وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به بحث رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یک تاجر تاکید کرد: این کجفهمی برخی افراد بوده و رانت به حساب نمیآید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با رسانههای جمعی در ابتدای نشست خود در پاسخ به این سوال که بحث رانت 650 میلیون یورویی سرانجام چه شد، اظهار داشت: وزارت صنعت از طریق روابط عمومی در خصوص این موضوع اطلاعرسانی کرد و سعی داشتیم که این مسئله به کوچه و بازار نرسد.
وی ادامه داد: در مصاحبههای مختلف درباره این موضوع جوسازیهای بسیاری شد و مجددا مراحل مختلف آن از طریق روابط عمومی وزارتخانه اطلاعرسانی شد.
نعمتزاده وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان در انتظار تامین خاص این مقوله نیازمند تامین ارز هستند، گفت: این به نفع کشور است که واردکننده بدون تخصیص ارز کالا را با مسئولیت خودش در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
نعمتزاده با بیان اینکه تخصیص ارز در بانک مرکزی بررسی میشود، گفت: نهاده کشاورزی و کالاهای اساسی در بنادر جمهوری اسلامی ایران روی کشتیها منتظر تخصیص اعتبار و یا حواله بودند که در این مورد پس از ارسال موضوع به معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: واردکننده درخواست تامین ارز داشت که از طریق معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک مرکزی طبق صلاحدید و قوانین نسبت به گشایش اعتبار اقدام کرده است و چنین چیزی وجود ندارد که رانتی در جریان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اختصاص ارز به واردکنندگان تبعیض هم نیست و در صورت تقاضا به همه آنان طبق شرایط تخصیص داده خواهد شد و به نظر من اشتباه فهم بوده که رانتی در کار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: واردکننده مسئولیت نوسان ارز را برعهده گرفته و در صورت افت قیمت سود خواهد کرد و در صورت افزایش قیمت زیان سنگینی را متقبل خواهد شد و در صورت تاخیری در بازپرداخت تعهدات دریافت شده، پس از مدتی اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ورود نهادههای دامی به کشور به نفع تولید داخل بود، گفت: بحث 650 میلیون یورویی که مطرح شده، به هیچ عنوان رانت نیست.
نعمتزاده در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت تصریح کرد: این موضوع در اختیار شورای رقابت است و باید این شورا درباره آن تصمیمگیری کند، بنابراین مصاحبههایی هم که از سوی مسئولان میشود، نظرات آنان است که برداشتهای متفاوتی از آنان میشود.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد در سال 91 مصوبهای مبنی بر انحصاری بودن خودرو سواری داد که بر اساس آن شورای رقابت به انحصار رقابتی بودن آن وارد عمل شده است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت در آینده فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو نهایی خواهد کرد، گفت: هرچه شورای رقابت تصمیم بگیرد تابع آن هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با رسانههای جمعی در ابتدای نشست خود در پاسخ به این سوال که بحث رانت 650 میلیون یورویی سرانجام چه شد، اظهار داشت: وزارت صنعت از طریق روابط عمومی در خصوص این موضوع اطلاعرسانی کرد و سعی داشتیم که این مسئله به کوچه و بازار نرسد.
وی ادامه داد: در مصاحبههای مختلف درباره این موضوع جوسازیهای بسیاری شد و مجددا مراحل مختلف آن از طریق روابط عمومی وزارتخانه اطلاعرسانی شد.
نعمتزاده وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان در انتظار تامین خاص این مقوله نیازمند تامین ارز هستند، گفت: این به نفع کشور است که واردکننده بدون تخصیص ارز کالا را با مسئولیت خودش در اختیار مصرفکننده قرار دهد.
نعمتزاده با بیان اینکه تخصیص ارز در بانک مرکزی بررسی میشود، گفت: نهاده کشاورزی و کالاهای اساسی در بنادر جمهوری اسلامی ایران روی کشتیها منتظر تخصیص اعتبار و یا حواله بودند که در این مورد پس از ارسال موضوع به معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
وی تاکید کرد: واردکننده درخواست تامین ارز داشت که از طریق معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد و بانک مرکزی طبق صلاحدید و قوانین نسبت به گشایش اعتبار اقدام کرده است و چنین چیزی وجود ندارد که رانتی در جریان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اختصاص ارز به واردکنندگان تبعیض هم نیست و در صورت تقاضا به همه آنان طبق شرایط تخصیص داده خواهد شد و به نظر من اشتباه فهم بوده که رانتی در کار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: واردکننده مسئولیت نوسان ارز را برعهده گرفته و در صورت افت قیمت سود خواهد کرد و در صورت افزایش قیمت زیان سنگینی را متقبل خواهد شد و در صورت تاخیری در بازپرداخت تعهدات دریافت شده، پس از مدتی اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ورود نهادههای دامی به کشور به نفع تولید داخل بود، گفت: بحث 650 میلیون یورویی که مطرح شده، به هیچ عنوان رانت نیست.
نعمتزاده در مورد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت تصریح کرد: این موضوع در اختیار شورای رقابت است و باید این شورا درباره آن تصمیمگیری کند، بنابراین مصاحبههایی هم که از سوی مسئولان میشود، نظرات آنان است که برداشتهای متفاوتی از آنان میشود.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد در سال 91 مصوبهای مبنی بر انحصاری بودن خودرو سواری داد که بر اساس آن شورای رقابت به انحصار رقابتی بودن آن وارد عمل شده است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت در آینده فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو نهایی خواهد کرد، گفت: هرچه شورای رقابت تصمیم بگیرد تابع آن هستیم.
نظر شما