دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

تهدیدها:

اقتصاد کشور طی سال های اخیر با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و صنعت کشور بی تأثیر نبوده است.

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار است که بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است. اقتصاد ایران یکی از معدود اقتصادهای بزرگ است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مستقیما دچار آسیب نشد.

اقتصاد متکی به نفت و فرآورده های نفتی یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی چشم انداز اقتصادی کشور است.

اقتصاد ایران بشدت به نفت و صادرات نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز واردات و صادرات وابسته است.

برای مقابله با منفی شدن رشد اقتصادی در کشور و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید شرایط و زیرساخت های لازم برای حضور موفق در بازارهای جهانی و رونق صادرات و اقتصاد غیر نفتی و خروج از اقتصاد واردات محور فراهم گردد.

 روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران است. کاهش شدید مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بر روند موجودی سرمایه خالص به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی اثر گذاشته است و درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد سرانه خواهد شد. بازگشت رشد موجودی سرمایه خالص به روند بلندمدت خود، مستلزم سال‌ها سرمایه‌گذاری با نرخ رشدهای بالا است.

تنوع ابزارهای تامین منابع مالی باید برای جذب سرمایه در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه باید در صدد رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و انحصارات موجود باشیم. نقش کلیدی بخش خصوصی و لزوم پررنگ سازی این نقش را در رشد سرمایه خالص نباید نادیده گرفت.

 نرخ مشارکت و رشد اقتصادی از مهمترین عوامل اثرگذار در نرخ رشد بیکاری است. کشور ایران هنوز اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید دارد. به عبارتی هنوز نیروی کار به شکل کاملا تخصصی مورد استفاده قرار نمی گیرد. 

عدم شایسته سالاری در استخدام ها به خوبی مشهود است. همچنین منابع مصرفی بیشتر منابع طبیعی هستند. این در حالی است که حتی کشور آفریقای جنوبی در قلمرو کشورهای کارایی محور قرار گرفته است.

در گزارش سال 2017 موسسه جهانی" کارآفرینی و توسعه" شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه ایران در میان کشورهای جهان، ۸5 و در میان کشورهای منطقه در رتبه 16 قرار گرفته است . که این موضوع جای تامل بسیار دارد. 

حمایت از تولید داخلی و توجه به صنعتگران ایرانی از مهم ترین عوامل برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش بهره وری داخلی است. 

بر طبق گزارشات مرکز آمار ایران ، بخش عمده اشتغال صنعتی کشور در طی سال 1390 در بنگاههایی با کمتر از 400 نفر نیروی کار اتفاق افتاده است . به علاوه این بنگاهها در زنجیره تأمین بنگاههای بزرگ نیز نقش بسزایی دارند . بنابراین حمایت از این بنگاهها و توجه به مقوله تأمین منابع مالی آنها و رفع مشکلات و کمبودهای موجود از اولویت های کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور است .

ناپایداری بودجه دولت و احتمال افزایش کسری بودجه یکی دیگر از مهمترین تهدیدهای اقتصادی است که عوارضی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت را میتواند به دنبال داشته باشد.

یکی از دلایل ناپایداری رشد اقتصادی در کشور بهره وری پایین در اقتصاد ایران می باشد که منجر به رقابت پذیر پایین بنگاه های اقتصادی می شود. به منظور افزایش بهره وری باید روی رشد و انتقال تکنولوژی و فناوری های روز دنیا به کشور در کنار رشد کیفیت در مقیاس جهانی و نیز افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید و صنعت کشور کار کرد تا فضای رقابتی در کشور رشد یابد. تجارت و سرمایه گذاری خارجی و رفع موانع موجود نیز از دیگر ملزومات رشد بهره وری است.

در کنار تمامی عوامل آنچه بیش از همه حائز اهمیت است ثبات اقتصاد کلان در کشور است که هم در افزایش بهره وری و هم در رشد روند سرمایه گذاری و سرمایه خالص نقش اساسی ایفا می کند.

عدم ثبات اقتصادی در کشور و نوسانات بازار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاری را مختل کرده و احساس امنیت و اعتماد کافی را در سرمایه گذاران به مخاطره می اندازد.

فرصت ها:

کشور ما پتانسیل های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.

حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

کشور ما به لحاظ جغرافیایی، ترانزیتی و موقعیت استراتژیک منطقه ای شرایط فوق العاده ای دارد. ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه فرصت های کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.

تقویت و توسعه فرصت های سرمایه گذاری خارجی در شرایط حساس اقتصادی کشور از ضرورت های مهم برون رفت از بحران اقتصادی و از مولفه های تاثیر گذار رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.

براساس مطالعات و گزارش‌های ارائه شده توسط موسسه اقتصادی مکنزی از شرایط اقتصادی ایران بعد از برجام، کشور ایران تا سال٢٠٣٥ قابلیت جذب۳ و نیم تریلیون دلار سرمایه خارجی رادارد که به‌واسطه تحقق این امر یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود تا سال٢٠٣٥ خواهد افزود و بستر فراهم‌سازی ٩میلیون شغل را ایجاد خواهد کرد که تحقق این امر مستلزم بسترسازی برای عوامل مهمی چون ورود سرمایه‌های خارجی است.

فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و بازسازی توان تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی، انرژی های تجدید پذیر، محیط زیست، پتروشیمی، رونق صنایع کوچک و زودبازده، شرکت های دانش بنیان، گردشگری و حمل و نقل از جمله فرصت های پیش روست.

ایران می تواند با سرمایه گذاری در بخشهای جدید پتروشیمی و گاز و میعانات گازی با فرآوری بیشتر فرآورده های نفتی، سهم خود را از سود این بخش بیش از پیش کند.

حرکت به سمت تولید و توسعه محصولات دانش بنیان میتواند زمینه ساز خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی می باشد.

با توجه به اینکه کشور ما کشوری چهار فصل است و موقیت خوبی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد از پتانسیل بالایی در تولید انواع محصولات کشاورزی برخوردار است که باید با اصلاح مناسب زیرساخت های کشاورزی و پاسخگویی به نیازهای کشاورزان از این پتانسیل بالا به نحو مطلوبی بهر برداری نمود. کشور ما در حال حاضر در تولید بیشتر محصولات استراتژیک در مسیر خودکفایی قرار دارد.  تقویت زیر ساخت های کشاورزی و افزایش بهره وری ، اصلاح سیستم های آبیاری و توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد فضاهای مدرن کشاورزی میتواند در تقویت این بخش مهم از اقتصاد کشور و متعاقبا رشد مطلوب اقتصادی با تکیه بر اقتصاد غیرنفتی نقش مهم و موثری ایفا کند.