قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت:‌ واگذاری‌های مصوب در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از روز دوشنبه - نهم دی ماه - آغاز می‌شود و براساس آخرین توافقات مجلس با دولت، این قانون به صورت کامل از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.

خلیل آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد:‌ وزیر جهاد کشاورزی و وزیر تجارت در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی توافق کردند تا قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت یا همان قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از ابتدای این ماه اجرا شود.

وی افزود: در این جلسه مصوب شد که شرکت پشتیبانی امور دام، نهم دی ماه با تمامی امکانات، اعتبارات و تجهیزات از وزارت تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

واگذاری تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی تا پایان دی

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ادامه داد: همچنین مصوب شد تا پایان دی ماه بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به صورت کامل اجرایی شود که در این بند آمده است " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود".

واگذاری صنایع تبدیلی تا تا پایان بهمن

آقایی اظهار کرد: سومین بخش مورد توافق وزرای کشاورزی و تجارت در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اجرای بند سوم این قانون که درباره سرنوشت صنایع تکمیلی و تبدیلی است نیز به سرعت اجرایی شود و از آنجاکه اجرای این بند نیازمند تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون است مقرر شد تا آیین‌نامه اجرایی قانون تملک وظایف بخش کشاورزی تا پایان بهمن ماه در دولت نهایی شود.

به گفته وی در بند سوم قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آمده است "صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد".

واگذاری خرید تضمینی گندم از سال آینده

وی گفت: گرچه پیش از این نیز در جلسات هیات دولت یازدهم مقرر شده بود تا از این به بعد خریدار گندم، وزارت جهاد کشاورزی باشد و سازمان تعاون روستایی به عنوان مشاور دراین ماموریت به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم با وزارت جهاد کشاورزی باشد که در این راستا گندم تولیدی سال 93 را وزارت جهاد کشاورزی می خرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی همواره مصمم بود که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تا روزهای پایانی سال جاری نهایی و اجرای آن را از ابتدای سال 93 آغاز کند اما با حمایت و هدایت نمایندگان مجلس اجرای این قانون چند ماه زودتر آغاز شد.

آقایی اظهار کرد: برخلاف دوران گذشته در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تعامل سازنده‌ای بین دستگاه‌های دولتی از جمله وزارتخانه‌های تجارت و کشاورزی وجود دارد و هیچ مشکلی سر اجرای راه این قانون نیست.

به گزارش ایسنا، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت همان طرحی بود که حدود سه سال گذشته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بالاخره 24 بهمن سال گذشته قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر نام به قانون "تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" تصویب شد و پس از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، 12 اسفند ماه البته از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد چرا که بر اساس قانون اگر رییس‌جمهور در موعد مقرر قانون مصوب مجلس را که به تایید شواری نگهبان هم رسیده است ابلاغ نکند، رییس قوه مقننه این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

حالا پس از گذشت حدود 10 ماه از تصویب و ابلاغ این قانون گویا تعامل ویژه‌ای بین وزارتخانه‌های تجارت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است چرا که این واگذاری‌ها و تمکین کردن به قانون را هر دو وزیر دولت یازدهم با حضور در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تعهد کرده‌اند که امید است قانونی که قرار است سرنوشت کشاورزان را برای همیشه مشخص کند بالاخره اجرا شود.