قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت: واگذاری تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منوط به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند الف قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از سوی دولت است.

خلیل آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد:‌ همان‌گونه که براساس توافقات مجلس با دولت مقرر شد واگذاری‌های مصوب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نهم دی ماه امسال آغاز شود، شرکت پشتیبانی امور دام درهمان روز به این وزارتخانه واگذار شد.

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات بند (الف) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی این است که تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی تا اوایل بهمن ماه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود چراکه در این بند آمده است "تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود".

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ادامه داد: گرچه این وظیفه نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است اما اجرای نهایی بند (الف) این قانون که همان تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است براساس دیگر بندهای قانون تمرکز به ابلاغ آیین نامه اجرایی از سوی دولت بستگی دارد که امید است در زمان مناسب انجام شود.

آقایی تاکید کرد: یکی دیگر از بخش‌های مورد توافق وزرای کشاورزی و تجارت، اجرای بند سوم این قانون است که درباره سرنوشت صنایع تکمیلی و تبدیلی بوده و باید به سرعت اجرایی شود اما از آنجاکه اجرای این بند نیز مستلزم تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون است مقرر شد آیین‌نامه اجرایی قانون تملک وظایف بخش کشاورزی تا پایان بهمن ماه در دولت نهایی شود.