محمد عدلي: بررسي کارنامه اقتصادي يکسال گذشته حسن روحاني نشان مي دهد، دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادي وضعيت مثبتي پيدا کرده است. کنترل نقدينگي، بهبود وضعيت توليد، افزايش رشد اقتصادي و تغيير شرايط بورس همگي تنها طي يکسال رخ داده است. همچنين در همين دوره زماني وضعيت شاخص تورم نيز به شکل قابل توجهي بهبود پيدا کرده است. تورمي که يکسال قبل مرز 40 درصد را پشت سرگذاشته بود بازهم فرصت پيدا کرد تا با 9.8 درصد کاهش به وضعيت نسبتا متعادلي بازگردد. همچنين در همين دوره ارزش پول ملي تقويت شد. از سوي ديگر انتقال سرمايه ها به بازارهاي سفته بازي نيز قدري آرام شد. در شرايطي که دولت تا پايان سال جاري به رشد اقتصادي 2 درصدي و تورم 25 درصدي دست پيدا کند، مردم تغيير وضعيت عمومي اقتصادي کشور را در زندگي خود احساس مي کنند. در حال حاضر بيکاري و تورم مهمترين دغدغه دولت به شمار مي آيد.
توليد از بن بست خارج شد
برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 12.4 درصد در سال 91 به منفی 5 درصد در سال 92 رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال 91 منفی 10.9 درصد بوده در نیمه اول سال 92 به منفی 7.7 درصد و در اسفند ماه سال 92 به صفر رسیده است. پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود. این نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نیز مصمم هستند که در سال جاری کشور به طور کامل از رکود اقتصادی خارج شود. علاوه بر این، اطلاعات موجود درخصوص شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نيز چنين روندي را تاييد مي‌کند. آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9 ماه منتهی به آذر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. 7 گروه صنعتی مورد بررسی در محاسبه شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بیش از 100نفر کارکن) بيش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. در 9 ماه منتهی به آذر ماه سال 92 رشد اين بخش منفی 7.6 درصد برآورد شده در حالي كه اين شاخص در دوره مشابه سال 91 منفی 8.8 درصد بوده است.
رشد اقتصادي نجات پيدا کرد
برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه در پايان سال 92 رشد اقتصادي از مدار منفي خارج شده است. دولت كه بيشترين تمركز خود را در ابتدا به كنترل تورم معطوف كرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد ناميده است. برنامه‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري وارد مدار مثبت شده است تا هدف كسب ارزش افزوده 3 درصدي تا پايان سال جاري در پيش‌بيني‌ها گنجانده شود. دولت اميدوار است در اين بخش با حمايت از توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد راه را براي تداوم صعود رشد اقتصادي باز كند.
پول ها به توليد بازگشت
جديدترين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي در پايان سال 92 به 600 هزار ميليارد تومان نزديك شده است كه رشد 29 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه كرده است. اضافه شدن نقدينگي ناشي از فعاليت موسسات مالي به اين محاسبات به تنهايي 3 درصد از اين رشد را پوشش مي‌دهد اما نكته مهمتر در اين آمار، سالم‌سازي فرايند گردش پول در كشور است به طوري كه سهم رشد پايه پولي كشور در اين مدت در حد 3 درصد بوده است و مابقي رشد نقدينگي ناشي از رشد ضريب فزاينده پولي به معني افزايش سرعت گردش پول بوده است. در سال 91 اما از رشد 30.8 درصدي نقدينگي بيش از 27 درصد مربوط به رشد پايه پولي بوده است كه آثار مخرب آن در اقتصاد به ويژه در شاخص تورم نمايان شده است. استقراض از بانك مركزي براي طرح‌هاي مختلف در دولت قبل به امري عادي بدل شده بود. تنها به واسطه اجراي طرح مسكن مهر نقدينگي 50 هزار ميليارد توماني به كشور تزريق شد كه اين بي انضباطي پولي رشد دوبرابري نرخ تورم را رقم زد. دولت جديد اما خط قرمزي به نام استقراض از بانك مركزي دارد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نيز اقدامات دولت برای مدیریت نقدینگی را یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم عنوان می‌کند. حجم نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته که دقیقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبیر و امید بود، حدود 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد. این رقم در پایان دی ماه به 560 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه کمتر از 11 درصد رشد نشان می‌دهد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی علت اصلی رشد نقدینگی در سال 91، رشد 27 درصدی پایه پولی بوده اما در سال 92، رشد ضریب فزاینده يا همان افزایش سرعت گردش پول عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده است. پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. پيمان قربانی با بیان اینکه سالم‌سازی ترکیب نقدینگی یک دستاورد برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، بیان کرده است: «افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در این مدت بوده است.» اين روند طي دوره فعاليت دولت گذشته اما معكوس بوده است. طي هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم دلايل بسياري مانند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده، تامين منابع مورد نياز براي جبران كسري هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از طريق بانك مركزي، پرداخت تسهيلات تكليفي و اجباري از سوي بانك ها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح مسكن مهر موجب افزايش حجم نقدينگي از حدود 70 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز 470 هزار ميليارد تومان در پايان دولت دهم شده است.
بورس نجات پيدا کرد
همزمان با منفي شدن بازدهي در بازارهاي طلا و ارز اين بازار سرمايه بود كه براي سهامداران خود سودهاي قابل توجه كسب مي‌كرد. در نيمه دي‌ماه سال گذشته ركورد تارخي 89 هزار و 500 واحد براي شاخص كل رقم خورد. اين رقم تقريبا دوبرابر شاخص كل در ميانه خرداد سال گذشته بود. در اين مدت 7 ماهه قله‌هاي شاخص دائما با ثبت ركوردهاي جديد فتح شد تا فعالان بورس تكرار آن ركوردها را در آينده بعيد بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضاي ركود شد و برخي ابهامات موجب كاهش شاخص بورس شد. شاخص بورس قبل از انتخابات رياست جمهوري حول 46 هزار واحد نوسان مي‌كرد اما در حال حاضر در كانال 74 هزار واحد قرار دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه به طور ميانگين بازدهي بازار سهام حدود 75 درصد بوده است. در مدت يك سال اين ميزان بازدهي رقم فوق‌العاده‌اي محسوب مي‌شود كه نصيب سرمايه‌گذارن در بازار سرمايه شده است.
توليد از بن بست خارج شد
برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی 12.4 درصد در سال 91 به منفی 5 درصد در سال 92 رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال 91 منفی 10.9 درصد بوده در نیمه اول سال 92 به منفی 7.7 درصد و در اسفند ماه سال 92 به صفر رسیده است. پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود. این نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نیز مصمم هستند که در سال جاری کشور به طور کامل از رکود اقتصادی خارج شود. علاوه بر این، اطلاعات موجود درخصوص شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نيز چنين روندي را تاييد مي‌کند. آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در 9 ماه منتهی به آذر ماه سال 92، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مويد افزايش سرعت خروج از رکود در اين بخش است. 7 گروه صنعتی مورد بررسی در محاسبه شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (بیش از 100نفر کارکن) بيش از 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. در 9 ماه منتهی به آذر ماه سال 92 رشد اين بخش منفی 7.6 درصد برآورد شده در حالي كه اين شاخص در دوره مشابه سال 91 منفی 8.8 درصد بوده است.
رشد اقتصادي نجات پيدا کرد
برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه در پايان سال 92 رشد اقتصادي از مدار منفي خارج شده است. دولت كه بيشترين تمركز خود را در ابتدا به كنترل تورم معطوف كرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد ناميده است. برنامه‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي در سال جاري وارد مدار مثبت شده است تا هدف كسب ارزش افزوده 3 درصدي تا پايان سال جاري در پيش‌بيني‌ها گنجانده شود. دولت اميدوار است در اين بخش با حمايت از توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد راه را براي تداوم صعود رشد اقتصادي باز كند.
پول ها به توليد بازگشت
جديدترين آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي در پايان سال 92 به 600 هزار ميليارد تومان نزديك شده است كه رشد 29 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه كرده است. اضافه شدن نقدينگي ناشي از فعاليت موسسات مالي به اين محاسبات به تنهايي 3 درصد از اين رشد را پوشش مي‌دهد اما نكته مهمتر در اين آمار، سالم‌سازي فرايند گردش پول در كشور است به طوري كه سهم رشد پايه پولي كشور در اين مدت در حد 3 درصد بوده است و مابقي رشد نقدينگي ناشي از رشد ضريب فزاينده پولي به معني افزايش سرعت گردش پول بوده است. در سال 91 اما از رشد 30.8 درصدي نقدينگي بيش از 27 درصد مربوط به رشد پايه پولي بوده است كه آثار مخرب آن در اقتصاد به ويژه در شاخص تورم نمايان شده است. استقراض از بانك مركزي براي طرح‌هاي مختلف در دولت قبل به امري عادي بدل شده بود. تنها به واسطه اجراي طرح مسكن مهر نقدينگي 50 هزار ميليارد توماني به كشور تزريق شد كه اين بي انضباطي پولي رشد دوبرابري نرخ تورم را رقم زد. دولت جديد اما خط قرمزي به نام استقراض از بانك مركزي دارد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نيز اقدامات دولت برای مدیریت نقدینگی را یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم عنوان می‌کند. حجم نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته که دقیقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبیر و امید بود، حدود 506 هزار میلیارد تومان اعلام شد. این رقم در پایان دی ماه به 560 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه کمتر از 11 درصد رشد نشان می‌دهد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی علت اصلی رشد نقدینگی در سال 91، رشد 27 درصدی پایه پولی بوده اما در سال 92، رشد ضریب فزاینده يا همان افزایش سرعت گردش پول عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده است. پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. پيمان قربانی با بیان اینکه سالم‌سازی ترکیب نقدینگی یک دستاورد برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، بیان کرده است: «افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در این مدت بوده است.» اين روند طي دوره فعاليت دولت گذشته اما معكوس بوده است. طي هشت سال فعاليت دولت نهم و دهم دلايل بسياري مانند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده، تامين منابع مورد نياز براي جبران كسري هاي پيدا و پنهان بودجه دولت از طريق بانك مركزي، پرداخت تسهيلات تكليفي و اجباري از سوي بانك ها با مداخله دولت و همچنين اجراي طرح مسكن مهر موجب افزايش حجم نقدينگي از حدود 70 هزار ميليارد تومان در ابتداي دولت نهم به مرز 470 هزار ميليارد تومان در پايان دولت دهم شده است.
بورس نجات پيدا کرد
همزمان با منفي شدن بازدهي در بازارهاي طلا و ارز اين بازار سرمايه بود كه براي سهامداران خود سودهاي قابل توجه كسب مي‌كرد. در نيمه دي‌ماه سال گذشته ركورد تارخي 89 هزار و 500 واحد براي شاخص كل رقم خورد. اين رقم تقريبا دوبرابر شاخص كل در ميانه خرداد سال گذشته بود. در اين مدت 7 ماهه قله‌هاي شاخص دائما با ثبت ركوردهاي جديد فتح شد تا فعالان بورس تكرار آن ركوردها را در آينده بعيد بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضاي ركود شد و برخي ابهامات موجب كاهش شاخص بورس شد. شاخص بورس قبل از انتخابات رياست جمهوري حول 46 هزار واحد نوسان مي‌كرد اما در حال حاضر در كانال 74 هزار واحد قرار دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه به طور ميانگين بازدهي بازار سهام حدود 75 درصد بوده است. در مدت يك سال اين ميزان بازدهي رقم فوق‌العاده‌اي محسوب مي‌شود كه نصيب سرمايه‌گذارن در بازار سرمايه شده است.
نظر شما