محمدرضا جمشیدی
«بیاییم مدتی به اقتصاد بیشتر توجه کنیم. یارانه به اقتصاد ندهیم اشکالی ندارد، از اقتصاد یارانه هم نگیریم، چیزی نمی‌خواهد به اقتصاد بدهیم. اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی محض.
نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد، اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی می‌شود. اقتصاد در کشور با انحصار پیشرفت نمی‌کند و ...»
جملاتی که خواندید فرازهایی از سخنان رییس جمهور روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران بود. جملاتی که اندکی تعمق بر روی آن شاکله مشکلات اقتصادی را عیان می‌سازد و اگرچه برخی از کلمات، واژه‌هایی تازه نیست، اما اگر دولت تدبیر و امید حتی بتواند بخشی از آنها را به جامه عمل برساند، بی‌تردید نام خود را بر تارک تاریخ ایران‌زمین خواهد نشاند.
اقتصاد بیش از حد نفتی ایران که با بیش از چند دهه شعار، هنوز هم از وابستگی به نفت رهایی نداشته، این روزها با شوک جدیدی به نام کاهش قیمت نفت مواجه شده و با وجود آنکه این موضوع در کشور ما بی‌سابقه نیست و در سال‌های 66 و 67 و 77 و 78 حوادثی شبیه به آن را تجربه کرده بودیم، ولی این بار برای دولتی که بعد از کنترل تورم در 2 فصل پیاپی بهار و تابستان نسبت به سال 92، به استناد بررسی‌های بانک مرکزی در مجموع 6 ماه 4 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده بسیار ناگوار است که در کنار یادگاری‌های به ارث رسیده از گذشته، تحریم و فضای پرتنش ناشی از بی‌سیاستی‌های گذشته با چنین شوکی مواجه شود تا نه‌تنها لایحه بودجه‌اش که یکی دو سالی می‌شود سروقت به دست مجلسیان سپرده می‌شود تحت تاثیر قرار بگیرد، بلکه برای اداره کشوری با مختصات اقتصادی ایران چاره‌ای جز توسل به مالیات برای جبران کاهش غیرمترقبه قیمت نفت نیابد.
در این لایحه بودجه سال 94 تحت تاثیر تحولات بازار نفت، تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی با اصلاحات بنیادی مواجه شود وکاهش درآمد دولت اجتناب‌ناپذیر باشد، موضوعی نیست که دیگر امروز فردی نسبت به آن تردید به خود راه دهد و شاید افزایش درآمد مالیاتی تنها جایگزینی باشد که دولت بتواند بر مبنای آن سکان کشور را در اختیار بگیرد.
در سال 90 میزان صادرات نفت و میعانات حدود یکصد میلیارد دلار بوده است و یکباره سال 91 با حدود 40 درصد کاهش در این رقم مواجه شد و این رقم به 56 میلیارد دلار رسید و در سال 92 درآمد نفتی کشور 44 میلیارد دلار شد و هنوز معلوم نیست سال 93 با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد.
تمام این آمار و ارقام یک نکته را هویدا می‌سازد و آن اینکه اگر روزی بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد کشور را با هدفمندی یارانه‌ها انجام دادیم، این بار پزشک حاذق اقتصاد کشور باید عملی بسیار سخت‌تر را به انجام برساند و آن چیزی نیست جز خروج اقتصاد از وابستگی بیش از حد به نفت.
اگر کشورهای همسایه عربی ما چاره‌ای جز خیره‌شدن به چاه‌های نفتشان را ندارند بدون شک ایران آنقدر منابع خودادادی و مزیت‌های نسبی دارد که اگر تنها اندکی به آنها توجه شود و فساد و رانت از اقتصاد کشور رخت بربندد، این جراحی نیز با موفقیت در اقتصاد کشور رخ خواهد داد تا دیگر چنین تکانه‌هایی را شاهد نباشیم.
به هر حال دولت در سال 94 با آزمون بزرگی مواجه شده که به خوبی نسخه‌های شفابخش دردهای اقتصاد را در جیب کارگزارش دارد، اما آیا فقط یک بار حرف‌ها به عمل تبدیل می‌شود و دولت پای حرف‌های کارشناسی‌اش در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور خواهد ایستاد؟!
«بیاییم مدتی به اقتصاد بیشتر توجه کنیم. یارانه به اقتصاد ندهیم اشکالی ندارد، از اقتصاد یارانه هم نگیریم، چیزی نمی‌خواهد به اقتصاد بدهیم. اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصادی محض.
نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد، اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی می‌شود. اقتصاد در کشور با انحصار پیشرفت نمی‌کند و ...»
جملاتی که خواندید فرازهایی از سخنان رییس جمهور روحانی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران بود. جملاتی که اندکی تعمق بر روی آن شاکله مشکلات اقتصادی را عیان می‌سازد و اگرچه برخی از کلمات، واژه‌هایی تازه نیست، اما اگر دولت تدبیر و امید حتی بتواند بخشی از آنها را به جامه عمل برساند، بی‌تردید نام خود را بر تارک تاریخ ایران‌زمین خواهد نشاند.
اقتصاد بیش از حد نفتی ایران که با بیش از چند دهه شعار، هنوز هم از وابستگی به نفت رهایی نداشته، این روزها با شوک جدیدی به نام کاهش قیمت نفت مواجه شده و با وجود آنکه این موضوع در کشور ما بی‌سابقه نیست و در سال‌های 66 و 67 و 77 و 78 حوادثی شبیه به آن را تجربه کرده بودیم، ولی این بار برای دولتی که بعد از کنترل تورم در 2 فصل پیاپی بهار و تابستان نسبت به سال 92، به استناد بررسی‌های بانک مرکزی در مجموع 6 ماه 4 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده بسیار ناگوار است که در کنار یادگاری‌های به ارث رسیده از گذشته، تحریم و فضای پرتنش ناشی از بی‌سیاستی‌های گذشته با چنین شوکی مواجه شود تا نه‌تنها لایحه بودجه‌اش که یکی دو سالی می‌شود سروقت به دست مجلسیان سپرده می‌شود تحت تاثیر قرار بگیرد، بلکه برای اداره کشوری با مختصات اقتصادی ایران چاره‌ای جز توسل به مالیات برای جبران کاهش غیرمترقبه قیمت نفت نیابد.
در این لایحه بودجه سال 94 تحت تاثیر تحولات بازار نفت، تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی با اصلاحات بنیادی مواجه شود وکاهش درآمد دولت اجتناب‌ناپذیر باشد، موضوعی نیست که دیگر امروز فردی نسبت به آن تردید به خود راه دهد و شاید افزایش درآمد مالیاتی تنها جایگزینی باشد که دولت بتواند بر مبنای آن سکان کشور را در اختیار بگیرد.
در سال 90 میزان صادرات نفت و میعانات حدود یکصد میلیارد دلار بوده است و یکباره سال 91 با حدود 40 درصد کاهش در این رقم مواجه شد و این رقم به 56 میلیارد دلار رسید و در سال 92 درآمد نفتی کشور 44 میلیارد دلار شد و هنوز معلوم نیست سال 93 با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد.
تمام این آمار و ارقام یک نکته را هویدا می‌سازد و آن اینکه اگر روزی بزرگ‌ترین جراحی اقتصاد کشور را با هدفمندی یارانه‌ها انجام دادیم، این بار پزشک حاذق اقتصاد کشور باید عملی بسیار سخت‌تر را به انجام برساند و آن چیزی نیست جز خروج اقتصاد از وابستگی بیش از حد به نفت.
اگر کشورهای همسایه عربی ما چاره‌ای جز خیره‌شدن به چاه‌های نفتشان را ندارند بدون شک ایران آنقدر منابع خودادادی و مزیت‌های نسبی دارد که اگر تنها اندکی به آنها توجه شود و فساد و رانت از اقتصاد کشور رخت بربندد، این جراحی نیز با موفقیت در اقتصاد کشور رخ خواهد داد تا دیگر چنین تکانه‌هایی را شاهد نباشیم.
به هر حال دولت در سال 94 با آزمون بزرگی مواجه شده که به خوبی نسخه‌های شفابخش دردهای اقتصاد را در جیب کارگزارش دارد، اما آیا فقط یک بار حرف‌ها به عمل تبدیل می‌شود و دولت پای حرف‌های کارشناسی‌اش در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور خواهد ایستاد؟!
نظر شما