بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر
قند و شكر شايد از نظر هزينه‌هاي اختصاص يافته خانواده‌ها به آن در يك سال جاي زيادي در سبد مصرف آنها نداشته باشد اما دولت‌هاي گوناگون پس از جنگ آن را با اهميت تلقي مي‌كنند. اين اهميت اعطا شده به قند و شكر از يك طرف چون شكر كالاي مورد استفاده گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه است مي‌تواند توجيه داشته باشد، اما وقتي به عمق داستان نگاه مي‌كنيم، يادمان مي‌آيد كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بخش عمده‌اي از نيرو، امكانات و انرژي خود را براي نظارت و قيمت‌گذاري بر چند كالا مثل برنج و شكر اختصاص مي‌دهند. در نيمه اول دهه 1370 بود كه دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني زير بار تورم 50درصدي ناچار شد كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت بر قيمت‌گذاري را تأسيس كند تا راه رشد گرانفروشي مسدود شود. اين دو سازمان با تغيير عنوان اما در دهه 1390 و در حالي كه با آن روزها تفاوت اساسي دارد هنوز فعاليت دارند. در حالي كه در دهه 1370 دولت وام ارزان بانكي، تعرفه‌هاي بالاي واردات و ارز ارزان را به مثابه امتياز به بنگاه‌ها مي‌داد از آنها مي‌خواست كه به جاي اين امتيازها، قيمت‌ها را مطابق دستور دولت تنظيم كنند. در آن دهه توليد برخي از كالاها كمتر از مصرف بود و قيمت‌گذاري توجيه داشت اما در دهه 1390 اين نسبت‌ها دگرگون شده است، خصوصاً اينكه بند «د» ماده «101» قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران؛ هرگونه قيمت‌گذاري دستوري كالاها را توسط دولت ممنوع اعلام كرده است. اكنون مي‌توان به دولت محترم يادآوري كرد كه بايد به قانون برگشت و وعده‌هاي رييس‌جمهور حسن روحاني مبتني بر اجتناب از ناديده گرفتن قانون را اجرايي كرد. حسن روحاني رييس جمهور فعلي ايران در زمان انتخابات بارها وعده داد كه از قانون عبور و عدول نمي‌كند.به نظر مي‌رسد اقتصاد شكر محل راستي‌آزمايي دولت محترم است و مي‌تواند براي ساير وعده‌هاي اين نهاد قدرتمند معيار و محك باشد. قيمت گذاري دستوري در دولت نهم و دهم به طور غيرقانوني اجرا مي‌شد و دولت يازدهم مي‌تواند با دست برداشتن از اين كار نشان دهد كه مي‌خواهد قانون را اجرا كند. اين مسأله زماني اهميت پيدا مي‌كند كه مديران اتاق بازرگاني ايران نيز رهاسازي قيمت‌گذاري دولتي به وسيله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را يكي از 30 بند خواسته‌هاي خود براي لحاظ كردن در قانون برنامه ششم درخواست كرده است.
قند و شكر شايد از نظر هزينه‌هاي اختصاص يافته خانواده‌ها به آن در يك سال جاي زيادي در سبد مصرف آنها نداشته باشد اما دولت‌هاي گوناگون پس از جنگ آن را با اهميت تلقي مي‌كنند. اين اهميت اعطا شده به قند و شكر از يك طرف چون شكر كالاي مورد استفاده گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه است مي‌تواند توجيه داشته باشد، اما وقتي به عمق داستان نگاه مي‌كنيم، يادمان مي‌آيد كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بخش عمده‌اي از نيرو، امكانات و انرژي خود را براي نظارت و قيمت‌گذاري بر چند كالا مثل برنج و شكر اختصاص مي‌دهند. در نيمه اول دهه 1370 بود كه دولت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني زير بار تورم 50درصدي ناچار شد كه سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان نظارت بر قيمت‌گذاري را تأسيس كند تا راه رشد گرانفروشي مسدود شود. اين دو سازمان با تغيير عنوان اما در دهه 1390 و در حالي كه با آن روزها تفاوت اساسي دارد هنوز فعاليت دارند. در حالي كه در دهه 1370 دولت وام ارزان بانكي، تعرفه‌هاي بالاي واردات و ارز ارزان را به مثابه امتياز به بنگاه‌ها مي‌داد از آنها مي‌خواست كه به جاي اين امتيازها، قيمت‌ها را مطابق دستور دولت تنظيم كنند. در آن دهه توليد برخي از كالاها كمتر از مصرف بود و قيمت‌گذاري توجيه داشت اما در دهه 1390 اين نسبت‌ها دگرگون شده است، خصوصاً اينكه بند «د» ماده «101» قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران؛ هرگونه قيمت‌گذاري دستوري كالاها را توسط دولت ممنوع اعلام كرده است. اكنون مي‌توان به دولت محترم يادآوري كرد كه بايد به قانون برگشت و وعده‌هاي رييس‌جمهور حسن روحاني مبتني بر اجتناب از ناديده گرفتن قانون را اجرايي كرد. حسن روحاني رييس جمهور فعلي ايران در زمان انتخابات بارها وعده داد كه از قانون عبور و عدول نمي‌كند.به نظر مي‌رسد اقتصاد شكر محل راستي‌آزمايي دولت محترم است و مي‌تواند براي ساير وعده‌هاي اين نهاد قدرتمند معيار و محك باشد. قيمت گذاري دستوري در دولت نهم و دهم به طور غيرقانوني اجرا مي‌شد و دولت يازدهم مي‌تواند با دست برداشتن از اين كار نشان دهد كه مي‌خواهد قانون را اجرا كند. اين مسأله زماني اهميت پيدا مي‌كند كه مديران اتاق بازرگاني ايران نيز رهاسازي قيمت‌گذاري دولتي به وسيله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را يكي از 30 بند خواسته‌هاي خود براي لحاظ كردن در قانون برنامه ششم درخواست كرده است.
نظر شما