دولت دهم به پایان عمر خود نزدیک می شود و باید تمام کابینه را به پاستورنشین بعدی تحویل دهد. به نظر می رسد میراث دولت دهم برای دولت بعدی چندان رضایت بخش نباشد. این دولت در کنار کارهای مثبت زیادی که داشته است به علت دست به گریبان شدن با تحریم ها و برخی سوء مدیریت ها نتوانسته است کار دولت بعدی را سبک تر کند.

به گزارش افکارنیوز، عصر يكشنبه جمعي از خبرنگاران، نويسندگان، دانشجويان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام با آيت الله هاشمي رفسنجاني ديدار و گفتگو داشتند. در اين جلسه ۶ نفر به نمايندگي از ساير حاضرين با قرائت بيانيه، نامه و درخواست از آيت الله هاشمي خواستند تا خود را براي رياست جمهوري آينده كانديدا كند.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی از آماری گفت که دولت دهم آنها را رقم زده است. به گفته وی :"هم اكنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار ميليارد تومان بدهكار است. همچنين ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بانكها، ۵۰ هزار ميليارد بابت اوراق مشاركت و ۲۰۰ ميليارد هم حقوق عقب افتاده بنگاهها و پيمانكاران است. " این ارقام علیرغم درآمد ۷۰۰میلیارد دلاری نفتی اتفاق افتاده است.

اولین میراث ؛ تورم فزاینده
به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، متوسط تورم در سال گذشته ۳۱ درصد بوده است. بر این اساس قیمت‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن تا ۴۰ درصد رشد داشته‌اند.

این در حالی است که منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت میزان واقعی تورم را بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام‌شده برآورد می‌کنند. به اعتقاد این دسته، مقایسه بهای کالا و خدمات با مدت مشابه در سال‌های گذشته میزان واقعی رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد.

داود منظور، معاون وزیر اقتصاد، تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی مشکلات اقتصادی جاری دانسته است. وی صبح یکشنبه در "همایش معاونان اقتصادی سازمان‌های اقتصادی و دارایی استان‌های کشور" در ساری گفت: "فشار اصلی تحریم در کشور بر روی شریان اصلی اقتصادی کشور که وابستگی به نفت بوده، صورت گرفته است".

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، نیز در ماه‌های اخیر بارها تحریم‌های بین‌المللی را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ایران دانسته و انتقادها به مدیریت مجموعه متبوعش را رد کرده است.
وی پیش از ظهر یکشنبه در تبریز بار دیگر به کاهش خرید نفت از ایران و مشکلات انتقال پول به ایران اشاره کرد؛ در ادامه اما به صورت غیرمستقیم گفت که عوامل یادشده مشکلات جدی به وجود نمی‌آورند.این ها در حالیست که خود محمود احمدی‌نژاد خود پیش‌تر تحریم‌های بین‌المللی را "کاغذپاره‌های بی‌اثر" عنوان کرده بود.


کاهش یک‌سومی درآمدهای دولت
سقوط بهای نفت و ادامه کاهش درآمدهای ارزی از دیگر نگرانی‌های مقام‌های ایرانی محسوب می‌شوند؛ موضوعی که داود منظور نیز به آن اشاره کرده است. به نوشته خبرگزاری مهر به نقل از وی، درآمدهای دولت جمهوری اسلامی در سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

کارشناسان اما این رقم را حدود ۵۰ درصد برآورد می‌کنند. سازمان اطلاعات انرژی نیز در روزهای اخیر اعلام کرد که صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۶ رسیده است.

به گفته منظور، صادرات غیرنفتی مرتبط با صنایع پتروشیمی ایران هم از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به دو میلیارد دلار کاهش یافته است. مشکلات ارزی و درآمدی کشور از تابستان ۲۰۱۲ سیری به شدت تصاعدی به خود گرفت؛ هنگامی که از یک سو اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را متوقف کرد و از سوی دیگر تحریم سیستم بانکی ایران تأثیرات منفی خود را نشان داد.

حذف ارز مسافرتی و بروز مشکلات در ارائه ارز دانشجویی از پیامدهای کمبود منابع ارزی دولت خوانده شدند. در واقع دولت دهم باید درحالیکه درآمدهای دولت کاهش شدیدی را تجربه می کند به دولت بعدی تحویل دهد.


موج سوم گرانی مسکن در دهه‌های اخیر
افزایش بهای مسکن و رکود در معاملات املاک و مستغلات از دیگر نابسامانی‌ها در عرصه اقتصادی ایران به شمار می‌روند. حال رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ایران می‌گوید که رشد قیمت مسکن از نرخ تورم پیشی گرفته است. بر این اساس در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بازار مسکن سومین جهش قیمتی پس از جنگ ایران و عراق را تجربه کرده است.

به گفته مصطفی قلی خسروی، نخستین جهش در سال ۱۳۶۸ و در پی تصویب قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و پایان جنگ ایران و عراق به وقوع پیوست؛ جهش دوم هم در سال ۱۳۸۶ ثبت شد.

پیش از این مرکز آمار ایران گزارش داده بود که قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران در پاییز ۱۳۹۱ نسبت به فصل پیش از آن ۷۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن ۹/ ۸۱ درصد رشد داشته است.

بر این اساس متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران هم از نیمه اول سال ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۱ بیش از چهارصد درصد – چهار برابر – افزایش داشته است. واکنش وزیر نیز مانند واکنش رییس دولت جالب است، چرا که او دست های پنهان را عامل این گرانی ها می داند.

علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی دولت دهم، در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۱۳۹۱ از "عده‌ای" سخن رانده بود که قصد اخلال در بازار مسکن را دارند اما با آنها به شدت برخورد می‌شود. به گفته نیکزاد این افراد قصد دارند "با اخذ تراکم به سمت ساخت و ساز حرکت کنند."

کارشناسان اقتصادی اما رشد سرسام‌آور میزان نقدینگی، نبود بدیل سرمایه‌گذاری و نابسامانی اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل انفجار قیمت در بازار مسکن می‌دانند.

کاهش شدید میزان رشد اقتصادی
از سال ۸۴ تا کنون به‌رغم افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی در ایران روندی نزولی داشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی "سیاست خارجی تهاجمی و دشمن‌تراشی‌های بی‌دلیل" را از دلایل این وضعیت عنوان می‌کند.

رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ با جهشی نسبت به میانگین سال‌های قبل به نزدیک ۷ درصد رسید. خبرگزاری ایلنا، روز دوشنبه، ۲۱ اسفند با استناد به آمار بانک مرکزی نوشت این میزان در سال گذشته به ۳ درصد کاهش یافته است.

مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ دهم درصد رشد اقتصادی جایگاه ۲۳ منطقه و مکان ۱۶۴ در میان همه کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. به گمان کارشناسان، رشد اقتصادی در سال آینده منفی خواهد بود.

خبرگزاری ایلنا وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم سیاست‌گذاری مناسب در تعیین بهای رسمی ارز را علت اصلی کاهش رشد اقتصادی در ۷ سال گذشته ارزیابی می‌کند. مطابق این گزارش، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش شدید واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت (مانند بخش صنعت) و کاهش بهره‌وری شد.


نصف شدن تولید و اشتغال در صنایع ایران
به‌گزارش وزارت صنعت و معدن ایران، میزان اشتغال بر اساس پروانه‌های صادرشده برای صنایع در نیمه نخست سال‌ جاری نزدیک به ۴۴ درصد کاهش یافته است. همزمان دبیر انجمن خودرو از کاهش ۴۶ درصدی تولید اتومبیل خبر می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی ایران از مدت‌ها پیش نسبت به سقوط شدید ظرفیت تولید و اشتغال در صنایع ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های پولی و اقتصادی نادرست دولت از دید کارشناسان عوامل اصلی کاهش تولید و اشتغال هستند.

اکنون محمد‌حسین‌ برخوردار، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اعلام کرده که میزان اشتغال در صنایع ظرف ۶ ماه گذشته نسبت به ۶ ماه مشابه سال پیش نزدیک به ۴۴ درصد کاهش یافته است. همزمان، نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروی ایران نیز سه‌شنبه (۱۹ دی، ۸ ژانویه) در یک برنامه تلویزیونی گفته است که تولید صنایع خودروسازی ایران به دلیل کمبود نقدینگی ۴۶ درصد نسبت به ۹ ماه پیش پائین آمده است.

سه برابر شدن قیمت کالاهای وارداتی
چهارمین بخش از بررسی "موقعیت شاخص‌های اقتصادی ایران، کشورهای منطقه و جهان" در مرکز پژوهش‌ها به پدیده‌ تورم اختصاص دارد که "از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات اقتصادی کشور" عنوان شده است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی به لحاظ میزان تورم در جایگاه نخست کشورهای منطقه و در رتبه ششم کشورهای جهان قرار دارد.

شماری از اقتصاددانان میزان واقعی تورم را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌کنند. سایت خبری تابناک ۱۳ فروردین نوشت: «یکی از دلایل اصلی که کارشناسان برای این امر ذکر می‌کنند، عدم دخالت کامل بهای برخی از کالاهای وارداتی است که طی مدت زمانی در حدود شش ماه از سال گذشته به دلیل افزایش یکباره نرخ ارز، بهای آن‌ها به بیش از سه برابر رسیده است.»

کشور در حال حاضر علاوه بر این مشکلات، با شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش ریسک فعالیت‌های مولد اقتصادی و ضعف مدیریت در ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از سقوط ارزش ریال نیز روبروست.