مواد غذایی> اقتصاد غذا –  حدود 70 هزار تن برنج وارداتی بخش خصوصی که در بنادر رسوب کرده و قیمت برنجی که هر روز در بازار قد می کشد در کنار عدم تصمیم گیری به موقع وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به چالشی ناخواسته برای وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در روزهای نخست حضورش در مسند وزیر جهاد کشاورزی چالشی ناخواسته را در خصوص قول ها و تصمیمات دولت قبل به ارث برده است موضوعی که نیاز به شفاف سازی، بیان واقعیت ها و بررسی شرایط موجود دارد تا وزیر بتواند تصمیمی درست، منطقی و قانونی را اتخاذ نماید.

نگاهی به وضعیت بازار برنج در کشور نشان می دهد که افزایش شدید و حتی روزانه قیمت برنج داخلی در کنار خشکسالی و کمبود محصول، علایم مشخصی از نابسامانی در بازار برنج آنهم در فصل برداشت است.

نکته ای که به نظر می رسد دولتمردان قبلی و اعضای کارگروه تنظیم بازار تا حدی آن را پیش بینی می کردند به طوری که بررسی مصوبات کارگروه تنظیم بازار در خصوص عدم اجرای ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت حاکی از همین برآورد است.

مصوباتی که وزارت جهاد کشاوری در دولت جدید هنوز آن را اجرایی نکرده است.

 اما در همین میان به نظر می رسد صحبت های وزیر جهاد کشاورزی در جمع برخی فعالان اقتصادی در خصوص اجرای قانون و پذیرش تمام مصوبات قانونی تنظیم بازار و وزارت صمت و مدیران دولت گذشته در جهت تسهیل امور بخش خصوصی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کشور بارقه هایی از امید را در دل فعالان بازار برنج و مردم روشن کرده است.

به طوری که یکی از اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به جلسه خود با وزیر جهاد کشاورزی می گوید: خواسته ما از وزیر جهاد کشاورزی اجرای قانون و جلوگیری از تضییع حقوق بخش خصوصی بود و وزیر هم با نگاهی همدلانه عمل به قانون و حمایت از تولید را خط قرمز دوران وزارتش اعلام کرد.

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که ما تمام مصوبات تنظیم بازار و تصمیمات وزارت صمت در خصوص کالاهای اساسی را به رسمیت می شناسیم و به آن عمل می کنیم و در صورتی که مصوبات تنظیم بازار و قانون منعی  نداشته باشد واردکنندگان می توانند برنج خود را وارد کشور کرده و در بازار عرضه کنند.

بر همین اساس اخیرا مستنداتی به دست خبرنگار پایگاه خبری اقتصادغذا «فودپرس»، رسیده که حاکی از دو مصوبه کارگروه تظیم بازار در خصوص واردات برنج است.

در نخستین مصوبه کارگروه تنظیم بازار در خصوص واردات برنج که در تاریخ 19 خرداد ماه 1400 ابلاغ شده آمده است:

۲) به استناد تصمیمات بند (۹) یکصد و چهلمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۷۷۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲) گزارش روند واردات، تولید و تنظیم بازار برنج داخلی و وارداتی و بررسی دوره ممنوعیت برنج از سوی انجمن مربوطه و وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ارائـه و بـه لحاظ ضرورت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار آن اعضا کارگروه با پیشنهاد عـدم اعمـال ممنوعیت فصلی واردات برنج در سالجاری موافقت نمودند و مقرر گردید با توجه به تکالیف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مراتب از سوی وزارتخانه مذکور بررسی، پیگیری و اقدام لازم انجام پذیرد.»

همچنین در دومین مصوبه کارگروه تنظیم بازار  که در تاریخ 4 مرداد ماه  1400 ابلاغ شده نیز به صراحت آمده است:

«سایر

 2) نامه شماره 1400/540774 مورخ 1400/4/26 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص درخواست بازنگری در تاریخ ممنوعیت فصلی برنج به همراه گزارش آخرین وضعیت میزان موجـودی کالای مذکور در گمرکات و کشتی های در حال حمل به بنادر کشور در جلسه مطرح و با عنایت به کاهش میزان واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال قبـل، تصميمات بنـد (2) یکصدو چهل و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره 60/81314 مـورخ 1400/03/19) بـه لحـاظ تنظیم موثر و اثربخشی بازار برنج متناسب با سرانه مصرف مجدد مبنی بر عـدم اعمـال ممنوعیت فصلی کالای مذکور مجدداً مورد تاکید و موافقت اعضای کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت. همچنین دفتر مقررات صادرات و واردات مطابق با ضوابط ومقررات ضمن اخـذ نظر وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را معمول و به گمرک ج.ا.ا ابلاغ نماید. تا زمان تامین این کالا روند طبیعی خود را طی نماید.»

حال با توجه به مستندات موجود که تنها به بخش کوچکی از آن اشاره شد باید دید آیا سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت سید ابراهیم رئیسی به وعده و حرف های خود در اجرای قانون و مصوبات قانونی کارگروه تنظیم بازار در راستای حمایت قانونی از بخش خصوصی و کمک به تنظیم بازار برنج  با صدور مجوز ترخیص حدود 70هزار تن برنج وارداتی موافقت می کند یا او نیز همانند وزیران جهاد کشاورزی دولت های گذشته با بخشی نگری و نگاه یک جانبه به موضوعات و تقسیم فعالان اقتصادی و تامین کنندگان کالا به خودی و غیرخودی دیوار بی اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی را بلندتر از قبل خواهد کرد.