مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آرد مورد نیاز خبازی ها تامین شده و کمبود نان برطرف شده است، گفت: در عین حال، وجوه گندمکاران به صورت به روز پرداخت می شود.

کامبیز معتمد وزیری در گفتگو با مهر با بيان اينكه شركت بازرگاني دولتي ايران به استناد مصوبه شوراي اقتصاد، صرفاٌ مجري خريد تضميني گندم مازاد كشاورزان است، گفت: به اذعان تمامي دست اندركاران اين حوزه، اين شركت به بهترين وجه و با كمترين مشكلات عمل كرده است، لذا مادامي كه كشاورزان عزيزگندم خود را جهت فروش به مراكز خريد اين شركت عرضه نمايند، اين شركت موظف به خريد بوده و براساس جداول پاكي مصوب، گندم ها را تحويل وجوه آنرا پرداخت مي نمايد.

مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب كه قيمت خريد تضميني در سال جاري براي گندم معمولي،5500 ريال وگندم دوروم 5800 ريال تصويب و ابلاغ گرديده بود، افزود: اين شركت در راستاي حمايت از توليد داخلي، پيشنهاد ترميم وافزايش قيمت خريدگندم را به كارگروه تعيين نرخ داد كه با پيگيري هاي مستمر و حمايت مستقيم رياست جمهوري و وزير صنعت ، معدن وتجارت، نرخ هاي مصوب مجدداً بازنگري و از افزايش 70 درصدي برخوردار شد.

وی تصریح کرد: به استناد مفاد قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي، مصوب شهريور ماه 1368، كارگروه تعيين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي متشكل از معاون اول و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزراي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت پس از  پيشنهاد قيمت خريد توسط وزارت جهاد كشاورزي، قيمت اين محصولات را  تصويب و ابلاغ مي‌كند.

معتمدوزیری افزود: بيش از 2 ميليون تن گندم در سالجاري تاكنون خريداري وكليه بهاي آن به روز و در كمترين زمان ممكن توسط بانك سپه به حساب گندمكاران پرداخت شده است.

وي دليل كاهش خريد محصول گندم درسالهاي اخير را خشكسالي و عدم پراكنش مناسب بارندگي‌ها وعدم اجراي صحيح سياست‌هاي به زراعي و توسعه و ترويج كشاورزي دانست و اظهار كرد: در سالهاي اخير با كاهش چشمگيرتوليد گندم روبرو بوده‌ايم و پيش بيني‌هاي وزارت جهاد كشاورزي درتخمين ميزان توليد گندم دقيق نبوده، بنابراين شركت بازرگاني دولتي ايران به منظور تنظيم بازار و رفع تهديد و بحران كمبود نان، اقدام به خريدهاي خارجي و ذخيره‌سازي اين محصول استراتژيك و اساسي كرده است.

معتمدوزيري تشريح كرد: اگراقدامات به موقع، بررسي‌هاي كارشناسانه و علمي در برآورد صحيح ميزان توليد داخلي و نياز كشور وتلاش وهمت شبانه روزي مديران وكارشناسان اين شركت در زمينه خريد و واردات گندم نبودو آمارهاي غيرواقعي مورد استناد وعمل اين شركت قرار مي گرفت، قطعا درسال گذشته كشور با كمبود آرد ونان ودر نتيجه بحران مواجه مي‌شد.

مشاورمعاون وزيرصنعت، معدن وتجارت افزود: واردات گندم در سال گذشته از تكاليف اين شركت بوده كه با رويكردحفظ منافع وامنيت ملي و درراستاي جلوگيري از بحران قحطي نان و خنثي كردن برنامه هاي دشمنان صورت گرفته است.

وي در پايان اضافه كرد: در سال جاري نيز ازابتداي فصل برداشت گندم تاكنون بيش از 2 ميليون تن گندم توسط بخش دولتي و مباشرين خريداري گرديده و خريد 1 تا 1.5 ميليون تن ديگر نيز تا پايان فصل برداشت گندم كشور پيش بيني شده و اگر حدود 2 ميليون تن هم ميزان خريد بخش خصوصي و تعاوني باشد، مجموع خريد امسال به حدود 5 الي5/5 ميليون تن مي رسد كه كفاف مصرف داخل را نخواهد داد و ناگزير از واردات گندم خواهيم بود.