وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، علاوه بر اقدامات انجام شده بخش کشاورزی در دولت دهم، وضعیت تولید گندم و عوامل مرتبط با واردات آن در سال گذشته(۹۱) را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، نامه وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم به رئیس جمهور دولت یازدهم عینا در زیر می‌آید:

بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

با احترام ، با توجه به اتمام کار دولت دهم و شروع بکار دولت جدید، گزارشی اجمالی و مختصر از اقدامات صورت گرفته در بخش کشاورزی و وضعیت تولید گندم و عوامل مرتبط با واردات آن در سال گذشته به قرار زیر به استحضار عالی می‌رساند:

1- در دولت دهم که این جانب مسئولیت وزارت جهادکشاورزی را بر عهده داشتم ؛ علی رغم اینکه در دولت نهم طی سالهای 1387 و نیمه اول 1388 در مجموع 9،5 میلیون تن گندم وارد کشور شده بود، در سال 1389 موفق شدیم که با خرید تضمینی گندم توسط دولت  معادل10،9 میلیون تن عمده نیاز کشور به گندم را از محل تولید داخلی تامین نموده و از واردات آن جلوگیری نماییم.

در سال1390 با توجه به آزادسازی چرخه گندم آرد و نان ، بخش خصوصی به خرید تضمینی ورود پیدا نمود و از خرید تضمینی دولت کاسته شد؛ اما نیاز کشور به گندم از محل تولید داخلی تامین گردید و از واردات گندم خوراکی جلوگیری بعمل آمد، بنابراین روند مذکور نشان می‌دهد وضعیت تولید گندم در کشور از روند نسبتاً پایداری برخوردار بوده است.

2- با آزادسازی چرخه گندم آرد و نان ، اتفاقاتی در سال 1391 رخ داد که سبب واردات گندم به کشور به میزان 6،7 میلیون تن گردید. در سال 1391 بدلیل افزایش قیمت ارز و نیز پایین بودن قیمت تضمینی گندم ، خروج گندم از کشور بسیار سود آور شد و در نتیجه امکان خروج گندم به طرق مختلف از کشور فراهم شد.

همچنین با افزایش شدید قیمت علوفه و پایین بودن قیمت تضمینی گندم مقدار زیادی از گندم خوراک انسانی به چرخه مصرف دام و طیور سوق پیدا نمود.

بدیهی است اگر قیمت تضمینی گندم متناسب با قیمت جهانی آن و نیز بالاتر از قیمت جو و ذرت تنظیم می‌گردید، ضمن جلوگیری از خروج گندم از کشور از مصرف قابل توجه آن در چرخه خوراک دام و طیور جلوگیری بعمل می‌آمد و از واردات گندم به شدت کاسته می‌شد.

علاوه بر این بیش از 2 میلیون تن از گندم وارداتی در سال 1391 به عنوان ذخیره استراتژیک(براساس سیاست اعلامی شورای‌عالی امنیت ملی ) بوده که به سال 1392 منتقل شده است. با توجه به مجموعه این دلایل نباید معادل این حجم واردات صورت گرفته درسال 1391 به عنوان کاهش تولید قلمداد شود.

3- میزان نیاز مصرف کشور به گندم در هر ماه حدود 850 تا 875 هزار تن است. در سال گذشته در تیر ماه و مرداد ماه خروجی گندم از سیلوها فقط 220 هزار تن در هر ماه بود که نشان می‌دهد در این دو ماه بخش خصوصی حداقل 75 درصد نیاز کشور را از محل تولید داخلی تامین نموده است.


*پدیده مثبت روند تامین از محل تولید داخلی توسط بخش خصوصی


با توجه به اینکه روند تامین از محل تولید داخلی توسط بخش خصوصی در چند ماه دیگر سال نیز از 25 درصد تا 50 درصد صورت گرفته است، در مجموع صدها میلیارد تومان از هزینه‌های دولت در این زمینه کاسته شد که این پدیده مثبت در هیچ کدام از دوره‌های مدیریتی در دولت های سابق رخ نداده است.

متاسفانه این اقدام مثبت که با ورود بخش خصوصی به چرخه خرید گندم از محل تولید داخلی محقق شده است ، بدلیل اینکه از خرید تضمینی دولت کاسته شده به غلط به عنوان کاهش تولید داخلی قلمداد می‌گردد و پیرامون آن تفسیرهای ناصحیحی صورت می‌گیرد.

4- در سال جاری و با افزایش قیمت گندم در اواخر تیرماه روند خرید بهبود یافته است و تاکنون میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت از 4،5 میلیون تن عبور کرده و خرید توسط بخش خصوصی نیز فراتر از 3،2 میلیون تن تحقق یافته که مجموع خرید دولتی و خصوصی نسبت به سالهای 1390 و 1391 به ترتیب 50 درصد و 30 درصد افزایش نشان می‌دهد ، البته خرید تضمینی توسط دولت در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است و روند خرید همچنان ادامه دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که اگر افزایش خرید گندم و اتخاذ ساز و کار مناسب خرید از فروردین ‌ماه سال جاری صورت می‌گرفت ، میزان خرید تضمینی توسط دولت تا پایان فصل خرید حداقل 8،5 میلیون تن محقق می‌گردید و مابقی تا سقف 12،2میلیون تن که حداقل تولید کشور است توسط بخش خصوصی خریداری گردیده و یا برای خود مصرفی روستائیان و مصرف بذری و غیره استفاده می‌شود.

5- این جانب از زمان شروع طرح گندم از سال 1382 با آن به نحوی همکاری داشتم و در جریان چگونگی عدم واردات گندم در سالهای 1383 و 1384 بطور کامل هستم ، در دولت نهم که وزیر جهادکشاورزی همان مجری طرح گندم دولت هشتم بود ؛ معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه بودم و در دولت دهم نیز به عنوان وزیر جهادکشاورزی عهده‌دار مسئولیت بوده‌ام و در هر سه دوره سالهایی واردات گندم صورت گرفته و در یک تا دو سال نیز واردات گندم انجام نشده و خودکفایی نسبی و البته ناپایدار تحقق یافته است زیرا خودکفایی پایدار زمانی حاصل می‌شود که زیرساختهای بخش توسعه یابد و سرمایه‌گذاری در امور تولیدی افزایش پیدا کند که در چهار سال اخیر اقدامات در این راستا سازماندهی شد تامیزان تولیدات بخش از پایداری درطول زمان برخورادر گردند. خوشبختانه در دو سال از مدیریت بنده به عنوان وزیرجهادکشاورزی واردات گندم صورت نگرفته و خودکفایی نسبی محقق شده است ؛ بنابراین از این نظر نیز در دولت دهم موفقیت ها و پیشرفت های خوبی در بخش تولید گندم صورت گرفته است و نباید ضعف عملکرد در دستگاههای دیگر ( از قبیل پایین بودن قیمت خرید گندم ، عدم پرداخت بموقع و نقدی پول گندم خریداری شده ، عدم تامین نقدینگی خرید گندم جهت دستگاههای مباشر خرید و مواردی از این قبیل ) را به حساب عملکرد این وزارتخانه و بخش تولید نوشت ؛ زیرا اگر این استنباط اشتباه مورد قبول قرار گیرد راه بر اصلاح موضوع بسته می‌ماند و ممکن است به تصمیمات اشتباهی منجر شود.

*با توجه به مطالب ذکر شده چند توضیح و پیشنهاد ارایه می‌نمایم:

الف- شرط اساسی برای پایداری تولید در بخش کشاورزی بخصوص گندم و کاهش نوسان تولید توجه به اجرای طرحهای زیر بنایی آب و خاک در کشور است که خوشبختانه در دهه اخیر به آن توجه شده و در چند سال گذشته بصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته که لازم است این موضوع همچنان ادامه یابد. برای مزید استحضار به برخی از اقدامات اساسی آب و خاک بصورت مقایسه‌ای اشاره می‌نمایم:

 

این اقدامات زیربنایی و همچنین سایر اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه مکانیزاسیون و غیره ضمن کمک به تضمین و تداوم تولید و جلوگیری از نوسانات سالانه سبب می‌گردد با یاری خداوند متعال تولید سال زراعی آینده نیز همچنان در محدوده 13 میلیون تن حفظ گردد و نیاز کشور بصورت نسبی تامین شود.

ب- البته لازمه تحویل گندم توسط کشاورز به دولت تنظیم مناسب قیمت خرید گندم تضمینی می‌باشد تا از مسایل رخ داده در سال گذشته و سال جاری پرهیز شود. بدیهی است سیاست گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باید به گونه‌ای باشد که قیمت خرید تضمینی گندم در محدوده قیمت خرید گندم از خارج کشور ( با نرخ ارز آزاد ) تنظیم شود و همواره از قیمت جو و ذرت بالاتر باشد تا از خروج گندم از کشور و یا ورود گندم مصرف انسانی به چرخه مصارف دام و طیور جلوگیری بعمل آید. به این ترتیب از ایجاد سئوال پیرامون عملکرد بخش تولید تا حد زیادی کاسته می‌شود و نیاز کشور تا حد زیادی از محل تولید داخلی تامین می‌گردد. تدبیر حکم می‌کند بجای پرداخت دلار برای واردات گندم ، ریال برای خرید و جمع‌آوری گندم تولید شده داخلی پرداخت شود.


* تداوم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی توسط دولت


تنظیم مناسب قیمت تضمینی که کشاورزان را مایل به فروش محصولات خود به دولت نماید با دستور جناب عالی می تواند تداوم تولید گندم و افزایش خرید تضمینی توسط دولت در سال جاری و سال آینده را تضمین نماید ؛ زیرا روند تولید ناشی از اقدامات فنی و نهاده‌ای و سیاستهای مرتبط با بخش کشاورزی که در حیطه وظایف مدیران این بخش است از پایداری لازم برخوردار است.

ج- همچنین لازم است خرید تضمینی گندم به متولی تولید آن سپرده شود تا از بروز ناهماهنگی های تجربه شده در سنوات اخیر پرهیز گردد ؛ در این صورت متولی تولید پاسخگوی میزان خرید و رفع نیاز کشور نیز خواهد بود.

د- با توجه به لزوم تدارک کافی نهاده‌های کشاورزی لازم است یارانه عوامل و نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی متناسب با اعتبارات مندرج در ردیف بودجه‌ای آن صد درصد و قبل شروع فصل زارعی جدید اختصاص داده شود.

6- ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که اقدامات بسیار خوب و مثبتی در چند سال اخیر در بخش کشاورزی صورت گرفته است که به بخش اندکی از آن در این نامه و متناسب با موضوع بحث اشاره گردید.

از جمله اقدامات مهم و بسیار تاثیر گذار دیگر در بخش کشاورزی تخصیص و توزیع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در سال 1391 بود که 6 هزار میلیارد تومان آن با نرخ سود 7 درصد برای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی کوچک و متوسط و 3 هزار میلیارد تومان آن با نرخ سود 13 درصد جهت توسعه سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و نیز تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود می‌باشدکه ان شاء ا... تحول بزرگی در بخش کشاورزی بوجود خواهد آورد.

علاوه بر افزایش تولیدات بخش کشاورزی در سال 1391 شاهد جهش دیگری در صادرات این محصولات نیز بودیم ، به گونه ای که  ارزش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سال 1391 به رکورد 2/6 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 1390 از رشدی معادل 11 درصد برخوردار بوده و نسبت به سال 1383 که معادل 1،4 میلیارد دلار بوده ، افزایش 4/4 برابری را نشان می دهدکه نشان از روند مثبت تولید در بخش کشاورزی دارد.

 
* چگونگی مدیریت واردات محصولات کشاورزی


درخصوص چگونگی مدیریت واردات به استحضار می‌رساند میزان واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از حدود 18،5میلیون تن در سال 88 به حدود 13 میلیون تن در سال 90 کاهش یافت. اما در سال 91 بدلیل اتخاذ تمهیداتی از جانب شورای امنیت ملی و دولت جهت داشتن ذخایر استراتژیک میزان واردات افزایش یافت و پس از طی این فرآیند، مجدداً در سال 92، آمار گمرک حاکی از کاهش 25 درصدی در حجم واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و افزایش 6 درصدی در صادرات آنها طی 4 ماهه اول سال جاری است.

خوشبختانه مجموع اقدامات صورت گرفته در امور زیربنایی ، توسعه مکانیزاسیون ، تامین و تزریق تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی و سایر موارد دیگر سبب ایجاد تحول جدی در بخش کشاورزی شده و مجموع تولیدات بخش کشاورزی بخصوص محصولات اساسی و صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی را افزایش داده است و آثار آن در سالهای 1392 و 1393 همچنان ادامه خواهد داشت ، به نحوی که با یاری خداوند متعال ان شاء ا... در سال آتی با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و مدیریت جدید صورت خواهد داد شاهد شرایط مطلوب تری در بخش کشاورزی نیز خواهیم بود و تولید گندم نیز در حد نیاز کشور تحقق خواهد یافت.

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای جنابعالی، دولت یازدهم و وزیر محترم و جدید جهادکشاورزی، امیدوارم شاهد حمایتهای ویژه جنابعالی از بخش کشاورزی و مدیریت این بخش در جهت تداوم موفقیتهای حاصله و ارتقاء امنیت غذایی کشور باشیم.