انتقادی که همواره کارشناسان و دست‌اندرکاران به مسوولان وقت کشاورزی در دولت نهم و به‌ویژه دهم وارد می‌دانستند، اعلام آمارهایی غیرواقعی و فراتر از واقعیت بود؛ انتقادی که البته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا رسیدن به آمارهای دقیق‌تر دنبال شد و در جلسه‌ای که هفته گذشته کارشناسان این مرکز با مسوولان کشاورزی داشتند؛ این اختلافات آماری و عددسازی‌ها رونمایی شد. پس از این جلسه سرانجام مسوولان هم به کذب بودن آمارهای تولید که در دولت قبل اعلام می‌شد، اذعان کردند.
به گزارش روزنامه شرق، عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نخستین دولتمردی است که غیرواقعی بودن آمارهای تولیدات کشاورزی را به‌صورت رسمی اعلام می‌کند. او ضمن تاکید بر انجام بررسی‌ها و کارشناسی‌شدن اعداد در وزارت جهاد کشاورزی، وعده می‌دهد در سه ماهه نخست سال 93 آمارهای واقعی اعلام شود. بخشنده همچنین از تهیه طرحی پنج ساله برای گندم صحبت می‌کند که نشان می‌دهد در دولت یازدهم نیز عزم برای خودکفاشدن در تولید این محصول استراتژیک وجود دارد. در این گفت‌وگو درباره اختلافات دیرینه وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز صحبت شد و معاون وزیر نظرات مبسوط خود را در این رابطه به «شرق» عنوان کرد.
بر اساس آنچه مسوولان خانه کشاورز، اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کنند ما در دولت گذشته با پدیده‌ای به نام عددسازی مواجه بوده‌ایم. آیا شما هم به کذب بودن آمار تولید معتقد هستید؟
وزارت جهاد کشاورزی دولت گذشته آخرین آماری که به بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به سال 91 بوده که بر اساس این اعلام رسمی، 118 میلیون تن محصول کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و آبزیان در کشور تولید شده است. این عدد توسط کارگروهی که در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد؛ مورد راستی‌آزمایی قرار گرفت و نتیجه آن شد که در برخی از اقلام تولیدی، آمارهای اظهارشده کاستی‌هایی داشته و واقعی نبوده است. اخیرا طی جلسه‌ای اعضای مرکز پژوهش‌ها از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت کرده و دولت را در جریان این تحقیقات قرار دادند.
با توجه به اینکه آمار به‌عنوان مبنا و زیربنای تمام برنامه‌ریزی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد هر گونه خطا در آن تولیدات را در آینده به مخاطره خواهد انداخت. شما به‌عنوان یکی از مسوولان عالیرتبه این وزارتخانه تمهیدی برای اصلاح آمارهای غلط گذشته اندیشیده‌اید؟
ما در وزارتخانه تیمی تشکیل داده‌ایم که آمارهای گذشته را کارشناسی کرده و نتیجه را اعلام کردند. از نظر ما نیز برخی از آمارها بالاتر از ارقام واقعی است.
در کدام‌یک از محصولات؟
در تمام تولیدات زراعی، باغی، دامی و حتی شیر این آمارسازی‌ها به چشم می‌خورد. ما نظرات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم و منتظر هستیم بانک مرکزی با اتمام بررسی‌های خود نتیجه نهایی را به ما اعلام کند.
درصد اختلاف‌های آماری چقدر بوده است؟
در اینکه آمارهای گذشته غیرواقعی بوده و بیشتر از واقعیت اعلام شده، شکی وجود ندارد اما درباره میزان اختلاف و عدد نهایی تولید باید زمان بدهید. ما آمارهای خود را ارایه کرده‌ایم ولی برای اعلام قطعی باید منتظر اعلام نظر بانک مرکزی شویم.
چه زمان قرار است این نتایج مشخص شود؟
آمارهای واقعی احتمالا اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت سال 93 اعلام خواهد شد.
یکی از اتفاقاتی که در دولت گذشته به تولید بخش کشاورزی ضربه زیادی زد، واردات بی‌حساب و کتاب این محصولات بود. واردات شکر و برنج از جمله این اقلام است که البته در شش ماهی که از آغاز به کار دولت یازدهم هم می‌گذرد این واردات ادامه داشته است. برنامه‌ای برای نظم‌دادن به واردات در دولت وجود دارد؟
با توجه به ابلاغ قانون تمرکز وظایف کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری، واردات محصولات کشاورزی از تعیین میزان تعرفه گرفته تا زمان برای واردات هر محصول از حیطه اختیارات وزیر جهاد کشاورزی به شمار می‌رود و از سال آینده واردات محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که تولیدکنندگان از واردات بی‌رویه متضرر نشوند و محصولات کشاورزی با قیمت متعارفی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.
سال 92 بیش از دو برابر نیاز سالانه برنج به کشور وارد شد. چه برنامه‌ای دارید که این محصول وارد بازار نشده و تولید داخل را زیان‌ده نکند؟
با توجه به اینکه برای تامین نیاز داخلی کشور به واردات حدود 700 هزار تن برنج نیاز داریم؛ هرسال واردات این محصول در حد نیاز صورت می‌گیرد اما براساس آخرین آمارها امسال بیش از یک‌میلیون‌و700هزار تن برنج به کشور وارد شده که بخشی از آن بر اساس مصوبه شورای تدابیر ویژه برای مقابله با تحریم‌ها بوده ولی واردات برنج در سال آینده به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود تا دیگر مشکلی در این زمینه به وجود نیاید و مازاد بر نیاز داخلی وارد نشود.
واردات شکر نیز بیش از نیاز صورت گرفته است. برای این محصول چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
با بررسی‌هایی که یک ماه گذشته انجام شده به این نتیجه رسیدیم که مقدار شکر در کشور بیش از نیاز است و بر همین اساس به سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت نامه نوشتیم که تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش شکر انجام نشود.
در سال‌های گذشته اختلاف بین وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی اصلی‌ترین عامل واردات محصولات بیش از نیاز کشور عنوان می‌شد. از آنجا که طبق قانون انتزاع از این پس مسوولیت واردات برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، این اختلافات رفع خواهد شد؟
هیچ اختلافی برای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و تجارت وجود ندارد و تولید، تجارت و تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی به صورت کامل بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در حال اجرای آن هستیم. تجارت اعم از واردات، صادرات، تنظیم بازار داخلی، تعرفه و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از ابتدای سال آینده بر اساس قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است اما با توجه به اینکه وزارت تجارت تمهیداتی از گذشته برای تامین محصولاتی مانند سیب و پرتقال در شب عید اندیشیده بود، مقرر شد روز عید متولی تنظیم بازار این محصولات باشد اما این وظیفه از ابتدای فروردین ماه سال آینده نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
خرید گندم که در گذشته بر عهده وزارت صنعت معدن وتجارت بود چه تکلیفی خواهد داشت؟
خرید تضمینی گندم در سال گذشته بر عهده وزارت تجارت بود اما از سال آینده این وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و از همان نیمه‌های فروردین‌ماه سال آینده محصول برداشت‌شده از برخی مناطق کشور خریداری خواهد شد که البته در این زمینه از ظرفیت برخی شرکت‌ها مانند شرکت بازرگانی دولتی نیز استفاده می‌شود. بر اساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی، مسوول راهبری خرید تضمینی گندم در همه استان‌ها قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی است و دستگاه‌های مجری خرید شرکت بازرگانی دولتی به سازمان تعاونی روستایی در این زمینه کمک می‌کنند.
خودکفایی گندم هنوز در برنامه وزارت جهاد کشاورزی است؟
برنامه پنج ساله توسعه گندم که بخش اعظم آن پنجشنبه هفته گذشته طی جلسه‌ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شد تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نهایی و به دولت تقدیم می‌شود تا بتوانیم ضمن تصویب در دولت حمایت‌های لازم برای اجرای آن را از دولت دریافت کنیم. وقتی طرح تکمیل شد باید تصویب و پشتیبانی لازم از آن انجام شود. در هر حال تهیه طرح به تنهایی کافی نیست و تامین کود، سم و مکانیزاسیون آن یک مساله اساسی است که نیاز به حمایت دارد.
با توجه به اینکه اجرای فاز نخست هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌ها بر بخش کشاورزی اثر قابل توجهی داشت؛ پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت‌ها در فاز دوم و نوع حمایت از تولیدکنندگان این بخش چیست؟
هنوز قیمت حامل‌های انرژی برای سال آینده در هیات دولت تعیین و تصویب نشده اما دولت این قیمت‌ها را تا پایان فروردین‌ماه ابلاغ می‌کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هر اندازه‌ای که صورت بگیرد، بررسی خواهد شد که در تولید انواع محصولات کشاورزی چه تاثیری خواهد داشت. بر همین اساس درصددیم این افزایش قیمت‌ها به‌گونه معقولی برای کشاورزان اعمال شود تا تاثیر منفی بر تولید آنها نداشته باشد.
و برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای اقتصاد مقاومتی چیست؟
سه کارگروه در این وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی تشکیل شده تا برنامه‌ها را برای اجرای دقیق این امور پیگیری کنند.
کد خبر 28231
نظر شما