در یک ماه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها از تغییرات اولویت برخی کالاهای وارداتی از گروه 10 به گروه 9 خبر داده و اعلام کرده بود این کالاها می‌توانند به‌زودی با ارز مبادله‌ای وارد کشور شوند.
روز گذشته نیز اعلام شد بیش از 40 ردیف کالای وارداتی برای اختصاص ارز مبادله‌ای از اولویت گروه 10 به اولویت 9 و سایر گروه‌ها ارتقا یافتند.
در این رابطه سیدعباس حسینی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در مورد نحوه اختصاص ارز مبادله‌ای به این کالاها، گفت: بانک مرکزی طبق سیستم نوبت‌دهی به اولویت‌ها، ارز مبادله‌ای به این کالاها اختصاص می‌دهد.مرداد ماه سال 91 بود که به دلیل بحران ارزی در کشور، کالاها برای واردات اولویت‌بندی شدند تا بر اساس نیاز کشور وارد شوند و تلاش دولت بر این بود که جلوی واردات کالاها به ویژه کالاهای لوکس و غیرضروری را بگیرد. همین موضوع منجر به اولویت‌بندی کالاها شد که انتقادهای زیادی را نیز در پی داشت.
به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه، اولویت‌بندی کالاها به‌صورت شتابزده انجام شده بود و گروه‌بندی کالاها مشکلات زیادی داشت. آبان ماه همان سال بود که معاون کل وقت سازمان توسعه تجارت از تغییرات جزئی در گروه‌بندی کالاها خبر داد. آن زمان به مدت چند ماه کالاهای اولویت یک تا پنج، دلار مرجع به نرخ 1226تومان دریافت می‌کردند، اما پس از گذشت مدتی، همه گروه‌ها به جز اولویت 10 ارز مبادله‌ای دریافت کردند.
همان زمان بسیاری از کارشناسان بارها اعلام کردند که اولویت‌بندی کالاها برای واردات بنا به نیاز جامعه در یک زمان مشخص بوده و ادامه آن به صلاح کشور نیست، اما مسوولان دولتی بر این باور بودند که اولویت‌بندی کالایی باید به تدریج از میان برداشته شود و برداشته شدن یکباره آن به صلاح کشور نیست و ممکن است اقتصاد کشور دچار چالش شود. به همین منظور در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد وارد کشور می‌شدند و تنها کالاهای اولویت 10 وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود. بالاخره در زمستان گذشته طلسم واردات کالاهای اولویت 10 با تصمیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شکسته شد تا در ابلاغیه‌ای، واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کند و البته در بیستم بهمن ماه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.
محمدرضا نعمت‌زاده از همان زمان که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت، بارها اعلام کرد که تنها ابزار کنترل واردات در کشور تعرفه خواهد بود و سایر ممنوعیت‌های دست و پاگیر از میان برداشته می‌شود. او این تصمیم را در راستای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی عنوان کرد و همه تلاش او و معاونانش برای حذف موانع موجود در کشور بود. او و معاونانش بارها اعلام کرده بودند که در اولویت‌بندی کالاها تجدیدنظر خواهند کرد تا برخی کالاهای اولویت 10 به گروه‌های دیگر منتقل شوند. بالاخره این اتفاق در روزهای گذشته محقق شد و 45 ردیف کالای اولویت 10 به اولویت‌های دیگر نقل مکان کردند تا ضمن دریافت ارز مبادله‌ای، تجارت خارجی ایران بار دیگر شاهد یک تغییر جدی باشد.
روز گذشته نیز اعلام شد بیش از 40 ردیف کالای وارداتی برای اختصاص ارز مبادله‌ای از اولویت گروه 10 به اولویت 9 و سایر گروه‌ها ارتقا یافتند.
در این رابطه سیدعباس حسینی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در مورد نحوه اختصاص ارز مبادله‌ای به این کالاها، گفت: بانک مرکزی طبق سیستم نوبت‌دهی به اولویت‌ها، ارز مبادله‌ای به این کالاها اختصاص می‌دهد.مرداد ماه سال 91 بود که به دلیل بحران ارزی در کشور، کالاها برای واردات اولویت‌بندی شدند تا بر اساس نیاز کشور وارد شوند و تلاش دولت بر این بود که جلوی واردات کالاها به ویژه کالاهای لوکس و غیرضروری را بگیرد. همین موضوع منجر به اولویت‌بندی کالاها شد که انتقادهای زیادی را نیز در پی داشت.
به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه، اولویت‌بندی کالاها به‌صورت شتابزده انجام شده بود و گروه‌بندی کالاها مشکلات زیادی داشت. آبان ماه همان سال بود که معاون کل وقت سازمان توسعه تجارت از تغییرات جزئی در گروه‌بندی کالاها خبر داد. آن زمان به مدت چند ماه کالاهای اولویت یک تا پنج، دلار مرجع به نرخ 1226تومان دریافت می‌کردند، اما پس از گذشت مدتی، همه گروه‌ها به جز اولویت 10 ارز مبادله‌ای دریافت کردند.
همان زمان بسیاری از کارشناسان بارها اعلام کردند که اولویت‌بندی کالاها برای واردات بنا به نیاز جامعه در یک زمان مشخص بوده و ادامه آن به صلاح کشور نیست، اما مسوولان دولتی بر این باور بودند که اولویت‌بندی کالایی باید به تدریج از میان برداشته شود و برداشته شدن یکباره آن به صلاح کشور نیست و ممکن است اقتصاد کشور دچار چالش شود. به همین منظور در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد وارد کشور می‌شدند و تنها کالاهای اولویت 10 وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود. بالاخره در زمستان گذشته طلسم واردات کالاهای اولویت 10 با تصمیم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شکسته شد تا در ابلاغیه‌ای، واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کند و البته در بیستم بهمن ماه سال گذشته نیز دولت تصمیم گرفت تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد اعلام کند.
محمدرضا نعمت‌زاده از همان زمان که سکان هدایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت، بارها اعلام کرد که تنها ابزار کنترل واردات در کشور تعرفه خواهد بود و سایر ممنوعیت‌های دست و پاگیر از میان برداشته می‌شود. او این تصمیم را در راستای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی عنوان کرد و همه تلاش او و معاونانش برای حذف موانع موجود در کشور بود. او و معاونانش بارها اعلام کرده بودند که در اولویت‌بندی کالاها تجدیدنظر خواهند کرد تا برخی کالاهای اولویت 10 به گروه‌های دیگر منتقل شوند. بالاخره این اتفاق در روزهای گذشته محقق شد و 45 ردیف کالای اولویت 10 به اولویت‌های دیگر نقل مکان کردند تا ضمن دریافت ارز مبادله‌ای، تجارت خارجی ایران بار دیگر شاهد یک تغییر جدی باشد.
نظر شما