صنایع غذایی> اقتصاد غذا - اتحادیه صنایع بازیافت ایران ر نامه ای به معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست نسبت به  بخشنامه این سازمان در خصوص ممنوعیت استفاده از آب بسته بندی در این سازمان واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا »فود پرس»، متن کامل نامه سید توحید صدرنژاد دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران خطاب به کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مدنی

معاونت محترم آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست



با سلام، احترام و آرزوی توفیق روزافزون،

بخشنامه شماره ۴۲۹۵۱/۹۶ مورخ 96/10/30 ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست که بنابر پیشنهاد حضرتعالی استفاده از آب‌های بسته‌بندی را ممنوع می‌نماید، پیش از هر چیز، بار دیگر بیانگر ضرورت به روز رسانی نگرش مدیران حوزه محیط زیست کشورمان می‌باشد. واقعیت این است که به رغم تمام پیشرفتهای کشور در حوزه‌های مختلف، مدیریت حفاظت محیط زیست کشورمان هنوز بر تفکرات سلبی چند دهه پیش جهان مبتنی است.

سالها پیش تفکر پایای سلبی تنها روش متدوال برای مدیریت محیط‌ زیست کشورهای جهان بود. براساس این تفکر هر یک از آثار حیات بشر که بر محیط‌ زیست اثر تخریبی دارد بلافاصله بایستی متوقف شود؛ از این رو، صاحبان این تفکر تا آنجا که یارای مقاومت داشتند با صرف منابع مختلف کشورهایشان در مقابل توسعه می‌ایستادند. در نهایت وقتی نیاز راهبردی کشورها به توسعه بیشتر بود، قطار توسعه از روی محیط‌ زیست عبور می‌کرد. این تفکر یک اشکال دیگر هم داشت: تبدیل سازمانهای حفاظت محیط‌ زیست به نهادهای صیانتی و وابستگی تام آنها به ردیف های هزینه‌ای بودجه.

از اواخر سه دهه پیش که لزوم یافتن راهکاری بهینه برای مدیریت و حفاظت از محیط‌ زیست ضرورت یافت، رویکرد متفکران این حوزه اندک اندک به تفکری پایا و خلاق مبدل گردیدکه امروزه اقتصاد سبز نامیده می‌شود. اقتصاد سبز با اتخاذ سیاستهایی مشخص، کسب و کارهایی را که موجب تعالیم حیط‌ زیست می‌شود در مقابل سایر فعالیتهای اقتصادی،قدرتمند می‌سازد؛ در چنین شرایطی دولتها بدون نیاز به دخالت در اجرا و بدون نیاز به بودجه‌های کلان صیانتی بر حفظ و بهبود شاخصهای زیست‌محیطی خود نظارت می‌کنند.

در این که حفظ محیط زیست بر اصول 4R مشتمل بر:

Reduce: کاهش تولید پسماندها توسط بشر،

Reuse: استفاده مجدد از منابع،

Recycle: بازیافت پسماندها و تولید فرآورده‌هایی با قابلیتاستفاده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش‌افزوده، و

Recover: زدودن آسیبهایی که بشر پیش از این به محیط زیست وارد آورده،

مبتنی است، شکی نیست. اما سوال اینجا است:

•​در شرایطی که در تمام جهان تلاش تشکل‌های زیست‌محیطی معطوف به اصلاح فرهنگ مصرف مردم و کاهش تولید پسماند است، آیا سازمان‌های محیط زیست در سطح ملی ماموریتی کلان‌تر برای مدیریت پسماندها ندارند؟

•​آیا در شرایطی که صنایع بازیافت ایران با تبدیل معضل پسماند به فرصتی برای نجات محیط زیست و اقتصاد کشور می‌تواند سالانه ۱۰میلیارد دلار ارزش‌افزوده و یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد نماید، چشم پوشی مدیران حوزه محیط زیست از چنین ظرفیتی و اصرارشان به تبدیل کشور به بازار فروش نیروگاه های زباله‌سوز کشورهای اروپایی یا بازار تامین مواد اولیه صنایع بازیافت کشورهای آسیایی ناشی از چیزی غیر از غفلت یا تغافل است؟

•​در شرایطی که بازیافت PET با ایجاد۲۹۰،۰۰۰فرصت شغلی پایدار، قابلیت ایجاد سالانه 2.3میلیارد دلار ارزش افزوده برای اقتصاد کشور دارد، حمایت از صنایع بازیافت برای کشورمان اهمیت بیشتری دارد یا کاهش مصرف بطری‌های آب آشامیدنی؟

•​آیا تعطیلی کارخانجات بازیافت کاغذ و اهدای سالانه یک میلیارد دلار ارزش افزوده بازیافت کاغذ ایران به اقتصاد کشورهای شرق آسیا در شرایطی که عموم کارخانجات بازیافت ایران از رقبای آسیای شرقی خود مدرن‌تر هستند، دردآور نیست؟

•​چرا  قوانین حمایتی کشورمان نظیر کشورهای رقیب،بازیافت‌کنندگان را از پرداخت مالیات معاف نمی‌کند و در عوض مثلا مالیات فرآیند بازیافت کاغذ به دلیل عدم وجود مرجع رسمی برای ثبت مبادلات پسماند و رد دفاتر 2.5 برابر بیشتر از تولید کاغذ از چوب است؟  

•​چرا برخی مدیران دولت استقرار سامانه‌ای جهت ثبت مبادلات پسماند را انحصار می‌دانند و انحصار شبکه دلالان فعال در اطراف شهرداری‌ها و عدم تقید ایشان به ثبت معاملات پسماند در مراجع رسمی را امری عادی؟

•​چگونه می‌توان پذیرفت سرزمینی برخوردار از اکثریت جوان،‌ جوانان تحصیل‌کرده، که در برخورداری از مواهب خدادادی، در جهان همتایی ندارد، به بحران اشتغال و ضعف اقتصاد دچار باشد؟ آیا ضعف شماری از مدیران میانی در تشخیص اولویت‌ها و عدم انتقال صحیح بازخورد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به مدیران ارشد کشور در بروز این وضعیت بی‌تاثیر نیست؟

قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان اسناد قانونی حاکم بر صنعت بازیافت که حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسید در مرحله اجرا، گرفتار تفاسیر بعضا نادرست مدیران دولتهای نهم و دهم گردید و اجرای ناقص آن ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و به طور مشخص محیط زیست وارد آورد. بر این اساس به نظر می‌رسید الحاق سازوکارهای حمایتی به قوانین موجود با استفاده از تجارب کشورهای موفق جهان در این حوزه می‌تواند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد.

پیگیری اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مساعدت سرکار خانم دکتر ابتکار ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست به تشکیل کارگروهی جهت بازنگری قانون و ضمایم آن به تنظیم لایحه‌ای جهت الحاق سیاستهای حمایتی به قانون مدیریت پسماندها منجر گردید. مقاومت چند ساله عوامل مختلفی در سازمان حفاظت محیط زیست و نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به بهانه‌های مختلف در برابر این لایحه به دستور مستقیم ایشان به گنجاندن سیاستهای حمایتی به لایحه «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیردولتی» منتهی گردید. این لایحه نیز توسط عوامل یاد شده در لحظات آخر دستکاری و قلب ماهیت گردید!

لایحه «کمک به ساماندهی ... با مشارکت بخش غیر دولتی» به هیچ عنوان برآورنده حداقل پیش‌نیازهای لازم جهت تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماندها نبوده و بیش از هر چیز محملی است برای تقویت مناسبات سوداگرانه‌ای که حول شهرداری‌ها شکل گرفته است. همانگونه که در عنوان این لایحه نیز به چشم می‌خورد به جای «بخش خصوصی» رندانه عبارت «بخش غیر دولتی» گنجانده شده است! ضعفهای اساسی که در قانون مدیریت پسماند وجود داشت نه تنها در این لایحه برطرف نشده که بعضا تقویت گردیده است:

۱- تقویت مناسبات سوداگرانه حول شهرداری‌ها مقارن با جایگزینی عبارت «بخش غیردولتی» در عنوان این لایحه به جای «بخش خصوصی».

۲- چشم پوشی تعمدی طراحان این لایحه از شفاف سازی مناسبات حاکم بر بازار و در نتیجه:

-​تداوم انحصار تامین مواد اولیه واحدهای بازیافت به شبکه دلالان فعال در اطراف شهرداری‌ها،

-​تداوم فعالیت و تقویت واحدهای بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)،

-​تداوم فعالیت و تقویت دلالان تامین پسماند کشورهایخارجی،

-​تداوم خارج شدن ارزش افزوده فرایند بازیافت از اقتصاد کشور،

-​تداوم ذهنیت بیماری که مدیریت‌های اجرایی پسماند را به جای ایفای وظایف اصلی خود، به فروش پسماندهای شهری تا هر میزان ممکن و سوزاندن مابقی را در کوره‌های زباله‌سوز ترغیب می‌کند، و...

-​تداوم سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی در حوزه بازیافت و رقابت این نهادها، با بخش خصوصی در این حوزه بدون رعایت مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات ضد انحصار قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴.

۳- پوشش نامتجانس معافیت مالیاتی با اعمال تبعیض میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند و اعطای امتیازات انحصاری به کوره‌های زباله‌سوز (علیرغم مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی صنعت بازیافت نسبت به بازیابی انرژی از سوزاندن زباله).

۴- چشم پوشی تعمدی طراحان این لایحه از رتبه‌بندی حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند بر اساس تطبیق محصول و فرآیند با الزامات زیست‌محیطی.

۵- ابقای زنجیره ناقص مسئولیت تولید‌کننده(ی پسماند) و در حقیقت عملیاتی نشدن آن به رغم گذشت ۱۲ سال از تصویبقانون مدیریت پسماندها.

۶- مصادره تنها سیاست حمایتی حوزه اقتصاد سبز به نفع محل‌های تولید پسماند(=شهرداری‌ها) در لایحه فوق‌الاشاره.



در این میان، اتحادیه صنایع بازیافت ایران صدای صنعتگرانی است که با عشق و ایثار پای به این میدان می‌نهند تا با صرف سرمایه‌های شخصی این فرصت را در کشورشان نگاه‌دارند اما صدایشان توسط مسئولان شنیده نمی‌شود و سهمشان از مشارکت در رشد و توسعه کشور نادیده‌گرفته‌شدن،بی‌توجهی و انتظار پشت درب اتاق مسئولانی باشد که حاصل خدمتشان به کشور در امثال این لایحه مشهود است! و با کمال تاسف به نظر می‌رسد هیچ‌گونه تمایل و اراده‌ای در سازمان حفاظت محیط زیست برای توقف این روند فاجعه‌بار و جایگزینی آن با اقتصاد سبز و چرخشی وجود ندارد. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن اهمیت دارد این است که اتفاقا سبز نمودن اقتصاد کشور و ایجاد زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی آن نه‌تنها وظیفه رهبری یا ریاست‌جمهوری یا حتی وزیران و سایر نهادها نیست که اتفاقا در تمام کشورهای موفق جهان در این حوزه تنها و تنها با محوریت و همکاری خلاقانه تشکلهای بخش خصوصی و سازمانهای حفاظت محیط‌ زیست به وجود آمده و قلب پیکره توسعه کشورها گردیده است.

پیشاپیش مراتب سپاس این تشکل را به نمایندگی از صنعت بازیافت ایران پذیرا باشید.



با تجدید احترام،

سید توحید صدرنژاد
دبیر کل اتحادیه صنایع بازیافت ایران