آن عملا نتیجه ای جز بی اعتباری دولت نزد بخش خصوصی آنهم در شرایط خاص کنونی نخواهد داشت.
پیگیری های متعدد و نامه نگاری های فراوان حتی برگزاری نشست حضوری با شخص رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس، به دلیل ناتوانی دولت در تصمیم گیری، بخش خصوصی را به ستوه آورده است و به دنبال منجی برای حل معضل وصول مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یوروی خود از دولت هستند. ناتوانی که بیشتر رنگ و بوی گروکشی میان دولتمردان، سنگ اندازی و مانع تراشی می دهد تا نبود ارز! واقعیتی ملموس که در گفتار و رفتار برخی دولتمردان خودنمایی می کند و نشان می دهد بخشی از دولت اراده ای برای حل مساله ندارد!
اما در این میان و با گذشت زمان، شفافیت بیشتری در میان گفتار و رفتار دولتمردان مشاهده می شود. روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عملا سیاست وقت کشی و بهانه تراشی را جلو می برند، وزیر اقتصاد نیز یکی به نعل می زند و یکی به میخ، و به نظر می رسد تنها حامی جدی بخش خصوصی در دولت وزیر جهاد کشاورزی است.
هر چند در ابتدا بخش خصوصی نسبت به برخی گفته های وزیر جهاد کشاورزی گلایه داشت و فعالان بخش خصوصی انتقاداتی را متوجه نوری کردند اما گذر زمان و به ویژه پس از نشست حضوری وزیر جهاد کشاورزی با واردکنندگان کالاهای اساسی و ارائه گزارش از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر و معاونان وزارتخانه، دیدگاه بخش خصوصی نسبت به نیات و عملکرد وزیر جهاد کشاورزی تغییر کرد. موضوعی که در نشست شب گذشته شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز به خوبی ملموس بود و وزیر جهاد کشاورزی با همراهی تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حق واردکنندگان کالاهای اساسی و ضرورت پرداخت سریع تر مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دفاع کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در این جلسه و در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اقتصاد درباره پیچیدگیهای حسابرسی مطالبات واردکنندگان، به کالبدشکافی دقیق این پرونده پرداخت و اظهار داشت: عدد نهایی بدهی به واردکنندگان کالاهای اساسی کاملاً مشخص است و جای هیچگونه تردیدی ندارد؛ چرا که کالا وارد کشور شده، در سامانه بازارگاه به فروش رسیده و اسناد آن توسط سه دستگاه وزارت صمت، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی تایید شده است.
وی با نگاهی کارشناسانه به بررسی ابعاد موضوع پرداخت و با تشریح منشا شکلگیری این بدهی تصریح کرد: بخش کوچکی از این رقم مربوط به واردات مازاد مانند پرونده چای و بخش اندکی نیز ناشی از جهش غیرقابل پیشبینی قیمتهای جهانی در آغاز جنگ روسیه و اوکراین بوده است؛ با این حال، حداقل ۷۰ درصد این بدهی ناشی از آن است که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بودجه ارزی مصوب به طور کامل تخصیص نیافت. به عنوان نمونه، در یکی از این سالها از ۱۶ میلیارد دلار بودجه ارزی مصوب، تنها ۱۴ میلیارد دلار پرداخت شد؛ در حالی که تامین غذای مردم متوقف نشد و کالاها وارد کشور و مصرف شدند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به برخی شیطنت ها و بهانه تراشی های دولتمردان، تخلفات احتمالی و پروندههای قضایی برخی واردکنندگان را نیز پذیرفت و متذکر شد: در سالهای گذشته هزاران پرونده تخلف و گرانفروشی تشکیل و دهها هزار میلیارد تومان جریمه وصول شده است. طبق ضوابط فعلی نیز مقرر شده پرونده افرادی که در دستگاه قضایی یا نهادهای نظارتی پرونده مفتوح دارند، به هیچ عنوان تسویه نشود تا تکلیف قانونی آنها روشن شود.
نوری قزلجه در پاسخ به بهانه «ضرورت حسابرسی» وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه با انتقاد از سختگیریهای جدید در روند حسابرسی این پرونده گفت: در سالهای گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی بر اساس تایید کوتاژ گمرکی و ثبت فروش در سامانه بازارگاه توسط بانک مرکزی پرداخت شد و نیازی به این مدل حسابرسیهای پیچیده نبود. اکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی عدد نهایی را سه بار بررسی و امضا کرده است و اگر نهادی تردیدی دارد میتواند بررسی کند، اما نباید روند پرداخت را متوقف ساخت.
وی با بیان اینکه در ابتدای دولت فعلی این بدهی حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که با صرفهجویی و مدیریت خریدها حدود یک میلیارد دلار آن کاهش یافت، علت حاد شدن ناگهانی این بحران را توضیح داد و افزود: تا زمانی که تالار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در بانک مرکزی فعال بود، این بدهی به صورت گردشی (نو و کهنه کردن) مدیریت میشد؛ اما از ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ که تالار ارز ترجیحی بسته شد، امکان پرداخت از آن محل از بین رفت و عدد بدهی به صورت انباشته به ۴.۰۷ میلیارد یورو رسید.
وزیر جهاد کشاورزی با نگاهی منصفانه در ادامه از بدهی متقابل بخشی از واردکنندگان به دولت پرده برداشت و خاطرنشان کرد: در مقابل این رقم، حدود ۹۰۰ میلیون یورو نیز طلب دولت از تجار است؛ چرا که برخی واردکنندگان کالاهایی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده بودند اما از ۱۴ دیماه آن را با نرخهای آزاد در بازار به فروش رساندند که مابهالتفاوت آن باید به دولت بازگردد و تاکنون بالای ۷۰۰ میلیون یورو از این رقم احصا شده است. بنابراین، رقم خالصی که دولت باید به صورت نقدی به واردکنندگان بپردازد، حدود ۳ میلیارد یورو است.
نوری قزلجه در پایان نسبت به تبعات امنیتی و بازار این تاخیر هشدار داد و گفت: ادامه این وضعیت تنها مشکل مالی تجار نیست، بلکه مستقیماً بازار کشور را تهدید میکند. پیش از شرایط جنگی و بحران فعلی، بازرگانان ما کالاها را به صورت اعتباری و نسیه خریداری میکردند و در بنادر ایران تحویل میگرفتند؛ اما امروز فروشندگان بینالمللی در بنادری مانند «سانتوس» برزیل اعلام میکنند که کل پول را نقداً پرداخت کنید و کالا را در همان مبدا تحویل بگیرید. در شرایطی که دست بازرگانان ما به دلیل مطالبات معوق خالی شده است، تداوم این وضعیت تامین کالاهای اساسی کشور را با مشکل جدی روبهرو خواهد کرد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا نوری قزلجه می تواند با اتخاذ تدابیر لازم، رئیس جمهور و افراد تاثیر گذار در دولت را نیز با خود همراه کند و به عنوان متولی امنیت غذایی کشور از حق فعالان بخش خصوصی به عنوان سربازان حوزه امنیت غذایی دفاع کند، یا شیطنت ها و بهانه تراشی های برخی از دولتمردان حلقه را تنگ تر کرده و بازی پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی کش دار تر شده و شکاف عدم اطمینان و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی عمیق تر می شود؟!








































نظر شما