درحالی که وزیر جهاد کشاورزی معتقد است سال گذشته "حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" در بخش کشاورزی محقق شده، بازار محصولات کشاورزی میزبان واردات انواع میوه‌هایی بود که رکورد تولیدشان در کشور شکسته شد و انتظار صادرات و رسیدن به بازارهای هدف را داشتند اما نبود شرایط مناسب صادراتی و نداشتن بازار خوب داخلی نارضایتی تولیدکنندگان را به همراه آورد.
به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گرچه صادق خلیلیان گواه ادعای خود را تامین بخش عمده نیاز غذایی کشور از تولید داخل و افزایش 25 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته عنوان می‌کند اما تولیدکنندگان انواع محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی و مورد نیاز، چندان رضایتی از وضعیت تولید و بازار نداشته و معتقدند "بیشترین عاملی که باعث افزایش چند برابری تولید آن‌ها در سال گذشته نسبت به سال 90 شد، مساعد بودن شرایط آب و هوایی بوده است تا حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های متولیان تولید".
دانه طلایی که ارازن‌تر از کاه شد
گندم، یکی از پرمصرف‌ترین و مهم‌ترین غلات در سال تولید ملی با حواشی بسیاری از جمله قیمت و روش‌های خرید تضمینی تا خروج قاچاقی از کشور و واردات همراه بود؛ چراکه این دانه طلایی مزارع ایران آنقدر ارزان از کشاورزان خریداری شد که بخشی از آن خوراک دام شد و بخشی به صورت غیر مجاز از کشور خارج شد که نهایتا مسئولان برای تامین سفره مردم دست به دامان واردات شدند.
همچنین علیرغم خودکفایی از سال 83 آن‌هم پس از 45 سال وابستگی به واردات، جشن خودکفایی در سال تولید ملی با گندم‌های وارداتی برگزار شد و از سوی دیگر نیز سرنوشت مبهم برای واردات گندم‌های آلوده هندی و پاکستانی، می‌رفت که برای کشاورزان و مزارع گندم دردسر ساز درست کند که تاکنون این موضوع به خیر گذشته و البته هنوز هم به طور قطعی مشخص نیست این میهمان ناخوانده وارد می‌شود یا خیر؟
جالب‌تر اینکه براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان خوار و بار جهانی (فائو) سال گذشته 13 میلیون و 800 هزار تن گندم در ایران تولید شده و در حالی که نیاز مصرفی کشور حدود 9 میلیون تن است، بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته بیش از شش میلیون تن گندم وارد شد.
در این میان جای سوال است چرا با وجود مازاد پنج میلیون تنی گندم باید درهای واردات باز باشد و برای واردات محصولی که در آن خودکفا هستیم و نرخ داخلی آن از محصول وارداتی ارزان‌تر است، باید ارز از کشور خارج شود؟
چرا شالیکاران زمین‌هایشان را می‌فروشند؟
سال گذشته دو میلیون و 400 هزار تن برنج از شالیزارهای کشور برداشت شد که با توجه به اختلاف نظر متولیان امر از میزان مصرف برنج، واردات بیش از حد برنج‌های خارجی به بازار این محصول استراتژیک ضربه زد؛ این اختلاف نظر به همراه دیگر تصمیم‌گیری‌های متفاوت از جمله تغییر سیستم تعرفه‌گذاری واردات، فرصت را برای سودجویان مهیا کرد تا از این آب گل‌آلود بهره ببرند.
گرچه وزیر جهاد کشاورزی پاسخگویی به علت افزایش واردات برنج را با وجود افزایش تولید داخلی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول کرده اما کشاورزان انتظار داشتند وزرات جهاد کشارزی به عنوان متولی تولید آن هم در سال "تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نسبت به واردات بی‌رویه برنج اعتراض کرده و اقدام حمایتی از کشاورزان داشته باشد.
سختی شرایط تولید و سود کم از یک سو و اعمال برخی سیاست‌ها از سوی دیگر باعث شده شالیکاران عطای کشت برنج را به لقایش بخشیده و برای تامین سود و آسایش بیشتر به فکر فروش شالیزارهایشان به شهرک‌سازان و ویلاسازان بیفتند؛ به گونه‌ای که در جاده‌های شمال کشور از بابلسر تا بندرانزلی تابلوهای "این قطعه زمین واگذار می‌شود" در کنار شالیزارها یکی پس از دیگری به چشم می‌خورد.
از رکوردشکنی تولید میوه و وعده ارزانی تا واردات و قیمت‌های پر نوسان
همه چیز برای تولید انواع میوه از ابتدای سال گذشته فراهم بود و از همان ابتدا تولیدکنندگان نوید وضعیت بسیار خوب و رکورد جدیدی برای تولید این محصولات می‌دادند اما پایان این داستان اینگونه تمام نشد، بازی در دقایق حساس پایانی و زمانی که مردم می‌خواستند از انبوه تولید و ارزانی آن بهره ببرند به گونه‌ای دیگر تمام شد چرا که برای نگهداری و عرضه این محصولات از ابتدای سال برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگرفته بود.
از سوی دیگر بازار میزبان برخی میوه‌های خوراکی خارجی از نارنگی پاکستانی، سیب، کیوی، پرتقال تا میوه‌های فانتزی مانند نارگیل، انبه، آناناس و... بود و به گفته رییس‌کل گمرک حدود 456 هزار تن انواع میوه‌های خوراکی به ارزش تقریبی 334 میلیون دلار در 11 ماهه سال گذشته وارد شد که البته از نظر وزنی و ارزشی 34 و 30 درصد نسبت به همین مدت در سال 90 کاهش داشته است.
در این میان هم کشاورزان که به گفته خودشان نه آنچنان از حمایت‌های دولتی برخوردار شده بودند و نه از وضعیت تسهیلات و نهاده‌های در دسترشان رضایت داشتند، ضرر کردند، هم مردم چراکه آن‌ها میوه‌هایشان را به نسبت بازار و شرایطش ارزان فروخته بودند و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های پر نوسان همان میوه‌ها را خریداری کرده بودند و برندگان واقعی این بازی، دلالانی بودند که خارج از گود نشسته و از غفلت و بی‌برنامه‌گی بازار سوء استفاده کردند.
بازی قیمت و نرخ‌های متفاوت برای بازار مرغ
در سالی که گذشت بازار مرغ نیز با حواشی متعددی از قیمت‌های متفاوت بالا و پایین شهر و چند نرخی شدن آن تا سوء استفاده دلالان از نظارت کم و محدود در بازار و تصمیم‌گیری برای صادرات مازاد تولید گوشت مرغ همراه شد اما این‌بار هم مرغداران بودند که علیرغم بی‌مهری‌های فراوان، وعده خود را برای تولید یک میلیون و 800 هزار تن گوشت مرغ عملی کردند.
گرچه مرغ نسبت به دیگر محصولات کشاورزی نوسانات کمتری را به ویژه در ایام پایانی سال 91 تجربه کرد اما قیمت‌های متفاوت و دلخواه فروشندگان و عرضه‌کنندگان فرآورده‌های پروتئینی بود که مسئولان را مجبور کرد تا با تزریق مرغ‌های منجمد ذخیره سازی شده به قیمت‌های 5100، 4800 و 4400 تومان تعادل در بازار برقرار کنند که البته تا حدی هم موفق شدند.
از بی‌وفایی در خودکفایی تا نوسانات قیمت گوشت در سال تولید ملی
در حالی که ظرفیت تولید گوشت قرمز در کشور سالانه یک میلیون و 250 هزار تن است و دامداران برای رسیدن به خودکفایی در تامین این فرآورده دامی و افزایش 20 درصدی تولید آن در سال گذشته اعلام آمادگی کرده بودند، سال 91 تولید گوشت قرمز افزایش چندانی نداشت و همچون سال ماقبلش حدود 980 هزار تن بود.
گرچه حمایت‌های مناسبی از دامداران شد و 1200 میلیارد تومان اعتبار برای تنظیم بازار گوشت، شیر و علوفه به دامداران اختصاص یافت اما هنوز شرایط کامل برای خودکفایی و تنظیم بازار مصوب در تفاهم نامه اولیه آن‌ها با شرکت پشتیبانی امور دام محقق نشده تا آن‌ها بتوانند قولشان را در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور با قیمت مناسب عملی کنند.
این شد که گوشت قرمز مورد نیاز مردم نیز در شب عید با قیمت‌های بالا در بازار عرضه شد و طرح‌های خودکفایی و تنظیم بازار همچنان در انتظار تصمیم کبری ماندند.
چایکاران و تکرار خاطرات غمگین
چایکاران در سال‌های اخیر اسف‌بار ترین وضعیت را در میان دیگر کشاورزان داشتند و جز وعده‌های تو خالی به چیز دیگری نمی‌توانستند دل خوش کنند چرا که آن‌ها باید از پاییز برای آماده سازی باغات و برداشت برگ‌های سبز چای در اردیبهشت ماه آماده شوند اما امسال، سومین سالی است که با دست‌های خالی به استقبال باغ‌های مخروبه و رها شده خود می‌روند.
گرچه سال گذشته برای چایکاران قدری متفاوت‌تر بود و این بار آن‌ها خبر از ورود شرکتی خصوصی برای سامان‌دهی وضعیتشان شنیدند اما نه وعده‌ها عملی ماند و روزنه امیدی در دل چایکاران ایجاد شد چرا که در حال حاضر خبری از این بخش خصوصی و بخشی از مطالبات چایکاران نیست و به گفته دبیر سندیکای کارخانجات چای شمال با ادامه این وضعیت احتمال کاهش 40 درصدی تولید چای در سال جاری وجود دارد.
با این اوصاف که برای محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی رقم خورده چندان نمی‌توان به تحقق کامل "حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی" در این بخش باور داشت که امید می‌رود در سال حماسه اقتصادی و سیاسی، مشکلات این مجموعه تولید محور برطرف شود و تولیدکنندگان که همان تامین‌کنندگان امنیت غذایی در کشور هستند شاهد رونق روز افزون در مزارع و واحدهای تولیدی باشند.
کد خبر 23139
نظر شما