به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ابتدای جلسه قاضی موحدی آزاد ضمن اعلام وضعیت دادگاه محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، مکی سلطانی، کاظم نجفی فراهانی، محمدحسین زندیه، محمد حسین وکیلی، امید صابرخیابانی، محمد زندیه، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور، شهرام تیموری، علی‌اصغر سلطانی‌گهر، مجید شفیعی، و بابک حسینی را به عنوان متهمان حقیقی و شرکتهای دولفین آبی، دکاتجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان را 3 متهم حقوقی این پرونده عنوان کرد.
در ادامه شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به بحران ارزی در سال 96 و 97 و همچنین سیاستگذاری‌های نادرست دولت در عرصه مدیریت بحران و تداوم رویه نادرست فرصت برای سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد.
وی گفت: پرونده حاضر در خصوص سوء جریان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی که موجب تلاطم بازار ارز و خروج منابع ارزی از کشور شده، است.
به گفته شاه‌محمدی همه متهمان این پرونده به مشارکت یا معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان 150 میلیون دلار متهم هستند.
نماینده دادستان ادامه داد: با بررسی محتویات پرونده خانواده خرمی‌پور شامل مهدی خرمی‌پور، محمد خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، منیره خرمی‌پور و محمد حسین زندیه، محمد زندیه، شهرام تیموری و حمیدرضا مصطفی تحت مدیریت محمد خرمی‌پور معین کردستان عراق برای واردات کالاهای اساسی اقدام به تاسیس سه شرکت می‌کنند و با استفاده از بحران ارزی در سال 96 در داخل کشور و اختلاف نرخ ارز دولتی با آزاد 150 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و ریال اولیه برای این ارزها از طریق صرافی عامری تهیه می‌شود.
وی ادامه داد: محمد وکیلی یکی از کارگزاران بانک مرکزی که مقیم امارات است اقدام به فروش ارز دولتی می‌کند و پس از افشای جریان همگی از کشور متواری می‌شوند و ضابطان می‌توانند تنها محمدحسین زندیه را حین خروج از کشور دستگیر کنند.
نماینده دادستان گفت: بستگان محمد زندیه شامل پدر، مادر، برادر، خواهر،خاله و شوهرخاله فرزند خود را تنها می‌گذارند و از کشور فرار می‌کنند و محمدحسین زندیه در حین فرار دستگیر می‌شود.
به گفته شاه‌محمدی در جریان تحقیقات از زندیه مشخص می‌شود این افراد با تهیه اسناد مجهول اقدام به ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی مانند روغن می‌کنند و تمام شماره حسابها متعلق به خود افراد و شخصی به نام محمد وکیلی است.
تیمور عامری در جلسه محاکمه شبکه خانوادگی فساد در واردات کالاهای اساسی و اخلال در بازار ارز اظهار کرد: قراردادی که بین صرافی و شرکت دلفین آبی منعقد شده دستنویس است و در رابطه با آن موضوع فقط تاکید داشتم حتما کالا وارد شود و کار شرعی و قانونی باشد و امضای من پای قرارداد کاملا شخصی بوده است و به عنوان حَکَم قرارداد را امضا کردم.
وی افزود: این قرارداد برای 500 هزار و حداکثر یک میلیون دلار معتبر بوده است و میزان سفته نیز متناسب با آن اخذ شده است و اجرای قرارداد توسط سایر متهمین و خارج از صرافی و به دور از چشم و اطلاع اینجانب انجام شده است و در آن هیچ دخالت و مسئولیت نداشتم.
متهم پرونده افزود: هیچ یک از متهمان و مطلعین حتی به صورت شفاهی اطلاعی مبنی بر وقوع جرم به من ندادند و هیچ ارزی توسط من یا حسابهای صرافی من به حساب شرکتهای دُلفین آبی، دکاتجارت آتی یا شرکت کشت و صنعت سبز سبحان واریز نشده است.
وی ادامه داد: مطلب عنوان شده در کیفرخواست مبنی بر ایجاد شبکه را قبول ندارم و اصلا 17 متهم این پرونده را نمی‌شناسم و هیچگونه همکاری سازمان یافته یا غیرسازمان یافته با آنها نداشتم.
عامری توضیح داد: از سال 96 به بعد تعداد زیادی از افراد به جرم دلالی ارز و فعالیت غیرمجاز دستگیر شدند و هیچ کدام از آنها اظهاراتی درباره صرافی من نداشتند و در این پرونده فقط با اظهارات خلاف واقع کاظم فراهانی که مورد قبول من نیست اقدام به استنتاج و طرح مطالب خلاف واقع شده است.
وی افزود: براساس عرف مورد قبول بازار هزینه جابه‌جایی ارز در آن سال 2.4 درصد بود و از این مبلغ 1.7 درصد الی 2 درصد به حساب صاحبان حسابهای تراستی در خارج از کشور واریز می‌شد و مابقی کمتر از 4دهم درصد بود که دریافت می‌شد.
این متهم محاسبه رقم 500 میلیارد تومان را غیرواقعی خواند و گفت: محمد وکیلی را از سال 90 می‌شناسم و آخرین بار سال 95 با او ملاقات داشتم و این ملاقات نیز به دلیل کاری بود که برایش در کانون صرافان ایرانیان برایش ایجاد شده بود و مشورت می‌خواست، وکیلی کارگزار همه بانکهای کشور از جمله بانک مرکزی بود.
عامری اضافه کرد: مکی سلطانی را نیز از سال 95 می‌شناسم که به اتفاق برادرش در دوبی از طرف من به حساب بانک مرکزی برای دور زدن تحریمها درهم واریز می‌کردم و معادل درهم را به صورت یورو دریافت می‌کردم و به حساب شرکت نفت بنا به درخواست مکی سلطانی واریز می‌کردم.
وی با بیان اینکه فعالیت سایر متهمین هیچ ارتباط به صرافی من ندارد گفت: مکی سلطانی هنوز به من بدهکار است چون حساب خارجی ندارم و تحریم خزانه‌داری آمریکا بودم و وجوه نزد او بود و از او دریافت می‌کردم.
عامری گفت: در این پرونده تحقیقات پرونده قبلی به پرونده حاضر تعمیم یافته و بدون دلیل اقدام به استنتاج و طرح مطالب خلاف واقع در باره من شده که اعتبار امر مختومه دارد.
وی همچنین با اشاره به تبرئه آرش شعبانی و محمد شهادت در دادسرا گفت: همانطور که این افراد در دادسرا تبرئه شدند هیچگاه هیچ دستوری مبنی بر همکاری آنان با سایر متهمان ندادم و به همین دلیل تقاضای رسیدگی و صدور رای برائت را دارم.
در این هنگام قاضی موحدی آزاد از متهم پرسید: چه مبلغی به شرکت دُلفین آبی واریز کردید؟
متهم پاسخ داد: هیچ پولی واریز نکردم.
قاضی افزود: در بند 11 مستندات کیفرخواست آمده است از طریق صرافی عامری به 500 میلیارد تومان حساب دلفین برای خرید ارز دولتی از تاریخ 28 فرودرین 97 تا 26 تیر 97 واریز شده است.
متهم جواب داد: از دادگاه تقاضا دارم نه تنها حسابهای صرافی و شخصی من بلکه حسابهای خانواده من را هم بررسی کنید و حتی من یک ریال هم واریز نکردم.
قاضی در ادامه به بند 9 مستندات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است که 16 میلیارد تومان از طریق مکی سلطانی به حساب صرافی عامری واریز شده است.
متهم پاسخ داد: مکی سلطانی وجهی واریز نکرده و این وجه توسط فرزندم علیرضا عامری واریز شده و پول کارمزدهایی است که نزد او داشتم.
در ادامه قاضی سوال کرد: آیا شما از تبدیل تعهد دلفین آبی که منجر به واردات جُو شد اطلاع داشتید؟
عامری جواب داد: از پیش من که رفتند دیگر آنها را ندیدم و هیچ ارتباطی با هم نداشتیم.
در ادامه قاضی به متهم گفت: در پرونده‌های متعدد که یک مورد آن قبلا در شعبه ما رسیدگی شده محکوم شدید و در پرونده دیگری که اخیرا رسیدگی شده مجددا از صرافی شما نام برده شده است و نماینده دادستان نیز می‌گوید پرونده‌های مفتوحه دیگری در دادسرا دارید.
متهم جواب داد: من کار خلافی انجام ندادم.
قاضی خطاب به متهم گفت: یعنی می‌گویید همه گزارشها خلاف واقع است.
متهم پاسخ داد: 10سال است که کار می‌کنم و 30 سال نیز در بانک مرکزی بودم و من در ایجاد شرایط آن زمان مقصر نبودم.
قاضی از متهم پرسید: پسر شما کجاست؟
متهم جواب داد: در ترکیه است.
رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: در پرونده قبلی گفتید که پسرتان بازمی‌گردد؟
متهم پاسخ داد: هر چه تلاش کردم و در حضور بازجوها با او صحبت کردم گفت که می‌ترسم بازگردم.
قاضی در پاسخ گفت: اگر تخلفی نکرده است چرا می‌ترسد که بازگردد؟
متهم گفت: پسرم به بازجوها گفته است وقتی پدر 61 ساله مرا که 30 سال خدمت کرده دستگیر کردند من که جوان هستم را هم دستگیر می‌کنند.
قاضی خطاب به متهم گفت: کسی که مرتکب جرم نشده باشد فرار نمی‌کند.
متهم در ادامه افزود: یکی از مخالفان فروش ارز دولتی به مردم بودم و در زمانی هم که در بانک مرکزی حضور داشتم می‌گفتم چرا باید بانک مرکزی باید ارز دولتی بفروشد و چرا رانت ایجاد می‌کند.
در ادامه قاضی از متهم پرسید: آیا شما محمد شهادت را قبول دارید؟
عامری پاسخ داد: به خاطر دروغ‌هایی که گفته است از او راضی نیستم و در یکسال و نیم که کارمندم بود از کاری که می‌کرد راضی بودم.
قاضی در ادامه اظهارات محمد شهادت مندرج در صفحات 492 به بعد جلد سوم پرونده را قرائت کرد و گفت: پروفرم‌های شرکت دکاتجارت را می‌گرفتیم اما بعدا خودمان در صرافی پروفرم‌ها را تنظیم می‌کردیم و تایپ پروفرم‌ها توسط من انجام می‌شد.
متهم پاسخ داد: ادعای او را قبول ندارم و اگر تخلفی کرده باید به من اطلاع می‌داد.
نظر شما