مواد غذایی> برخی ‌رسانه ها اقدام به انتشار اسنادی کرده اند که گفته می‌شود، همان بخشنامه مذکور است و طی آن معاون اجرایی رئیس جمهور محمد شریعتمداری با ابلاغ مجوز گرانی کالاهای اساسی به مسئولان دولتی از جمله محمد باقر نوبخت، دستور یا مجوز گرانی کالاهای اساسی را صادر کرده است.

‌اکنون مدتی است، ‌موضوع گرانی کالاهای اساسی و دستور مستقیم معاون اجرایی رئیس جمهور در این خصوص در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته است و در همین رابطه، تأیید و تکذیب های متناقض مسئولان دولتی منجر به پیچیده شدن مسأله شده است. در حالی که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت صراحتا بیان کرده ‌که بخشنامه گرانی زیر 6 درصد کالاهای اولویت اصلی یا همان کالاهای اساسی بدون نیاز به مصوبه دولت و نهایتا با تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ابلاغ شده است، محمد باقر نوبخت این موضوع را صراحتا تکذیب کرده است.

به گزارش «تابناک»  اما برخی ‌رسانه ها اقدام به انتشار اسنادی کرده اند که گفته می‌شود، همان بخشنامه مذکور است و طی آن معاون اجرایی رئیس جمهور محمد شریعتمداری با ابلاغ مجوز گرانی کالاهای اساسی به مسئولان دولتی از جمله محمد باقر نوبخت، دستور یا مجوز گرانی کالاهای اساسی را صادر کرده است.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

اصل ماجرا آن گونه که گفته می‌شود به دستور معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری در ابتدای سال 94  ‌باز می‌گردد که طی آن از دستگاه ها‌ درخواست شده بود ‌بدون هماهنگی با ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبه یا مجوز دولت، هیچ یک از کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت نباشند.

چند ماه بعد در تیرماه محمد رضا نعمت زاده اما خبر از آن داد که محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور بخشنامه ای را ابلاغ کرده که طی آن 18 قلم کالای اساسی تا سقف 6 درصد افزایش قیمت داشته باشد؛ بخشنامه ای که از آن به ‌بخشنامه گرای کالاهای اساسی یاد می‌شود.

نعمت زاده در خصوص این بخشنامه اظهار کرد: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند. اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌ گذاری می شوند؛ اما به هر حال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.

اما در حالی که وزیر صنعت و معدن و تجارت صراحتا از این بخشنامه برای گرانی 18 قلم کالای اساسی خبر داده بود، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت کمی بعد در حضور اصحاب رسانه رسما وجود مجوز برای گرانی زیر 6 درصد کالاهای اساسی را رد و تکذیب کرد. وی صراحتا بیان نمود: در ارتباط با این که دولت مجوز افزایش 6 درصد برای کالاهای اساسی را صادر کرده است، چنین مجوزی از سوی دولت صادر نکرده ایم. نوبخت همچنین از سخنان نعمت زاده در این خصوص اظهار بی اطلاعی کرد.

انتشار اسنادی که نشان از تکذیب سخنان نوبخت دارد

این ماجرا میان سخنگوی دولت و وزیر صنعت و معدن و تجارت و تناقض گویی آن ها در خصوص مجوز افزایش 6 درصدی کالا های اساسی، به مدت یک هفته در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و در حالی که بسیاری بر این باور بودند که عملا در بازار موضوع افزایش قیمت ها رخ داده است، اما اظهارات نوبخت در رد سخنان نعمت زاده دستمایه ای برای گزارش‌های رسانه های مختلف شد.

تا این که امروز یکی از خبر گزاری ها اقدام به انتشار تصاویر کرده اس‌ت که مربوط به بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس جمهور یعنی محمد شریعتمداری در خصوص موضوع قیمت گذاری کالاهای و خدمات اساسی است؛ اسنادی که به گفته خبر‌گزاری مذکور «ثابت می کند سخنگوی دولت از مصوبه افزایش قیمت 6 درصدی کالاهای اساسی ـ که توسط معاونت اجرایی رئیس جمهور ابلاغ شده ـ مطلع بوده است‌».

گفته می‌شود که طبق این سند، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در شانزدهم تیرماه، یعنی 5 روز قبل از اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه گران شدن 34 قلم کالا را در دو اولویت و مواردی از خدمات را در همان اولویتها، به اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها ابلاغ کرده و رونوشت این ابلاغیه به اعضای ستاد هدفمندی، از جمله محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عضو ستاد هدفمندی یارانه‌ها‌ ارسال شده است:



نگاهی دقیق تر به اسناد منتشر‌ه

اما پرسش اساسی این است که آیا اسناد منتشر‌ه دقیقا همان اسنادی است که خبر از گرانی 6 درصدی کالاهای اساسی می‌دهد و محمد باقر نوبخت نیز از آن مطلع بوده یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال باید دوباره نگاهی به اخبار و نگاهی دقیق به اسناد منتشر‌ه از سوی رسانه ها در این خصوص داشت. در زمانی که سخنان محمد رضا نعمت زاده در خصوص مجوز 6 درصدی کالاها اعلام و منتشر شد، رسانه به بخشنامه ای که وزیر صنعت به آن اشاره کرده بود، پرداختند.

در متن گزارش رسانه ها عملا آمده بود: طبق بخشنامه معاون اجرایی رییس جمهور، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف 6 درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمتها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.‎

در این متن که به گفته خبرگزاری ها و رسانه بخشنامه ابلاغی محمد شریعتمداری است، رسما و صراحتا به گرانی تا سقف 6 درصد بدون نیاز به مجوز و مصوبه دولت اشاره شده. نگاهی به اسنادی که امروز منتشر شده‌، حاکی از آن است که گویا این اسناد همان بخشنامه ای است که قطعا باید یک نسخه از آن برای نوبخت نیز ارسال شده باشد. البته اسنادی که امروز به عنوان اسناد مربوط به بخشنامه گرانی منتشر شده، گویا به شکلی ناقص منتشر شده ‌و تنها بخشهای اول و آخر آن با هدف نشان دادن اطلاع نوبخت از ماجرا ‌روی خروجی رسانه ها قرار گرفته است؛ اما در نهایت می‌توان درک کرد که این بخشنامه می‌تواند همان سندی باشد که نوبخت صراحتا وجود آن را رد کرده است.

ناهماهنگی، دروغ یا بی اطلاعی؟

آنچه از این میان می‌توان برداشت کرد، این است که تکذیب های نوبخت در خصوص وجود دستور یا ابلاغیه ای برای گرانی کالاهای اساسی زیر 6 درصد و بدون نیاز به مصوبه از چند جنبه قابل بررسی است. سناریوی بدبینانه این است که عملا نوبخت از این بخشنامه مطلع بوده است، ولی بنا به دلایلی از جمله توجیه ثبات بازار صراحتا آن را تکذیب کرده است. سناریوی خوش بینانه این است که عملا نوبخت از وجود این بخشنامه به دلیل بروکراسی اداری مطلع نبوده ‌و صادقانه وجود آن را تکذیب کرده است که این البته خود نیز یک اشکال اساسی ‌دارد. و سناریوی میانه این است که یک ناهماهنگی اساسی در بین مسئولان دولتی در خصوص اعلام مواضع در خصوص مواردی این چنینی وجود دارد. نا هماهنگی که البته پیش از این نیز در بخشهای مختلف اقتصادی دولت شاهد آن بوده ایم و عملا تازگی ندارد.

هر چه هست و از هر زاویه ای که به این موضوع نگاه شود، و اگر صحت این اسناد تأیید شود، نمی‌توان در یک مورد شک کرد: اینکه مجوز گرانی برای کالاهای اساسی با هر درصدی از سوی دولت صادر شده است و فرا و ورای دعواهای میان تکذیب و تأیید این موضوع میان نوبخت و نعمت زاده، مسلم آن است که اظهارات ابتدای سال جهانگیری در خصوص عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی نقض شده است.

حال مشخص است که دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد و به احتمال زیاد طی روزهای آینده هجمه ها بر علیه دولت در این جبهه بیش از گذشته نیز خواهد بود.