در حالی که وزیر صنعت و تجارت به تازگی اعلام کرده هرگونه دستور در مورد آزادسازی واردات کالاهای اولویت 10 باید توسط دولت ابلاغ شود، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است ظرف دو هفته آینده اولویت‌های 10 گانه کالاهای وارداتی توسط دولت بازنگری و محدودیت‌های فعلی از بین می‌رود.


محمد مهدی رییس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره راه اندازی شورای عالی صادرات اظهار کرد: قرار بود این شورا در دولت جدید فعال شود و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسات آن حضور یابد.

وی ادامه داد: کمیته‌های راه اندازی شورای عالی صادرات نیز تشکیل شده ولی هنوز خود شورا راه اندازی و فعال نشده‌ است.

حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 به زودی ابلاغ می‌شود

رییس‌زاده با بیان این‌که قرار است اولویت‌های 10 گانه ظرف دو هفته آینده توسط دولت بازنگری شود افزود: همچنین قرار است محدودیت‌های فعلی برداشته شده و تصمیمات جدیدی برای اولویت‌های 10 گانه و حذف ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 گرفته شود.

وی همچنین در واکنش به بخشنامه جدید دولت درباره بازگشت ارز با چهار روش تعیین شده خاطرنشان کرد: تا زمانی که بخشنامه این مصوبه ابلاغ نشود قابلیت اجرایی ندارد.

رییس‌زاده با تاکید بر این‌که تاکنون تنها کلیاتی از نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولتی‌ها در این مورد معتقدند که این بخشنامه همان پیمان سپاری ارزی نیست.

به گفته رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران، دولت یازدهم مطرح می‌کند که به منظور شفافیت بیشتر در اعمال صادرکنندگان چنین بخش نامه‌ای را صادر می‌کند و می‌خواهد بداند که صادرکنندگان با ارز خود چه می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که برای دولت مهم است که صادرکنندگان ارز صادراتی را خودشان مصرف می‌کنند یا به بانک‌ها یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی می فروشند گفت: ولی به اعتقاد من تا زمانی که تحریم ها وجود دارد مطرح کردن انواع روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی به کشور مشکلاتی دارد.

او با اشاره به این‌که صادرکننده زمانی که ارز در کشور دیگر است می خواهد آن را از طریق صرافی‌ها به داخل کشور منتقل کند تصریح کرد: ولی تعیین این روش‌ها از سوی دولت باعث افشای اطلاعات صادرکنندگان و نحوه جریان ارز آن‌ها در کشورهای دیگر می‌شود.

رییس‌زاده ادامه داد: افشای اطلاعات صادرکنندگان آن هم در یک سیستم رسمی به طور یقین مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی در پایان با تاکید بر این‌که اگر قرار باشد صادرکنندگان اطلاعات خود را افشا کنند ترجیح می دهند نه از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و از نه جوایز صادراتی گفت: باید بگذاریم صادرکنندگان به روش خود ارز را به کشور بازگردانند زیرا در شرایط تحریم‌ نباید دست خود را رو کنیم.