در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی موافقت کرده است، به‌نظر می‌رسد یارانه ۳۰۰هزارتومانی با تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

ماجرای ارز 4200تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال 1397 که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود 4 ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4200تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه‌دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ‌تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش 1700 قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.

در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به‌جز فهرست 25 قلم کالاهای اساسی تأمین ارز سایر کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.

درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز 4200تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به‌عنوان مثال قیمت پراید 20میلیون‌تومانی در بازار به حدود 50میلیون تومان رسید، در واقع کالاهای اساسی با نرخ 4200تومانی تأمین ارز می‌شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شد و سایر کالاها با نرخ ارزی در حدود 10 تا 12 هزار تومان تأمین می‌شدند، در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ‌گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبودیم.

این ماجرا تا اواسط سال 1398 ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به‌ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان 98 و افزایش 200درصدی قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج‌گیری دوباره بود، کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی 30هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی 20 تا 23 هزار تومان آرام گرفت.

در سال 1400 نیز بار دیگر ناشی از تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری‌های پی‌درپی بودجه دولت به اقتصاد تخریب‌شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و هم‌اکنون در بازار آزاد شاهد دلار 27هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان 4200 تومان معروف بوده است. بسیاری از کالاها از جمله مسکن افزایش قیمتی به‌مراتب بیشتر از جهش‌های تورمی ثبت‌شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً 6 برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از 5 به 30 میلیون تومان و ثبت رکورد رشد 500درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی 40 تا 50 هزار تومانی تا حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.

حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز 4200تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

البته شب گذشته رئیس جمهور تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز 4200تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، به‌تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ 8 میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ 9 و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال 99 بوده است.

اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود 4 میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار 25هزارتومانی، 100هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر 16هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ 4200تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به 80هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی 5 ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به 60 میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود 100هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به 300هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.

منبع:تسنیم