رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تصمیم جدید دولت برای واگذاری تنظیم بازار و بازرسی و نظارت از بازار به اتاق اصناف تهران خبرداد و گفت: در رویکرد جدید، جریمه های صنفی نیز اصلاح خواهد شد.
یداله صادقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته تا کار تنظیم بازار را به اصناف واگذار کند، گفت: همچنین کار نظارت و بازرسی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف تهران واگذار شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در رویکرد جدید همچنین تلاش شده تا بازار قبل از وقوع تخلف کنترل شود، این در حالی است که البته تا پیش از این، برخی تخلفات در سطح واحدهای صنفی به خصوص در حیطه گرانفروشی به این دلیل صورت می گرفت که سطح عمومی جریمه ها پایین بود که قرار بر این است که این میزان جریمه ها نیز اصلاح شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: البته سازمان تعزیرات حکومتی نیز همچنان بازوی مقابله با تخلفات در سطح واحدهای صنفی به شمار می آید و به پرونده های تخلف رسیدگی می کند، اما بیشتر تخلفاتی که از سوی واحدهای صنفی ثبت می شود، مربوط به آن دسته از واحدها است که پروانه صنفی ندارند و به صورت غیرمجاز در بازار فعالیت می کنند.
به گفته صادقی، دولت قصد دارد تا مداخله خود در بازار را به حداقل برساند؛ البته در قانون نیز پیش بینی شده تا میزان جرایم تخلفات صنفی متناسب با تورم افزایش یابد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
یداله صادقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته تا کار تنظیم بازار را به اصناف واگذار کند، گفت: همچنین کار نظارت و بازرسی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق اصناف تهران واگذار شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در رویکرد جدید همچنین تلاش شده تا بازار قبل از وقوع تخلف کنترل شود، این در حالی است که البته تا پیش از این، برخی تخلفات در سطح واحدهای صنفی به خصوص در حیطه گرانفروشی به این دلیل صورت می گرفت که سطح عمومی جریمه ها پایین بود که قرار بر این است که این میزان جریمه ها نیز اصلاح شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد.
وی تصریح کرد: البته سازمان تعزیرات حکومتی نیز همچنان بازوی مقابله با تخلفات در سطح واحدهای صنفی به شمار می آید و به پرونده های تخلف رسیدگی می کند، اما بیشتر تخلفاتی که از سوی واحدهای صنفی ثبت می شود، مربوط به آن دسته از واحدها است که پروانه صنفی ندارند و به صورت غیرمجاز در بازار فعالیت می کنند.
به گفته صادقی، دولت قصد دارد تا مداخله خود در بازار را به حداقل برساند؛ البته در قانون نیز پیش بینی شده تا میزان جرایم تخلفات صنفی متناسب با تورم افزایش یابد که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما