محمدرضا جمشیدی

دیشب وزیر جهادکشاورزی در صدا و سیما حاضر شد و به بررسی دلایل افزایش قیمت موادغذایی و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها پرداخت.
پیرامون این صحبت‌ها و به‌طور کلی تورم حاکم بر اقلام سبدغذایی مردم، نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت اقلام غذایی در کشور را نمی‌توان صرفاً به افزایش هزینه تولید یا عملکرد یک دستگاه اجرایی نسبت داد.
قیمت موادغذایی حاصل مجموعه‌ای از عوامل به‌هم پیوسته در زنجیره تولید، تأمین نهاده، واردات، فرآوری، حمل و نقل، توزیع، سیاست‌های ارزی، نظام یارانه‌ای و انتظارات تورمی است.
در این میان نان و ماکارونی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، چرا که هر دو از گندم به‌عنوان ماده اولیه اصلی استفاده می‌کنند، اما ساختار تولید، تأمین آرد، قیمتگذاری و نظام حمایتی آن‌ها متفاوت است.
از دیدگاه و ساختار سازمانی، افزایش قیمت این دو محصول که به‌عنوان شاخص در این نوشتار موردتحلیل قرار می‌گیرد را از سه بعد باید مورد بررسی قرار داد.
امنیت غذایی یکی از ابعاد مهم در این بررسی است و این پرسش که آیا گندم و آرد به میزان کافی و با کیفیت مناسب در دسترس هست یا خیر؟
آیا کشاورز، کارخانه آرد، نانوایی و کارخانه ماکارونی امکان ارائه فعالیت اقتصادی ‌دارند؟
و سرانجام این‌که آیا مصرف‌کننده توان تأمین نیازهای خود را با قیمت قابل قبول دارد!؟
مسأله مهم در این وادی این است که پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت‌ها در ادوار گذشته، بدون اصلاح هزینه‌های تولید و نظام جبران یارانه، الزاماً به معنای ارزان نگه‌داشتن غذا نیست؛ گاهی نتیجه آن کاهش کیفیت، افت تولید، ظهور بازارهای غیررسمی و افزایش هزینه‌های پنهان دولت خواهد بود.
از سوی دیگر برای تحلیل آخرین وضعیت، نگاهی به شاخص‌های مهم بازار غلات و موادغذایی ایران براساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نشان می‌دهد که افزایش سالانه قیمت نان و غلات در مرداد و شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۰۳ درصد و افزایش سالانه شاخص قیمت موادغذایی، نوشیدنی و دخانیات ۱۲۲ درصد اعلام شده است.
همچنین میزان تولید گندم ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی ۱۴ میلیون تن و نیاز وارداتی گندم در سال زراعی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ میلادی ۲.۵ میلیون تن برآورد شده است.
تحلیل این ارقام حکایت از آن دارد که افزایش قیمت موادغذایی الزاماً به معنای کاهش تولید داخلی یا کمبود فیزیکی محصول نیست.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۶ تولید گندم به نسبت سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشته و نیاز وارداتی کشور به گندم کمتر از میانگین ۵ ساله گذشته برآورده شده، اما تورم قیمتی امسال بالاتر از هر سال بوده است.
این اتفاق نشان می‌دهد که میان دو مفهوم تورم ناشی از کمبود کالا و تورم ناشی از افزایش هزینه و کاهش ارزش پول باید تمایز قائل شد. امروز در شرایطی قرار داریم که کالا موجود هست، اما هزینه جایگزینی تولید، تأمین و توزیع افزایش یافته است.

عوامل اصلی مؤثر بر افزایش قیمت اقلام غذایی 
۱-‌ امروز بی‌شک یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت موادغذایی، کاهش ارزش پول ملی است. حتی محصولی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود، از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، چرا که بخشی از نهاده‌ها، ماشین‌آلات، قطعات، مواد بسته‌بندی، کود، سم، بذر و… به واردات وابسته است.
گزارش فائو نشان می‌دهد که نرخ ارز بازار ایران در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۸۰ هزار تومان برای تأمین گندم رسیده، در حالی‌که در سال گذشته نرخ ترجیحی واردات گندم ۲۸۵ هزار ریال بوده است. در حقیقت این شکاف، اهمیت سیاست ارزی و نحوه تخصیص ارز را در ساختار قیمت موادغذایی نشان می‌دهد.
با این پیش‌فرض باید پذیرفت که وزارت جهادکشاورزی به تنهایی قادر به کنترل این عامل حیاتی نیست، اما می‌تواند با برنامه‌ریزی واردات نهاده، پیش‌بینی نیاز ارزی، کاهش وابستگی به نهاده‌های وارداتی و هماهنگی با بانک مرکزی اثرات را کاهش دهد.
۲-‌ قیمت تمام شده محصولات کشاورزی تابعی از عوامل متعدد نظیر بذور، کودهای شیمیایی، سموم، سوخت و انرژی، آب و هزینه پمپاژ، ماشین‌آلات و قطعات، دستمزد نیروی انسانی و… است.
طبیعی است که اگر قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش هزینه نهاده‌ها اصلاح نشود، کشاورز ممکن است از میزان مصرف کود و سم بکاهد، یا سطح زیرکشت را کاهش دهد و این رفتار در کوتاه‌مدت منجر به کاهش کیفیت و عملکرد و در بلندمدت منجر به کاهش انگیزه تولید می‌شود.
۳-‌ نباید از نظر دور داشت که تورم موادغذایی بخشی از تورم عمومی اقتصاد است و از آن تأثیر می‌پذیرد.
بدیهی است وقتی تولیدکننده انتظار دارد ماه آینده قیمت نهاده، دستمزد، بسته‌بندی یا حمل و نقل افزایش یابد، قیمت فروش امروز را براساس هزینه جایگزین آینده تنظیم می‌کند.
این پدیده در زنجیره صنایع غذایی اهمیت زیادی دارد، چرا که کارخانه نمی‌تواند صرفاً‌ با محاسبه هزینه تاریخی مواد اولیه، استمرار تولید خود را تضمین کند.
همچنین افزایش نقدینگی، کسری بودجه، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و نااطمینانی نسبت به آینده، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.
۴-‌ البته افزایش هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و توزیع، قیمت تضمینی گندم، نظام خرید، ذخیره‌سازی و تأمین گندم، سیاست یارانه آرد و قیمت‌گذاری نان و ناکارآمدی در نظام توزیع آرد از جمله دلایل افزایش قیمت نان به‌شمار می‌رود که به تنهایی برعهده وزارت جهادکشاورزی نیست.
۵-‌ در تشریح دلایل افزایش قیمت ماکارونی که در هفته‌های اخیر در صدر اخبار هم قرار گرفته باید در نظر داشت که ماکارونی از نظر ساختار اقتصادی کاملاً با نان متفاوت است و این محصول علاوه بر گندم و آرد به مجموعه‌ای از نهاده‌های صنعتی و بسته‌بندی نیز وابسته است که در حیطه وظایف جهادکشاورزی نیست.
نیاز به گندم دوروم، تغییر سیاست یارانه آرد صنعتی، هزینه‌های بسته‌بندی نظیر فیلم‌های پلیمری، کارتن و مقوای بسته‌بندی، و… افزایش هزینه‌ انرژی و ماشین‌آلات، سرمایه در گردش و افزایش هزینه تأمین مالی نیز از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت ماکارونی به‌شمار می‌رود.
در این وادی می‌توان نتیجه گرفت که گرانی نان بیش از هر چیز با نظام خرید تضمینی، یارانه آرد، قیمت‌گذاری و هزینه عملکرد نانوایی‌ها ارتباط دارد، اما گرانی ماکارونی علاوه بر قیمت گندم و آرد، به اقتصاد صنعتی، بسته‌بندی، انرژی، سرمایه‌ در گردش و سیاست ارزی وابستگی بیشتری دارد./اقتصادسبز

کد مطلب 57559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =