کشاورزی> دولت از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال با افزایش قیمت تضمینی خرید هر‌کیلوگرم گندم معمولی و دوروم موافقت کرده و قیمت خرید تضمینی هر‌کیلوگرم گندم را به 5هزار تومان افزایش داده نرخی که هنوز هم با پیشنهاد تشکل‌های صنفی 500 تومان فاصله دارد. 

با مهدی کریمی تفرشی، نایب‌رئیس هیأت مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ایم.

گندم کالایی استراتژیک و تأمین آن برای حفظ امنیت غذایی کشور ضروری است. با وجود این علاوه بر گلایه کشاورزان و تشکل‌های صنفی از نرخ پایین خرید تضمینی گندم، اخیرا رئیس اتاق بازرگانی، کشاورزی و صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به حواشی خرید تضمینی گندم و وضعیت آبی کشور، درخصوص احتمال بروز بحران در بازار گندم و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق این محصول کشاورزی هشدار داد. زیرا گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی مشمول خرید تضمینی است و حتی می‌توان گفت معیشت بخش بزرگی از جامعه به‌طور مستقیم با گندم مرتبط است.

طبق قانون خرید تضمینی، هر سال دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند. اما امسال با توجه به افزایش بسیار هزینه‌های تولید گندم و تأثیر قیمت‌های بین‌المللی بر نرخ گندم داخلی، موضوع خرید تضمینی گندم می‌توانست مشکل زا شود زیرا دلالان، گندم تولید داخل را با قیمت بالاتر از نرخ خرید تضمینی، آن هم به‌صورت نقد از کشاورزان می‌خرند که این موضوع امسال شدت گرفته است. کشاورزان هم به‌دلیل رشد هزینه تولید و نارضایتی از نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، به فروش محصول خود به دلالان تمایل بیشتری داشتند. این موضوع احتمال افزایش قاچاق معکوس گندم از مرزها را جدی کرده؛ به‌ویژه آنکه نرخ خرید گندم یا آرد در کشورهای همسایه دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است.

درصورت رواج این پدیده با کمبود آرد، افت کیفیت نان و مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد و حداقل پیامد آن کمبود و افزایش قیمت گندم در بازار داخلی خواهد شد. از سوی دیگر شرایط نامساعد اقتصادی، بسیاری از کشاورزان را به تغییر کاربری زمین‌ها وادار کرده و بیکاری تعداد زیادی از کارگران و بحران اشتغال در بخش کشاورزی را به‌دنبال خواهد داشت. در نهایت دولت مجبور به افزایش واردات گندم با خروج ارز از کشور خواهد شد؛ پس بهتر است دولت به جای واردات گندم با قیمت‌های بالاتر، منابع مالی مورد نیاز برای این واردات را به کشاورزان تخصیص دهد.

با چند برابر شدن قیمت سموم دفع آفات، بذر، کود، تجهیزات کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی هزینه تولید گندم به‌شدت افزایش یافته و موجب ناهمخوانی دخل و خرج کشاورزان شده؛ روندی که تداوم آن می‌تواند تولید این محصول را دچار بحران کند. بر این اساس باید قیمت خرید تضمینی گندم به‌نحوی اصلاح شود که علاوه بر پوشش هزینه‌های کشاورزان عایدی مناسبی نیز برای آنها داشته باشد تا رغبت کشاورزان به کشت و تحویل گندم به دولت بیشتر و مانع قاچاق گندم تولیدی با قیمت بالاتر شود.

انعقاد قرارداد‌های پیش خرید گندم بین صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی با تولید‌کنندگان می‌تواند راهکار حل مشکل بازار گندم باشد. این شیوه علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد می‌کند، احتمال قاچاق این محصول را کمتر خواهد کرد و از دغدغه دولت برای تامین امنیت غذایی خواهد کاست.

کشت قراردادی محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته بسیار رایج است؛ به‌طور مثال در ایالات متحده آمریکا در سال2001 میلادی 39درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشت‌های قراردادی بوده و تا سال2020 نیز قطعا این آمار افزایش یافته است.

منبع:روزنامه همشهری