در حالی بخش خصوصی باید جزو شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور باشد که اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد متولی این بخش طی سال‌های اخیر هیچ صورت مالی حسابرسی شده‌ای از عملکرد خود منتشر نکرده است.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: از ژانویه ۲۰۲۴ مصوب شده است که پول‌های رایج غیرملی در داخل عراق استفاده نشود و برای این کار جرم انگاری نیز در نظر گرفته شده است.
اقتصاد ایران پس از تحمل مشکلات متعدد متاثر از تحریم و شیوع ویروس کرونا و همچنین شوکی که جراحی اقتصادی به آن وارد کرده، آماده پوست‌اندازی و قرار گرفتن در مسیر توسعه است.
