دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و صنعت کشور بی‌تأثیر نبوده است.

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مستقیما دچار آسیب نشد.

اقتصاد متکی به نفت و فرآورده‌های نفتی یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی چشم انداز اقتصادی کشور است.

اقتصاد ایران به‌شدت به نفت و صادرات نفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز واردات و صادرات وابسته است.

برای مقابله با منفی شدن رشد اقتصادی در کشور و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق صادرات و اقتصاد غیر‌نفتی و خروج از اقتصاد واردات محور فراهم شود.

روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران است. کاهش شدید مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بر روند موجودی سرمایه خالص به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی اثر گذاشته است و درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد سرانه خواهد شد. بازگشت رشد موجودی سرمایه خالص به روند بلندمدت خود، مستلزم سال‌ها سرمایه‌گذاری با نرخ رشدهای بالا است.

تنوع ابزارهای تامین منابع مالی باید برای جذب سرمایه در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه باید در صدد رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و انحصارات موجود باشیم. نقش کلیدی بخش خصوصی و لزوم پررنگ سازی این نقش را در رشد سرمایه خالص نباید نادیده گرفت.

نرخ مشارکت و رشد اقتصادی از مهمترین عوامل اثرگذار در نرخ رشد بیکاری است. کشور ایران هنوز اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید دارد. به عبارتی هنوز نیروی کار به شکل کاملا تخصصی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

عدم شایسته سالاری در استخدام‌ها به خوبی مشهود است. همچنین منابع مصرفی بیشتر منابع طبیعی هستند. این در حالی است که حتی کشور آفریقای جنوبی در قلمرو کشورهای کارایی محور قرار گرفته است.

در گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه جهانی”کارآفرینی و توسعه” شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان کشورهای جهان، ۸۵ و در میان کشورهای منطقه در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. که این موضوع جای تامل بسیار دارد.

حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم‌ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره‌وری داخلی است.

بر طبق گزارشات مرکز آمار ایران، بخش عمده اشتغال صنعتی کشور در طی سال ۱۳۹۰ در بنگاه‌هایی با کمتر از ۴۰۰ نفر نیروی کار اتفاق افتاده است. به علاوه این بنگاه‌ها در زنجیره تأمین بنگاه‌های بزرگ نیز نقش بسزایی دارند. بنابراین حمایت از این بنگاه‌ها و توجه به مقوله تأمین منابع مالی آنها و رفع مشکلات و کمبودهای موجود از اولویت‌های کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور است.

ناپایداری بودجه دولت و احتمال افزایش کسری بودجه یکی دیگر از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصادی است که عوارضی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

یکی از دلایل ناپایداری رشد اقتصادی در کشور بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران می‌باشد که منجر به رقابت‌پذیر پایین بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. به منظور افزایش بهره‌وری باید روی رشد و انتقال تکنولوژی و فناوری‎های روز دنیا به کشور در کنار رشد کیفیت در مقیاس جهانی و نیز افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید و صنعت کشور کار کرد تا فضای رقابتی در کشور رشد یابد. تجارت و سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع موجود نیز از دیگر ملزومات رشد بهره‌وری است.

در کنار تمامی عوامل آنچه بیش از همه حائز اهمیت است ثبات اقتصاد کلان در کشور است که هم در افزایش بهره‌وری و هم در رشد روند سرمایه‌گذاری و سرمایه خالص نقش اساسی ایفا می‌کند.

عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه‌گذاران به مخاطره می‌اندازد.