مواد غذایی> هرچند در طرح مصوب مجلس دو منبع اصلی فروش اموال مازاد دولت و منابع هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه سوم لحاظ شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴پیشنهاد قابل‌اتکا برای تأمین منابع این طرح وجود دارد تا از فشار هزینه حداقل ۵میلیون‌تومانی بر مردم بکاهد.

 در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش شدید قیمتها در بسیاری اقلام مورد نیاز خانوار و توجه به این نکته که با وجود حمایتهای مختلف از جمله یارانه نقدی و همچنین حمایت معیشتی عملاً شاهد عدم تعادل بین درآمد و هزینه تعداد قابل‌توجهی از خانوارها هستیم، طرح یارانه تأمین کالاهای اساسی بین 60 میلیون نفر را که به یارانه سوم هم مشهور شده است در دستور کار دارد، به‌عبارت ساده‌تر هرچند دولت از اهرمهای مختلفی برای پوشش فاصله درآمد و هزینه خانوار استفاده کرده است اما سطح افزایش قیمتها در ماههای اخیر به‌حدی بوده است که الزاماً بایستی منابع جدید برای جبران عقب‌افتادگی درآمد از هزینه خانوار لحاظ شود.

بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده، برای تأمین اقلام غذایی حداقلی یک خانوار 4نفره که شامل نان، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، میوه، چای، قندوشکر، انواع سبزیجات، حبوبات، رب و ماکارونی می‌شود، ‌با لحاظ کردن میانگین قیمتی در سراسر کشور حداقل به یک‌میلیون و 600هزار تومان در طول یک ماه نیاز است.

این درحالی است که به‌طور حتم باید هزینه مسکن و حمل‌ونقل را به این برآورد اضافه کرد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در تهران 40 درصد افراد اجاره‌نشین هستند و این رقم در کشور حدود 30 درصد است. در شهر تهران حداقل هزینه اجاره در محلات جنوبی شهر حدود 2 میلیون تومان در ماه است که حتی نگاه حداقلی به آن در مقیاس کشور حاکی از وخیم بودن وضعیت بودجه خانوار است. حقوق کارمندان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش خصوصی و کارگران به‌صورت حداقلی بین 3 تا 4 میلیون تومان است که برای یک خانوار چهارنفره یک شکاف نسبتاً عمیق را بین درآمد و هزینه‌ها ایجاد می‌کند.

برآوردهای حداقلی نشان می‌دهد هزینه حمل‌ونقل برای رسیدن به محل کار در شهری مثل تهران تا ماهی 300هزار تومان نیز می‌رسد، هرچند فقط یک مرتبه استفاده از تاکسی اینترنتی برای یک سفر دوطرفه حداقل 50هزار تومان هزینه در پی دارد.

در این برآورد، هزینه‌های نسبتاً غیر قابل اجتناب درمان در این روزهای کرونایی و پوشاک لحاظ نشده است. با فراگیر شدن آموزش از راه دور در مدرسه و دانشگاه باید هزینه اینترنت را هم به موارد قبلی اضافه کرد.

تازه اگر همه این برآوردها را هم کنار بگذاریم، بر اساس اعلام دولت حداقل هزینه یک خانوار در طول ماه حدود 5 میلیون  تومان است. برآوردهای مختلف نیز حاکی از آن است که خط فقر به ده میلیون تومان رسیده است.

همه این بررسی‌ها نشان می‌دهد توجه دولت و مجلس برای پوشش این عقب‌افتادگی بین درآمد و هزینه خانوار اقشار مختلف به‌خصوص در دهکهای پایین یک ضرورت جدی است.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «یارانه تأمین کالاهای اساسی» را در دستور کار خود قرار داد و بر اساس این طرح در مجموع حدود 30هزار میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدهای بودجه برای نیمه دوم سال به خانوارهای معرفی‌شده از طریق وزارت کار و سایر نهادهای حمایتی به‌عنوان یارانه سوم پرداخت خواهد شد.

در این بین بخشی از دولت به‌صورت جدی با این طرح به‌بهانه عدم دسترسی و تحقق منابع آن مخالفت کرده است، البته در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان نیز تأکید کرده است در صورتی که منابع طرح مذکور قابل دسترس نباشد عملاً طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی خواهد بود و رد می‌شود.

هرچند برخی گمانه‌زنی‌ها از مخالفتهای سیاسی در دولت با این طرح حکایت دارد، اما تعدادی از نمایندگان مجلس نیز با نامشخص خواندن منابع لحاظ‌شده در طرح عملاً با سازوکار طرح مصوب مجلس مخالفت کرده‌اند.

گفتنی است، بر اساس طرح مجلس برای تأمین 30هزار میلیارد تومان منابع این طرح روی واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و همچنین درآمدهای حاصل از تبصره 14 قانون بودجه (هدفمندی یارانه‌ها) که مربوط به درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد، حساب شده است ولی برخی معتقدند، در شرایط فعلی نمی‌توان روی بازار سرمایه برای فروش سهام و عرضه شرکتهای دولتی به‌عنوان بخشی از فروش اموال دولتی حساب باز کرد، همچنین موضوع تبصره 14 و افزایش فروش فرآورده‌ها و... با اما و اگرهای جدی همراه است.

احسان خاندوزی نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: از همان روزهای اول شروع تدوین طرح به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان طراح اصلی تأکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تأمین منابع مالی مانع از تأیید طرح در شورای نگهبان شود. آن‌طور  که برخی حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز مطرح کرده‌اند به‌احتمال قوی طرح مذکور به‌استناد اصل 75 قانون اساسی تأیید نخواهد شد و در همین راستا باید طرح به مجلس بازگردد و مجدداً در کمیسیون بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان‌بر است.

مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش‌وقوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح را مطرح کرده است؛

اول اینکه، از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای 10 میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین 5 در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک‌ساله می‌توان تا 12هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به‌فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هرچند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعداً مدعی شدند این دو طرح به‌لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

دوم، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که در زمان حاضر با نرخ 4200 تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، دیگر منبع پیشنهادشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد که  از این محل نیز می‌توان تا 30هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

و سوم، با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد 13هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملاً افزایش یک‌درصدی به‌نرخ 9 درصد موجود نمی‌تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

خاندوزی نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید دارد: دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به‌صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند، چراکه مجموع درآمد لحاظ‌شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، با بیان "دولت از مراجع ذی‌ربط مجوز گرفته و بانکها را مجبور کرده است که 3 درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود 100هزار میلیارد تومان می‌شود"، گفت: مسئله اولویت‌ها است نه نبود منابع. سؤال ما از دولت این است؛ با چه منطقی بانکها را مکلف می‌کنید 3 درصد از مانده سپرده‌های خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تأمین مالی خود می‌کنید، ولی خود را موظف به تأمین مالی یارانه کالایی خانوارها نمی‌کنید؟

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس می‌گوید: دولت به صندوقها گفته است که بخشی از سهام خود را بفروشند و از محل آن امور جاری خود را تأمین کنند، یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تأمین دارد، به این بستگی دارد که در قبال تأمین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تأمین کند، یا فرض کنید آن 100هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130هزار میلیارد تومان یا به‌عبارتی؛ 3 درصد را به 3.3 درصد ارتقا دهد.

گفتنی است، بر اساس اخبار دریافتیاز عملکرد بودجه‌ای دولت، طی 7ماهه امسال بیش از 303هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است که رشد 15درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد و بیش از 130هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است. دولت همچنین 33هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و 90هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق درآمد کسب کرده است.

موارد بالا نشان می‌دهد به‌طور کلی دولت درآمد خوبی در سال جاری داشته است و آن‌طور که گفته می‌شد خبری از کسری بودجه 200هزار میلیارد تومانی در پایان سال نیست، از این حیث هرچند با وجود نقص در اطلاعات و آمارها امکان اظهار نظر قطعی وجود ندارد اما دولت باید در این شرایط تورمی برای کاهش فاصله درآمد و هزینه خانوار، ترکیبی از 4 پیشنهاد گفته‌شده در بالا را برای تأمین مالی طرح یارانه کالاهای اساسی انتخاب کند تا این طرح از بن‌بست فعلی خارج شود.

منبع:تسنیم