محمد مسعودی – روزنامه نگار
فساد در توزیع نهاده‌ها در کشور وجود دارد و کسی منکر آن نیست ولی آیا اگر کسی تخلف نمود و از چراغ قرمز عبور کرد، باید چراغ قرمز را حذف کرد و یا با آن فرد خاطی برخورد نمود؟ مساله این است.
نخواهی که باشد دلت دردمند،دل دردمندان برآور زبندمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه ای در ۷ دی ماه در مورد توزیع نهاده های دامی اذعان داشته بودند که در گذشته «توزیع، بدون هیچ برنامه‌ای در سطح تعاونی‌ها و تشکلها انجام می‌شد و معلوم نبود هر دامدار چه میزان دریافت داشته است» و ایشان توزیع نهاده توسط تشکل ها را به طور ضمنی مورد اشتکاک قرار داده بودند و بطور نامحسوس تشکل ها را به انحراف در توزیع نهاده ها متهم کرده بودند.به همبن منظور لازم دانستم نکاتی را در این خصوص یادآور شوم.
برادر بزرگوارم! همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید تعاونی ها از از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ارکان اصلی نظام توزیع در سطح کشور بودند و تعاونی های توزیع در دهه ۶۰ و ۷۰ کارنامه درخشانی از خود نشان دادند و در روزهایی که کشور درگیر جنگ و کمبود کالاهای اساسی مشاهده می شد، این تشکل ها به خوبی از عهده ی مسوولیت توزیع عادلانه مایحتاج عمومی مر دم بر آمدند و در بحبوحه اوضاع نامناسب اقتصادی کالای مورد نیاز مردم را بدون کم و کاستی در کشور توزیع نمودند و به جرات می توان گفت طی ۴۰ سال گذشته یکی از موفق ترین شیوه های توزیع کالا در سراسر کشور متعلق به همین تشکل ها می باشد. متاسفانه در دوران سازندگی فرصت سوزی تاریخی در کشور در این زمینه بوجود آمد و با گسترش کارهای عمرانی، تشکل هایی در حوزه س ساخت و ساز شکل گرفت و عملا اعتماد به تعاونی های توزیعی در سطح مدیران ارشد کشور کمرنگ شد و این بخش از جامعه اقتصادی کشور عملا به حاشیه رفتند و عملا در اواخر دهه ی هفتاد این تشکل ها کارایی ذاتی خود را از دست دادند و رو به افول رفتند.و اما در دهه ی ۸۰ با شروع بازنشستگی برخی از مدیران وزارتخانه بسیاری از آنها این چنین تشکل هایی را حیات خلوتی برای سپری کردن دوران بازنشستگی خود دیدند و با لابی گری و اشرافی که بر وضعیت حوزه ی کاری خود داشتند عموما به مدیریت این تشکل ها نزیدک و در مواردی منصوب شدند تا بتوانند در سایه ارتباطات خود فضایی اقتصادی را رقم بزنند.
دقیقا نقطه ی افول این تعاونی ها از همین ورود بازنشستگان دولتی شکل گرفت و این دست از مدیران به جای ایجاد انگیزه و روحیه ی تعاون در سطح تشکل های خود، سعی در اجرای سیاست های نانوشته ی ابلاغی وزارتخانه مطبوع خود در تعاونی های مذکور نمودند و مسیر ارتقای تعاونی ها را تغییر دادند و عملا بدنه ی قوی اقتصادی ای که می توانست مکمل تلاش بخش تولید باشد عملا پشت سیاست ورزی های مدیران منصوب سرکوب شد. در دهه ی ۹۰ هم عموما برخی از این تشکلها صرفا بخاطر جذب سهمیه سرپا بودند و بسیاری از مدیران آنها فقط به دنبال جذب سهمیه های دولتی بودند و عملا چابکی و نشاط خود را از دست دادند و موج مهاجرت مدیران بازنشسته ی دولتی به این تشکل ها سرعت بیشتری گرفت و پست مدیریت برخی از این تشکل ها عملا توسط دولتی ها اداره می شد و حتی مدیران آنها را غیر مستقیم تعیین می کردند و عملا این تشکل ها به نوعی به بنگاه های دلالی بخش شبه دولتی تبدیل شدند.
برادر بزرگوارم؛ خوشبختانه اوضاع برای تمامی تشکل ها از این دست نبودند و در راس بسیاری از این تشکل ها مدیران پاکدستی بوده و هستند که در تلاش برای صیانت از حقوق اعضای خود شب و روز تلاش می کنند و بسیار موفق هستند و بعنوان الگوهای مدیریتی در بخش خود راهکارهای بسیار کاربردی دارند. پس پیشنهاد می کنم برای جلوگیری از خلط مبحث و تعمیم مساله انحراف تشکل ها به کل این جامعه و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مدیران این تشکل های خدوم، لطفا در مصاحبه هایتان جانب انصاف را رعایت کرده و تر و خشک را با هم نسوزانید.حضرتعالی می توانید به راحتی به جای کلی گویی، با ارسال گزارشی ساده به مسوولین امنیتی می توانید جلوی سو استفاده بسیاری از متخلفان را بگیرید تا آبروی تشکل های سالم و صالح حفظ شود.
آیا نهادهای امنیتی که معاندین نظام را از آن سوی مرز ها به راحتی دستگیر کرده و برای محاکمه به ایران می آورند به راحتی امکان رصد، پایش و دستگیری چند تشکل متخلف اقتصادی کشور را نخواهند داشت؟
نویسنده تقاضا دارد با اجتناب از به حاشیه راندن بحث های روز صنعت دام و طیور هرچه سریعتر از مدیران پاکدست تشکل های کشور تبری بجویید تا با ایجاد فضایی دوستانه، آنها نیز انگیزه ی کافی را برای حضور در مسیر تولید و پیشرفت کشور در کنار شما بتوانند طی کنند و دلسرد نشوند.
فساد در توزیع نهاده‌ها در کشور وجود دارد و کسی منکر آن نیست ولی آیا اگر کسی تخلف نمود و از چراغ قرمز عبور کرد، باید چراغ قرمز را حذف کرد و یا با آن فرد خاطی برخورد نمود؟ مساله این است.
در سال گذشته توزیع لیزین و متیونین در کشور با فساد زیادی روبرو بود که بارها تخلفات مالی برخی از این تشکل های سو استفاده گر را به وزارتخانه منعکس نموده ایم، مدیر تشکلی که یک شبه از خودرو ایرانی به خودرو خارجی چند میلیاردی می رسد و با دهانی فراخ فریاد وا اسفاها از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور سر می دهد، حتما باید رسوا شود. اما با هزینه کردن و مصاحبه در رسانه و ارتباطات ساختگی خود تلاش می کند تا توپ را زمین دیگران انداخته و فرافکنی کند و خود را در جایگاه مطالبه گر نشان دهد.چرا با این دست از مدیران تشکل ها برخورد نمی کنید و صراحتا آنها را به مراجع قضایی معرفی نمی کنید؟
چرا باز با علم بر این موضوع که تخلف محرز در سال گذشته توسط مدیر تشکل مذکور صورت گرفته، باز هم وسعت میدان بیشتری در سال ۹۹ به وی دادید؟ چرا حداقل سعی در خنثی کردن مکر این متخلفان نمی کنید؟ آیا دود این کم کاری در نظارت باید به چشمان مدیران دیگر تشکل ها برود؟
شما داد جویید و پیمان کنید
زبان را به پیمان گروگان کنید
در انتها همگی می دانیم که با انتقال بسیاری از مسوولیت های وزارت صمت به جهاد کشاورزی، عملا در بخش نهاده های دامی این مسوولیت به شما و همکاران شما تحمیل شده و معاونت امور دام با کمبود نیرو و افزایش مسوولیت های خود در برحه ای حساس به سر می برد و فشار زیادی روی شما و همکارانتان وجود دارد و شاید مجال بسیاری ار نوآوری ها را در بخش خود از دست دادید، ولی با این حال امیدوارم که با حلالیت از تشکل های خدوم صنعت دام و طیور کشور صراحتا تعمیم تخلف به دیگر تشکل ها را منکر شوید و روزی برسد که در رسانه ها شفاف از تشکل های متخلف سخن به میان آورید.به امید آن روز
نظر شما