دولت یازدهم در اولین تجربه خود توانست بازار شب عید را با کمترین تنش هدایت کند تا نرخ ها تغییر خاصی را نسبت به ایام عادی سال تجربه نکنند.
محمد عدلی: نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده بود. آشفتگی در بازارهای تا حدی بود که انتظار افزایش قیمت ها در هر روز وجود داشت. نرخ کالاهای خوراکی با سرعتی رو به افزایش بود که کارشناسان اقتصادی تورم سبد کالای مورد نیاز مردم را 60 درصد برآورد می کردند. اعتبار نرخ ها در بازار به کمترین زمان ممکن رسیده بود. این موضوع رفتار خرید را برای متقاضیان تغییر داد. بی اعتمادی به بازار موجب شد تا خریدهای عمده و کارتنی جایگزین خریدهای روزانه شود. با این شرایط تحریک تقاضا نیز عاملی برای تداوم رشد قیمت ها شد. مسابقه قیمت ها ادامه داشت. هنوز دو ماه تا پایان فعالیت دولت دهم باقی مانده بود که ماه رمضان سال گذشته از راه رسید. تهیه اقلام پرمصرف در این ماه با شرایط بحرانی بازارها، برای طبقه متوسط نیز دشوار شده بود. رمضان 92 با دشواری اما همراه با امید به بهبود اوضاع سپری شد.
25 روز از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و اولین آثار آن در بازار ارز با کاهش قیمت دلار، نمایان شده بود. همین موضوع امیدها را برای پایان یافتن دوران بحران در بازارهای دیگر تقویت کرد تا امسال ماه رمضان در شرایط دیگری آغاز شود. تیرماه امسال هیچ نشانه ای از آنچه سال گذشته در بازار کالاها حاکم بود را ندارد. نرخ تورم در مسیر معکوس حرکت می کند و میانگین افزایش قیمت ها به حد یک درصد در ماه رسیده است. آمار تورم ماهانه این موضوع را تایید می کند. رمضان امسال شرایط متفاوتی با سال گذشته دارد. آرامش در بازار جایگزین آشفتگی شده و خریدهای عمده و نامطمئن جای خود را به خرید روزانه داده تا از تحریک تقاضا و کمبود عرضه خبری نباشد. این بار شاید طرح ضیافت که برای عرضه بهتر کالاهای پرمصرف در ماه رمضان طراحی شده است، اعتماد متقاضیان را برای کنترل قیمت ها جلب کرده باشد چراکه تجربه موفق کنترل بازار در ایام پرتقاضای شب عید نشان داد که می توان چنین روزهای را بدون ایجاد شوک در بازار سپری کرد.
تفاوت بازار در رمضان امسال با سال گذشته
آمارهای بانک مرکزی از نرخ کالاهای خوراکی در هفته گذشته نشان می دهد که شرایط قیمت ها در آستانه ماه رمضان به مانند هفته های گذشته عادی است و سطح نوسانات تغییر محسوسی نداشته است. آمارها تغییرات اندکی را در قیمت اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته نشان می دهد. برخی گروه های کالایی حتی با کاهش قیمت مواجه شده اند. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی سال گذشته در آستانه ماه رمضان، اکثر اقلام خوراکی افزایش بالای 100 درصدی قیمت را نسبت به سال ماقبل تجربه کرده بود. این آمارها به خوبی شرایط متفاوت بازار کالاها در نزدیکی ماه رمضان امسال و سال گذشته را نشان می دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی، در میان 11 گروه کالایی، 3 گروه با کاهش قیمت نسبت به سال گذشته همراه بوده است. بررسی بخش مربوط به تغییرات سالانه نرخ ها در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح تغییر قیمت کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته از منفی 8.9 تا 24 درصد است که میانگین آن چیزی در حدود 16 درصد که مشابه تورم نقطه به نقطه فعلی است، می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت در گروه لبنیات نسبت به سال گذشته 12.7 درصد افزایش یافته است. تخم مرغ 1.4 درصد کاهش قیمت داشته و برنج در طول یک سال 5.4 درصد گران شده است. میانگین نرخ در گروه حبوبات نسبت به سال گذشته 8.9 درصد ارزان‌تر شده است و سبزی‌های تازه نیز 2.4 درصد کاهش قیمت داشته است. طی یک سال گذشته گوشت قرمز 6.3 درصد افزایش قیمت داشته و مرغ هم 23.4 درصد گران شده است. قندو شکر و روغن نباتی هم نسبت به سال گذشته 9.3 درصد و 3.9 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بازار کالاها در حالی با این شرایط به ماه رمضان رسیده است که سال گذشته وضعیت کاملا متفاوتی در آن حاکم بود. بررسی گزارش سال گذشته بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در آستانه ماه رمضان نشان می دهد که همه گروه های کالایی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده بودند. در هفته منتهی به 14 تیرماه 92 که چند روز به ماه رمضان باقی مانده بود، میانگین نرخ ها در گروه لبنیات در این هفته نسبت به سال ماقبل رشد 40.7 درصدی را تجربه کرده بود. تخم مرغ، برنج و حبوبات افزایش 59، 64 و 111 درصدی را در رمضان 92 نسبت به سال قبل از آن از سر گذرانده بودند. طبق آمارهای بانک مرکزی، در این برهه از زمان میانگین نرخ ها در گروه میوه 18 درصد و قیمت انواع سبزی 84 درصد گران شده بود.
سایر گروه های کالایی نیز رشد کم سابقه نرخ ها را در این مدت تجربه کردند. گوشت قرمز در استانه رمضان سال گذشته با افزایش 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 همراه شده بود. گوشت مرغ 11 درصد، قند و شکر 41 درصد، روغن نباتی 58 درصد و چای 100 درصد گرانی در آستانه رمضان 92 نسبت به رمضان سال 91 تجربه کرده بود که نشان دهنده وضعیت نابسامان قیمت اقلام پرمصرف در این ماه داشت. امسال اما شرایط دگرگونی در بازار حاکم است. نرخ رشد قیمت ها از سطح تورم عمومی نیز پایین تر است و طرح ضیافت با همکاری اصناف طراحی شده تا افزایش تقاضا در این ماه را با افزایش عرضه پوشش دهد.
دولت یازدهم در اولین تجربه خود توانست بازار شب عید را با کمترین تنش هدایت کند تا نرخ ها تغییر خاصی را نسبت به ایام عادی سال تجربه نکنند. این بار هم با ذخیره سازی کالاهای پرمصرف و برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا شرایط را برای کنترل قیمت ها و عبور آرام از ماه رمضان مهیا ساخته است.
350 نمایشگاه برای عرضه مستقیم
طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط اتاق اصناف 350 نمایشگاه طرح ضیافت در سراسر کشور به عرضه مستقیم کالا خواهند پرداخت. این طرح در تهران از پنج‌شنبه 5 تیر، در چهار نقطه؛ مصلی تهران، پارک ارم، بوستان ولایت و حکیمه آغاز شده است و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. 160 غرفه در نمایشگاه های تهران به عرضه اقلام پرمصرف همچون برنج، انواع حبوبات، شیرینی، گوشت و مرغ، قند و شکر، چای و قهوه، عسل و خرما، خشکبار، کالای اساسی، مواد شوینده و بهداشتی و لوازم آشپزخانه می پردازند که قرار است قیمت ان ها 15 تا 40 درصد پایین تر از نرخ های معمولی این کالاها باشد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی مصرف محلی تمهیدات دولت برای تامین و توزیع اقلام اساسی در ماه رمضان را این چنین تشریح می کند: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأمین شده است. دولت برخی از اقلام پرمصرف مانند گوشت مرغ، گوشت منجمد داخلی، شکر، برنج و روغن تأمین کرده که در صورت نیاز شبکه‌های توزیع کالا در اختیار آنها قرار دهد و برای تنظیم بازار از آن استفاده کند. ابراهیم طلایی می گوید: سایر اقلام پرمصرف مانند خرما به اندازه کافی در تعاونی‌های مصرف و سایر شبکه های توزیع وجود دارد، تا مشکلی برای روزه‌داران به وجود نیاید.
همزمان با برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم در سراسر کشور، نظارت بر نرخ ها در سایر فروشگاه های شهر و روستا نیز به عنوان بخشی از طرح ضیافت در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای طرح مشترک نظارت بر اقلام پرمصرف در آستانه ماه مبارک رمضان در سراسر کشور از اول تیرماه تا ششم مردادماه خبر داده است. به گفته جواد تقوی، مجموعه اقلامی که در ماه مبارک رمضان مورد توجه و نظارت است کالاهای پر مصرف نظیر مواد پروتئینی، غذایی، میوه و سبزیجات، تنقلات، انواع شیرینی و خرما و لبنیات و نیز روغن، شکر، برنج و نان خواهد بود.
طبق برنامه ریزی انجام شده در طرح ضیافت تمام فروشگاه‌های زنجیره ای و سازمان میادین و میوه تره بار شهرداری تهران و اصناف در ایام ماه مبارک فروش فوق العاده خواهند داشت. به گفته مسوولات وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر برپایی نمایشگاه‌های ضیافت که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را با تخفیف ویژه ارائه می کنند، واحدهای صنفی نیز همزمان با شروع ماه رمضان و برگزاری نمایشگاه ضیافت به مدت 10 روز تخفیف ویژه‌ای روی اجناس خود ارائه می کنند. همچنین سازمان میادین و میوه و تره‌بار از سوم تیرماه تا پایان ماه مبارک تمام محصولات خود را با تخفیف ویژه 5 تا 15 درصدی عرضه می کند. طرح سراسری ضیافت توسط سایر عرضه کننده های کالا نیز اجرا می شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، رفاه، اتکا، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و فروشگاه فرهنگیان نیز در ایام ماه تخفیف 5 تا 15 درصدی ارائه خواهند کرد و گفته می شود این تخفیف‌ها تا 25 درصد نیز افزایش می یابد.
تفاوت در میزان تخفیف ها به دلیل شرایط کالاهای مختلف و حاشیه سود آن هاست، طبق اعلام مسوولان وزارت صنعت، برخی کالاها مانند لبنیات امکان تخفیف بیش از 5 درصد را ندارند اما کالاهایی که ظرفیت تخفیف بیشتر را داشته باشند با حداقل قیمت در این فروشگاه‌ها عرضه خواهند شد.
انجمن صنایع روغن نباتی نیز از عرضه روغن نباتی با تخفیف 10 تا 15 درصدی در طرح ضیافت همزمان با ماه رمضان خبر داده است. این انجمن اعلام کرده که محدودیتی در عرضه روغن نباتی در ماه رمضان و طرح ضیافت وجود ندارد و تا پایان ماه رمضان درخواست افزایش قیمت روغن را به سازمان حمایت ارائه نخواهد داد تا نرخ این کالا در این مدت ثابت باقی بماند. این انجمن به دلیل برخی افزایش هزینه های تولید قصد دارد بعد از ماه رمضان تقاضای افزایش را ارائه دهد.
اهالی صنوف نیز در دوره جدید فعالیت اتاق اصناف به ریاست علی فاضلی که پس از 8 سال به راس پارلمان صنفی کشور بازگشته، هماهنگی بیشتری برای ارائه خدمات در ایام اینچنینی پیدا کرده اند. اهالی صنوف در طرح ضیافت همکاری کرده اند به طوری که وعده ارائه تخفیف به خریداران را داده اند. علی خندان رو رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گوشت گوساله در این زمینه می گوید: به رغم اینکه هزینه‌های تولید افزایش یافته، اما به دلیل همکاری خوبی که دولت با تولیدکنندگان گوشت دارد، قیمت گوشت افزایش نیافته و برای ماه رمضان هم تغییر نمی‌کند. طبق توافق عرضه کنندگان گوشت با وزارت صنعت، در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، گوشت منجمد وارداتی برزیل با قیمت هر کیلوگرم 16 هزار و 500 تومان، گوشت منجمد داخلی با قیمت هر کیلو 15 هزار و 500 تومان و مرغ منجمد داخلی با قیمت هر کیلو 5 هزار و 500 تومان فروخته می شود. همچنین در این نمایشگاه ها برنج اروگوئه با قیمت هر کیلو 2 هزار و 500 تومان و شکر فله‌ای با قیمت هر کیلو گرم 2 هزار تومان فروخته می‌شود.
طبق اعلام اتحادیه فروشندگان گوشت، گوشت گوسفند با یک درصد کاهش قیمت و با کیفیت بسیار خوب با قیمت 27 هزار 500 تا 28 هزار و 500 تومان و گوشت تازه گوساله با قیمت 28 هزار و 500 تومان در بازار عرضه می‌شود.
خندان رو معتقد است برای ماه رمضان علیرغم اینکه واردات گوشت از خارج کم شده است، هیچ‌گونه مشکلی در مورد عرضه گوشت وجود ندارد چراکه شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر کافی در مورد گوشت قرمز و مرغ انجام داده است.
سبد کالا که سال گذشته میان برخی از اقشار توزیع شد و ادامه آن توسط دولت وعده داده شده است، قرار است این بار طبق ماهیت اصلی آن به اجرا درآید. دولت از ابتدا قصد داشت طبقه فرودست جامعه را با ارائه سبد کالا با امنیت غذایی همراه سازد اما انتظار میان طبقات متوسط و حتی برخوردار نیز برای دریافت این بسته غذایی به وجود آمد تا اجرای آن با چالش مواجه شود. دولت در مرحله گذشته به خاطر اجرای ناقص طرح عذرخواهی کرد تا این بار رسما اعلام شود که بسته غذایی متعلق به اقشار خاص است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که اولین بسته غذایی سال 93 را تا پیش از ماه رمضان به دست جامعه هدف خواهد رساند. این بسته غذایی به 3 و نیم میلیون نفر از اقشاری که دولت آن ها را شناسایی کرده اعطا خواهد شد. عموم این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قراردارند. افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی به عنوان اصلی ترین مخاطبان این طرح معرفی شده اند.
نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها هرچند از همان ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار دارد اما اعضای کابینه تثبیت دستوری نرخ ها را تایید نمی کنند و در همین ایام نیز با برخی درخواست ها مبنی بر افزایش قیمت موافقت کرده اند. نرخ کالاهای اساسی و اقلام مود نیاز به ویژه در ماه رمضان تا پایان این ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند اما دولت با افزایش قیمت برخی اقلام دیگر موافقت کرده تا نشان دهد به دنبال کنترل دستوری بازار نیست. پس از اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی بسیاری از تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت کالا را ارائه کرده اند و این درخواست را منطقی می دانند. افزایش هزینه های تولید در سال جدید نیز موجب افزایش این درخواست ها شده است. دولت اما مصوبه تثبیت قیمت ها را تا پایان خردادماه از سر گذرانده بود تا بازار در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وارد فضای هیجانی و آشفتگی نشود. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از تمدید این مصوبه در دولت خبر داده است اما به نظر می رسد این موضوع تنها مربوط به اقلام اساسی و با توجه به در پیش بودن ماه رمضان مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر فریز شدن قیمت ها ممکن است تولید را تحت فشار قرار دهد و برای خروج اقتصاد از رکود مطلوب نباشد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت نیز اعلام کرده است که قصد کنترل دستوری قیمت ها توسط دولت وجود ندارد.
همین اظهار نظر از سوی معاول اول رئیس جمهور نیز تکرار شد. اسحاق جهانگیری در جمع اهالی اصناف اعلام کرد: «هیچ مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها در دولت نداریم و تثبیت قیمت‌ها با روحیه دولت سازگار نیست ما در مقطعی که پرداخت یارانه‌ها را آغاز کردیم از بنگاه‌ها خواستیم که برای افزایش قیمت‌ها دو سه ماهی فرصت دهند تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شود. سپس تصمیمات خود را برای افزایش قیمت عملیاتی سازند.»
آغاز ارائه مجوز برای برخی افزیش قیمت ها نشان می دهد که سیاست های ایجاد رونق در تولید در کنار کنترل تورم در دستور کار قرار دارد. در هفته های اخیر افزایش نرخ سیمان که از ابتدای سال مطرح شده بود، نهایی شد و نرخنامه خودرو نیز در حال نهایی شدن است. افزایش قیمت یکی از استراتژیک ترین کالاهای اساسی یعنی شیر خام نیز به تصویب رسید ه است. این رویه نشان می دهد که روند فریز کردن قیمت ها به طور تدریجی متوقف شده است تا تولید آسیب نبیند. یک کارشناس اقتصادی در این مورد معتقد است: بخشی از تورم در کشور ما با قدرت قیمت گذاری دلخواه توسط صاحبان کالا و نهاده ایجاد می شود. در این بخش دولت نظارت و تدبیر کرده است تا تورم کاهش یابد.
عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه می گوید: در این زمینه نگرانی این است که وقتی هزینه های تولید افزایش پیدا می کند و قیمت تولیدکننده تثبیت می شود، زمینه ساز تورم های بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکننده ها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی توان تورم را کنترل کرد.
محمد عدلی: نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده بود. آشفتگی در بازارهای تا حدی بود که انتظار افزایش قیمت ها در هر روز وجود داشت. نرخ کالاهای خوراکی با سرعتی رو به افزایش بود که کارشناسان اقتصادی تورم سبد کالای مورد نیاز مردم را 60 درصد برآورد می کردند. اعتبار نرخ ها در بازار به کمترین زمان ممکن رسیده بود. این موضوع رفتار خرید را برای متقاضیان تغییر داد. بی اعتمادی به بازار موجب شد تا خریدهای عمده و کارتنی جایگزین خریدهای روزانه شود. با این شرایط تحریک تقاضا نیز عاملی برای تداوم رشد قیمت ها شد. مسابقه قیمت ها ادامه داشت. هنوز دو ماه تا پایان فعالیت دولت دهم باقی مانده بود که ماه رمضان سال گذشته از راه رسید. تهیه اقلام پرمصرف در این ماه با شرایط بحرانی بازارها، برای طبقه متوسط نیز دشوار شده بود. رمضان 92 با دشواری اما همراه با امید به بهبود اوضاع سپری شد.
25 روز از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و اولین آثار آن در بازار ارز با کاهش قیمت دلار، نمایان شده بود. همین موضوع امیدها را برای پایان یافتن دوران بحران در بازارهای دیگر تقویت کرد تا امسال ماه رمضان در شرایط دیگری آغاز شود. تیرماه امسال هیچ نشانه ای از آنچه سال گذشته در بازار کالاها حاکم بود را ندارد. نرخ تورم در مسیر معکوس حرکت می کند و میانگین افزایش قیمت ها به حد یک درصد در ماه رسیده است. آمار تورم ماهانه این موضوع را تایید می کند. رمضان امسال شرایط متفاوتی با سال گذشته دارد. آرامش در بازار جایگزین آشفتگی شده و خریدهای عمده و نامطمئن جای خود را به خرید روزانه داده تا از تحریک تقاضا و کمبود عرضه خبری نباشد. این بار شاید طرح ضیافت که برای عرضه بهتر کالاهای پرمصرف در ماه رمضان طراحی شده است، اعتماد متقاضیان را برای کنترل قیمت ها جلب کرده باشد چراکه تجربه موفق کنترل بازار در ایام پرتقاضای شب عید نشان داد که می توان چنین روزهای را بدون ایجاد شوک در بازار سپری کرد.
تفاوت بازار در رمضان امسال با سال گذشته
آمارهای بانک مرکزی از نرخ کالاهای خوراکی در هفته گذشته نشان می دهد که شرایط قیمت ها در آستانه ماه رمضان به مانند هفته های گذشته عادی است و سطح نوسانات تغییر محسوسی نداشته است. آمارها تغییرات اندکی را در قیمت اقلام خوراکی نسبت به سال گذشته نشان می دهد. برخی گروه های کالایی حتی با کاهش قیمت مواجه شده اند. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی سال گذشته در آستانه ماه رمضان، اکثر اقلام خوراکی افزایش بالای 100 درصدی قیمت را نسبت به سال ماقبل تجربه کرده بود. این آمارها به خوبی شرایط متفاوت بازار کالاها در نزدیکی ماه رمضان امسال و سال گذشته را نشان می دهد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی، در میان 11 گروه کالایی، 3 گروه با کاهش قیمت نسبت به سال گذشته همراه بوده است. بررسی بخش مربوط به تغییرات سالانه نرخ ها در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح تغییر قیمت کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته از منفی 8.9 تا 24 درصد است که میانگین آن چیزی در حدود 16 درصد که مشابه تورم نقطه به نقطه فعلی است، می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت در گروه لبنیات نسبت به سال گذشته 12.7 درصد افزایش یافته است. تخم مرغ 1.4 درصد کاهش قیمت داشته و برنج در طول یک سال 5.4 درصد گران شده است. میانگین نرخ در گروه حبوبات نسبت به سال گذشته 8.9 درصد ارزان‌تر شده است و سبزی‌های تازه نیز 2.4 درصد کاهش قیمت داشته است. طی یک سال گذشته گوشت قرمز 6.3 درصد افزایش قیمت داشته و مرغ هم 23.4 درصد گران شده است. قندو شکر و روغن نباتی هم نسبت به سال گذشته 9.3 درصد و 3.9 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بازار کالاها در حالی با این شرایط به ماه رمضان رسیده است که سال گذشته وضعیت کاملا متفاوتی در آن حاکم بود. بررسی گزارش سال گذشته بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در آستانه ماه رمضان نشان می دهد که همه گروه های کالایی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده بودند. در هفته منتهی به 14 تیرماه 92 که چند روز به ماه رمضان باقی مانده بود، میانگین نرخ ها در گروه لبنیات در این هفته نسبت به سال ماقبل رشد 40.7 درصدی را تجربه کرده بود. تخم مرغ، برنج و حبوبات افزایش 59، 64 و 111 درصدی را در رمضان 92 نسبت به سال قبل از آن از سر گذرانده بودند. طبق آمارهای بانک مرکزی، در این برهه از زمان میانگین نرخ ها در گروه میوه 18 درصد و قیمت انواع سبزی 84 درصد گران شده بود.
سایر گروه های کالایی نیز رشد کم سابقه نرخ ها را در این مدت تجربه کردند. گوشت قرمز در استانه رمضان سال گذشته با افزایش 55 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 همراه شده بود. گوشت مرغ 11 درصد، قند و شکر 41 درصد، روغن نباتی 58 درصد و چای 100 درصد گرانی در آستانه رمضان 92 نسبت به رمضان سال 91 تجربه کرده بود که نشان دهنده وضعیت نابسامان قیمت اقلام پرمصرف در این ماه داشت. امسال اما شرایط دگرگونی در بازار حاکم است. نرخ رشد قیمت ها از سطح تورم عمومی نیز پایین تر است و طرح ضیافت با همکاری اصناف طراحی شده تا افزایش تقاضا در این ماه را با افزایش عرضه پوشش دهد.
دولت یازدهم در اولین تجربه خود توانست بازار شب عید را با کمترین تنش هدایت کند تا نرخ ها تغییر خاصی را نسبت به ایام عادی سال تجربه نکنند. این بار هم با ذخیره سازی کالاهای پرمصرف و برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا شرایط را برای کنترل قیمت ها و عبور آرام از ماه رمضان مهیا ساخته است.
350 نمایشگاه برای عرضه مستقیم
طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط اتاق اصناف 350 نمایشگاه طرح ضیافت در سراسر کشور به عرضه مستقیم کالا خواهند پرداخت. این طرح در تهران از پنج‌شنبه 5 تیر، در چهار نقطه؛ مصلی تهران، پارک ارم، بوستان ولایت و حکیمه آغاز شده است و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. 160 غرفه در نمایشگاه های تهران به عرضه اقلام پرمصرف همچون برنج، انواع حبوبات، شیرینی، گوشت و مرغ، قند و شکر، چای و قهوه، عسل و خرما، خشکبار، کالای اساسی، مواد شوینده و بهداشتی و لوازم آشپزخانه می پردازند که قرار است قیمت ان ها 15 تا 40 درصد پایین تر از نرخ های معمولی این کالاها باشد.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی مصرف محلی تمهیدات دولت برای تامین و توزیع اقلام اساسی در ماه رمضان را این چنین تشریح می کند: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأمین شده است. دولت برخی از اقلام پرمصرف مانند گوشت مرغ، گوشت منجمد داخلی، شکر، برنج و روغن تأمین کرده که در صورت نیاز شبکه‌های توزیع کالا در اختیار آنها قرار دهد و برای تنظیم بازار از آن استفاده کند. ابراهیم طلایی می گوید: سایر اقلام پرمصرف مانند خرما به اندازه کافی در تعاونی‌های مصرف و سایر شبکه های توزیع وجود دارد، تا مشکلی برای روزه‌داران به وجود نیاید.
همزمان با برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم در سراسر کشور، نظارت بر نرخ ها در سایر فروشگاه های شهر و روستا نیز به عنوان بخشی از طرح ضیافت در دستور کار قرار گرفته است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای طرح مشترک نظارت بر اقلام پرمصرف در آستانه ماه مبارک رمضان در سراسر کشور از اول تیرماه تا ششم مردادماه خبر داده است. به گفته جواد تقوی، مجموعه اقلامی که در ماه مبارک رمضان مورد توجه و نظارت است کالاهای پر مصرف نظیر مواد پروتئینی، غذایی، میوه و سبزیجات، تنقلات، انواع شیرینی و خرما و لبنیات و نیز روغن، شکر، برنج و نان خواهد بود.
طبق برنامه ریزی انجام شده در طرح ضیافت تمام فروشگاه‌های زنجیره ای و سازمان میادین و میوه تره بار شهرداری تهران و اصناف در ایام ماه مبارک فروش فوق العاده خواهند داشت. به گفته مسوولات وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر برپایی نمایشگاه‌های ضیافت که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را با تخفیف ویژه ارائه می کنند، واحدهای صنفی نیز همزمان با شروع ماه رمضان و برگزاری نمایشگاه ضیافت به مدت 10 روز تخفیف ویژه‌ای روی اجناس خود ارائه می کنند. همچنین سازمان میادین و میوه و تره‌بار از سوم تیرماه تا پایان ماه مبارک تمام محصولات خود را با تخفیف ویژه 5 تا 15 درصدی عرضه می کند. طرح سراسری ضیافت توسط سایر عرضه کننده های کالا نیز اجرا می شود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، رفاه، اتکا، تعاونی‌های کارگری و کارمندی و فروشگاه فرهنگیان نیز در ایام ماه تخفیف 5 تا 15 درصدی ارائه خواهند کرد و گفته می شود این تخفیف‌ها تا 25 درصد نیز افزایش می یابد.
تفاوت در میزان تخفیف ها به دلیل شرایط کالاهای مختلف و حاشیه سود آن هاست، طبق اعلام مسوولان وزارت صنعت، برخی کالاها مانند لبنیات امکان تخفیف بیش از 5 درصد را ندارند اما کالاهایی که ظرفیت تخفیف بیشتر را داشته باشند با حداقل قیمت در این فروشگاه‌ها عرضه خواهند شد.
انجمن صنایع روغن نباتی نیز از عرضه روغن نباتی با تخفیف 10 تا 15 درصدی در طرح ضیافت همزمان با ماه رمضان خبر داده است. این انجمن اعلام کرده که محدودیتی در عرضه روغن نباتی در ماه رمضان و طرح ضیافت وجود ندارد و تا پایان ماه رمضان درخواست افزایش قیمت روغن را به سازمان حمایت ارائه نخواهد داد تا نرخ این کالا در این مدت ثابت باقی بماند. این انجمن به دلیل برخی افزایش هزینه های تولید قصد دارد بعد از ماه رمضان تقاضای افزایش را ارائه دهد.
اهالی صنوف نیز در دوره جدید فعالیت اتاق اصناف به ریاست علی فاضلی که پس از 8 سال به راس پارلمان صنفی کشور بازگشته، هماهنگی بیشتری برای ارائه خدمات در ایام اینچنینی پیدا کرده اند. اهالی صنوف در طرح ضیافت همکاری کرده اند به طوری که وعده ارائه تخفیف به خریداران را داده اند. علی خندان رو رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گوشت گوساله در این زمینه می گوید: به رغم اینکه هزینه‌های تولید افزایش یافته، اما به دلیل همکاری خوبی که دولت با تولیدکنندگان گوشت دارد، قیمت گوشت افزایش نیافته و برای ماه رمضان هم تغییر نمی‌کند. طبق توافق عرضه کنندگان گوشت با وزارت صنعت، در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، گوشت منجمد وارداتی برزیل با قیمت هر کیلوگرم 16 هزار و 500 تومان، گوشت منجمد داخلی با قیمت هر کیلو 15 هزار و 500 تومان و مرغ منجمد داخلی با قیمت هر کیلو 5 هزار و 500 تومان فروخته می شود. همچنین در این نمایشگاه ها برنج اروگوئه با قیمت هر کیلو 2 هزار و 500 تومان و شکر فله‌ای با قیمت هر کیلو گرم 2 هزار تومان فروخته می‌شود.
طبق اعلام اتحادیه فروشندگان گوشت، گوشت گوسفند با یک درصد کاهش قیمت و با کیفیت بسیار خوب با قیمت 27 هزار 500 تا 28 هزار و 500 تومان و گوشت تازه گوساله با قیمت 28 هزار و 500 تومان در بازار عرضه می‌شود.
خندان رو معتقد است برای ماه رمضان علیرغم اینکه واردات گوشت از خارج کم شده است، هیچ‌گونه مشکلی در مورد عرضه گوشت وجود ندارد چراکه شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر کافی در مورد گوشت قرمز و مرغ انجام داده است.
سبد کالا که سال گذشته میان برخی از اقشار توزیع شد و ادامه آن توسط دولت وعده داده شده است، قرار است این بار طبق ماهیت اصلی آن به اجرا درآید. دولت از ابتدا قصد داشت طبقه فرودست جامعه را با ارائه سبد کالا با امنیت غذایی همراه سازد اما انتظار میان طبقات متوسط و حتی برخوردار نیز برای دریافت این بسته غذایی به وجود آمد تا اجرای آن با چالش مواجه شود. دولت در مرحله گذشته به خاطر اجرای ناقص طرح عذرخواهی کرد تا این بار رسما اعلام شود که بسته غذایی متعلق به اقشار خاص است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که اولین بسته غذایی سال 93 را تا پیش از ماه رمضان به دست جامعه هدف خواهد رساند. این بسته غذایی به 3 و نیم میلیون نفر از اقشاری که دولت آن ها را شناسایی کرده اعطا خواهد شد. عموم این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی قراردارند. افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی به عنوان اصلی ترین مخاطبان این طرح معرفی شده اند.
نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها هرچند از همان ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار دارد اما اعضای کابینه تثبیت دستوری نرخ ها را تایید نمی کنند و در همین ایام نیز با برخی درخواست ها مبنی بر افزایش قیمت موافقت کرده اند. نرخ کالاهای اساسی و اقلام مود نیاز به ویژه در ماه رمضان تا پایان این ماه بدون تغییر باقی خواهد ماند اما دولت با افزایش قیمت برخی اقلام دیگر موافقت کرده تا نشان دهد به دنبال کنترل دستوری بازار نیست. پس از اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی بسیاری از تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت کالا را ارائه کرده اند و این درخواست را منطقی می دانند. افزایش هزینه های تولید در سال جدید نیز موجب افزایش این درخواست ها شده است. دولت اما مصوبه تثبیت قیمت ها را تا پایان خردادماه از سر گذرانده بود تا بازار در ابتدای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وارد فضای هیجانی و آشفتگی نشود. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور از تمدید این مصوبه در دولت خبر داده است اما به نظر می رسد این موضوع تنها مربوط به اقلام اساسی و با توجه به در پیش بودن ماه رمضان مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر فریز شدن قیمت ها ممکن است تولید را تحت فشار قرار دهد و برای خروج اقتصاد از رکود مطلوب نباشد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت نیز اعلام کرده است که قصد کنترل دستوری قیمت ها توسط دولت وجود ندارد.
همین اظهار نظر از سوی معاول اول رئیس جمهور نیز تکرار شد. اسحاق جهانگیری در جمع اهالی اصناف اعلام کرد: «هیچ مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها در دولت نداریم و تثبیت قیمت‌ها با روحیه دولت سازگار نیست ما در مقطعی که پرداخت یارانه‌ها را آغاز کردیم از بنگاه‌ها خواستیم که برای افزایش قیمت‌ها دو سه ماهی فرصت دهند تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شود. سپس تصمیمات خود را برای افزایش قیمت عملیاتی سازند.»
آغاز ارائه مجوز برای برخی افزیش قیمت ها نشان می دهد که سیاست های ایجاد رونق در تولید در کنار کنترل تورم در دستور کار قرار دارد. در هفته های اخیر افزایش نرخ سیمان که از ابتدای سال مطرح شده بود، نهایی شد و نرخنامه خودرو نیز در حال نهایی شدن است. افزایش قیمت یکی از استراتژیک ترین کالاهای اساسی یعنی شیر خام نیز به تصویب رسید ه است. این رویه نشان می دهد که روند فریز کردن قیمت ها به طور تدریجی متوقف شده است تا تولید آسیب نبیند. یک کارشناس اقتصادی در این مورد معتقد است: بخشی از تورم در کشور ما با قدرت قیمت گذاری دلخواه توسط صاحبان کالا و نهاده ایجاد می شود. در این بخش دولت نظارت و تدبیر کرده است تا تورم کاهش یابد.
عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه می گوید: در این زمینه نگرانی این است که وقتی هزینه های تولید افزایش پیدا می کند و قیمت تولیدکننده تثبیت می شود، زمینه ساز تورم های بعدی خواهد شد چراکه برخی تولیدکننده ها ممکن است از گردونه خارج شوند و طرف عرضه ضعیف شود که در این شرایط با ضعیف شدن طرف عرضه دیگر نمی توان تورم را کنترل کرد.
نظر شما