پرونده رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به جریان افتاد و در این دوره، بارها سیاستهای اجرایی آن تغییر کرد. موضوع رفع تعهدات ارزی که در آن سال بهصورت ضربالاجل از سوی دولت وقت مطرح شد، به یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان طی دو، سه سال اخیر تبدیل شد.
