علیرضا صفاخو
عمل به وظیفه محوله تا سر حد جان! می‌تواند یکی از فاکتورهای اخلاقی و حرفه‌ای مدیران منصوب شده و مورد اعتماد قرار گرفته از سوی مدیران بالادستی باشد. مدیرانی که به لطف امضای مقام صادرکننده حکم، در معرض صیانت از امانت مردم در بخش دولتی و اموال سهامداران بخش خصوصی قرار دارند و هر گونه سهل‌انگاری در امانت داری از وظایف محوله، می‌تواند اگرچه مشمول اتهام صریح خیانت در امانت هم نشود، اما به عنوان پشت گوش انداختن مسوولیت محوله، می‌توان فرض‌هایی را برای آن متصور بود که در این یادداشت دست کم به یک مورد از آن اشاره می‌کنم تا چه بسا در آینده، به آسیب شناسی عملکرد این گونه مدیران - روسای سازمان‌های جهادکشاورزی - از زوایای دیگری هم به آن پرداخته شود. معضلی که قطعا تمام آنها نیز به روحیه شخصی روسای سازمانی بر نخواهد گشت، بلکه قوانین استخدامی اشتباه در پذیرش و گزینش نیروهای انسانی تحمیلی به بدنه سازمان‌ها در سال‌های گذشته نیز انرژی مضاعفی را برای مدیریت تمام ادرات جهادکشاورزی استان‌ها می‌طلبد که قطعا تغییر یکباره آنها در چارچوب اختیارات روسای سازمان‌ها نیز نخواهد بود! اتفاقی که در هیچ حالتی موجب سلب برخی وظایف و خرج خلاقیت‌های لازم ارشد ترین مقام اجرایی سازمان جهادکشاورزی هر استان نخواهد شد.
لذا فقط با احتمال دانستن «داشتن پتانسیل اجرایی بالا» در دلیل انتصاب مدیران منصوب شده، باید در نظر داشت که رییس سازمان جهادکشاورزی هر استان به عنوان فرد معتمد و امین مقام عالی وزارت در ستاد مرکزی، مسوولیت خطیری را در دفاع از حقوق بخش کشاورزی در استان محل ماموریت خود دارد که انجام مو به موی نکات قانونی درعین هوشمندی استفاده از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قانونی دفاع از حقوق بخش، می‌تواند تمایز یک مدیر توانا از مدیر ناتوان را در دوره صدرات وی آشکار سازد. در این وادی به نظر می‌رسد که بیشتر روسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها، هنوز با انتظارات به حق وزیر جهادکشاورزی در اجرایی کردن تمام پتانسیل‌های بخش در زمینه‌های مختلف همسو و هم سرعت نبوده‌اند که یک نمونه بدیهی آن تامین سریع و به موقع تمام کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان حوزه تحت پوشش خود آنها به رغم آغاز فصل زراعی جدید است. این در حالی است که شخص وزیر جهادکشاورزی برای کسب سهمیه لازم، توانسته نظر وزیرصنایع را در تامین کود شیمیایی از سوی کارخانه‌های پتروشیمی جلب کند و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در این وادی تمام هماهنگی‌های کلان اداری را به عمل آورده و فقط مانده همکاری سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها برای انتقال کودها از انبارها به عرصه، تا تولیدات سال زراعی 93-94 تحت تاثیر تاخیر در استفاده از میزان مورد نیاز قرار نگیرد. تولیدی که اگر در مورد محصولی مانند گندم زیر 5 تن درهکتار باشد، دیگر هیچ توجیه عقلانی برای مصروف شدن منابع کشور که وزیر جهادکشاورزی نیز بارها به انحای مختلف دغدغه خود را بازگو کرده است، وجود نخواهد داشت. لذا به طور مختصر باید این نکته را در نظر داشت که تمام قدرت اجرایی وزیر جهادکشاورزی همانطور که قدرت رییس جمهوری در کارکرد وزیران کابینه اش– در کنارهمراهی و همیاری افکارعمومی- نهفته است. قدرتی که به بنیه اجرایی و به اصطلاح عامیانه «جربزه کار» روسای جهادکشاورزی در احقاق مطالبات بخش با شگردهای مختلف بستگی مستقیم دارد. روسایی که با برخورداری از قدرت حکم وزیر می‌توانند در تمام مراجع استانی و البته استفاده هوشمندانه از ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای و در صورت استفاده از مشاوران حقوقی تمام حق قانونی کشاورزان و سازمان خود را از مجموعه منابع مصوب استانی برای دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مطالبه کنند. البته این یادداشت بیش از این که به دنبال سرزنش رییس سازمان استانی خاص باشد، تاکیدی است بر لزوم جدی تر گرفتن خواسته‌های قانونی وزیر جهادکشاورزی و تنها نگذاشتن او در میدان رزم با مشکلات بزرگی مانند واقعیت همیشگی خشکسالی یا گرفتن تمام اختیارات مصوب قانون انتزاع که حال درست یا غلط مصوبه‌ای است که مجلس آن را پیش روی دولت قرار داده و اگر با حداکثر اختیارات و استفاده از ابزار قانونی اجرا نشود، درماه‌های آتی موجب دردسرتراشی‌های تازه برای جامعه کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی خواهد شد. دردسرهایی که روسای سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها مسوولیت دارند تا مانع خدای ناکرده کیش و مات وزیرمورد اعتماد تشکل‌های کشاورزی از سوی بدخواهان او درزمین شطرنج کشاورزی شوند.