در حالی نزدیک به 100 روز از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز درباره یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات تجاری دولت قبل یعنی توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 موضع‌گیری شفافی نداشته و مشخص نیست که بالاخره ثبت سفارش این گروه از کالاها متوقف باقی خواهد ماند یا آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، البته موضع‌گیری‌های مسئولان دولت یازدهم در گوشه و کنار حاکی از آن است که رویکرد دولت جدید محدود کردن واردات کالا نیست و شاید به همین دلیل هم بود که یکی از اولین تصمیمات دولت آزادسازی محدود و مشروط ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 در شهریور امسال بود.

در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تصمیم‌گیری‌های اخیر خود نشان داده که اعتقاد چندانی به محدودسازی حوزه تجارت ندارد و در همین راستا نیز از لغو طرح‌های ایران‌کد و شبنم در مرحله ثبت سفارش کالا خبر داد. وی همچنین وعده داده که ممنوعیت اختصاص ارز به واردات کالاهای اولویت 10 نیز به زودی برداشته خواهد شد.

در کنار اظهارات نعمت‌زاده، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز چندی پیش خبر داد که توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 احتمالا تا پایان امسال لغو خواهد شد. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی توضیح داده بود که پیشنهاد مطرح این است که برای واردات کالاهای اولویت ۱۰ تعرفه و عوارض منطقی وضع شود و باید از افزایش بی‌منطق تعرفه هم خودداری کنیم چرا که این کار باعث تشدید قاچاق کالاهای اولویت ۱۰ به کشور خواهد شد.

به گفته وی تعرفه واردات این کالاها باید به گونه‌ای باشد که از تولید داخل حمایت شود، جلوی افزایش قاچاق گرفته شود، درآمد دولت افزایش یابد و در عین حال مباحث مربوط به بهداشت و استاندارد این کالاهای وارداتی هم رعایت شود.

اما زمزمه‌های آزادسازی ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 در حالی شنیده می‌شود که برخی از تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف مانند لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور و شیشه و نساجی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ادامه ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 شده‌اند.

مخالفت برخی نمایندگان با آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10

در همین حال تنی چند از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در اظهارنظرهای جداگانه خواستار ادامه توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 شده‌اند. از جمله بهروز نعمتی با اشاره به اینکه آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 ضروری نیست، عنوان کرد: باید مسائل مالی تولیدکنندگان، واردات مواداولیه و تسهیل در نقل و انتقال پول حل شود و سپس سایر موارد در دستور کار قرار گیرد. به همین دلیل برداشته شدن ممنوعیت‌ها با حل نشدن زیر ساخت‌ها به تولید کشور ضربه می‌زند.

به گفته وی اگر قرار است دولت واردات کالاهای اولویت 10 را آزاد کند باید از روش‌های مختلف بسته حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی داشته باشد، در غیر این صورت با آزادسازی واردات شاهد روند نزولی تولید به خصوص در کالاهای که مشابه آن در کشور ساخته می‌شود، خواهیم بود.

وی در عین حال با بیان اینکه محدودیت در واردات به منزله ایجاد بازار انحصاری نیست، افزود: هیچ‌کس به دنبال ایجاد بازار انحصاری نیست اما باید قبول کرد برای افزایش میزان تولیدات داخلی، تولیدکنندگان نیاز به حمایت جدی دارند.

محمد گروسی هم آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 را ضربه صنعت توصیف کرده و گفت: قرار بود ممنوعیت واردات کالاهای لوکس طولانی‌مدت باشد و در این میان تولیدکنندگان داخلی با برنامه‌ریزی دقیق بتوانند افزایش تولید را در کنار رشد کیفی محصولات خود داشته باشند. در دولت قبل بیش از یک میلیارد دلار ارز دولتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، حال اگر مبلغ یاد شده به خودروسازان پرداخت می‌شد اکنون صنعت خودروسازی با بحران روبرو نمی‌شد و اکنون با کاهش 60 درصدی تولید خودرو مواجه نبودیم.

پیرموذن، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با بیان اینکه دولت بیش از 400 هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی دارد، افزود: در حالی که کشور کسری بودجه دارد و به ارز نیز نیاز داریم واردات کالاهای اولویت 10 ضرورتی ندارد.

اولویت 10 از کجا آمد؟

به گزارش ایسنا، از نیمه دوم سال گذشته بود که بحث اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و توقف ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 مطرح شد و در نهایت تعداد زیادی از کالاها که مسئولان وقت آنها را "کالاهای لوکس" می‌نامیدند در این اولویت قرار گرفتند و ثبت سفارش آنها متوقف شد. در همان زمان اعتراضاتی نسبت به توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 مطرح شد. از جمله اینکه عنوان شد تعداد زیادی از کالاهای این اولویت مشابه داخلی ندارند و توقف ثبت سفارش باعث تشدید قاچاق این محصولات به کشور می‌شود.

با این وجود اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با هدف مدیریت مصرف ارز کشور اجرایی و قرار شد تنها به دو اولویت اول و دوم شامل کالاهای اساسی و دارو برای واردات ارز مرجع داده شده و اولویت های سوم تا نهم نیز ارز مبادله‌ای بگیرند. ضمن اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد. اگرچه امسال با قرارگیری ارز 2450 تومانی در قانون بودجه عملا اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم نیز منتفی شد.

علاوه بر سازمان توسعه تجارت،‌ گمرک ایران هم به عنوان یکی دیگر از نهادهای دخیل در تجارت خارجی خواستار تجدیدنظر در فهرست کالاهای اولویت 10 شده است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران عنوان کرده که "در فهرست اولویت 10 کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارند که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود".

به گفته محمدرضا نادری "بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده است ضرورت دارد."

چندی پیش ممنوعیت و محدودیت صادرات برخی کالاها لغو شد. به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان در آینده‌ای نه چندان دور باید شاهد لغو محدودیت‌های ایجاد شده روی واردات برخی کالاها نیز باشیم. در این صورت پیش‌بینی می‌شود عمر سیاست‌های تجاری دولت دهم و بخش مهمی از این سیاست‌ها یعنی توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 به زودی به پایان خواهد رسید.