معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه شورای اقتصاد نرخ نهایی خرید تضمینی گندم را به گونه‌ای اعلام می‌کند که کشاورزان از آن رضایت خواهند داشت، اعلام کرد: گندم جزء اقلام استراتژیک کشور بوده که صادرات و فروش آن به کشورهای دیگر غیر قانونی است.

ناصر توکلی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: دیدگاه و نظر دولت برای خرید محصولات کشاورزی جلب رضایت کشاورزان است و برای اعلام نرخ نهایی خرید تضمینی گندم، وضعیت کشاورزان و هزینه‌های تولید آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: پرداخت به‌روز بهای گندم به کشاورزان یکی از بزرگترین خدماتی است که در سال‌های گذشته اجرا شده است چراکه گندم‌کاران پیش از این محصول خود را تحویل می‌دادند و بعضا هنگام خریدهای تضمینی سال آینده بهای دسترنجشان را تحویل می‌گرفتند.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: حتی پس از بروز این مشکلات در برهه‌ای از زمان، مجلس مصوبه‌ای داشت تا پولی که در سال‌ آینده به کشاورزان داده می‌شود به همراه سود سالانه آن باشد که متاسفانه این مصوبه هم اجرایی نشد.

رشد 60 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم

توکلی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته کیلویی 430 تومان بود که امسال با 60 درصد افزایش به کیلویی 650 تومان رسیده است که رشد خوبی در قیمت گندم به شمار می‌رود اما مسلما شورای اقتصاد در قیمت‌گذاری نهایی قیمتی را اعلام می‌کند که منافع کشاورزان در آن لحاظ شده باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد 800 تومانی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم عنوان کرد: در جلسه صبح چهارشنبه - چهارم اردیبهشت ماه - که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید همراهی و هماهنگی مناسبی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آید تا جمع‌آوری گندم تولیدی کشاورزان به بهترین نحو صورت گیرد.

فروش گندم به کشورهای دیگر غیر قانونی است

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، سازمان تعاون روستایی به عنوان مباشر در خرید تضمینی گندم امسال مشارکت خواهد کرد چراکه این سازمان تجربه بالایی داشته و مراکز خرید و انبارهای متعددی در دورترین نقاط کشور دارد که می‌تواند گندم کشاورزان را به راحتی جمع‌آوری کند.

توکلی اظهار کرد: گندم جزء اقلام استراتژیک و مورد نیاز کشور بوده که صادرات و فروش آن به کشورهای دیگر غیر قانونی است.