صنایع غذایی> دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر از تصمیم دولت برای فروش شکر وارداتی و ذخایر دولتی به ۲ برابر قیمت تولید داخل خبر داد و گفت: این حمایتِ شفاف از واردات و زمینه ساز فساد در بازار شکر است.

بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات صنفی قند و شکر با اشاره به افزایش قیمت شکر در بازار طی روزهای اخیر گفت: اقدامات و تصمیمات غیرکارشناسی دستگاه‌های دولتی، بازار شکر را متلاطم کرده است.

دانایی با اشاره به اینکه تا سه هفته گذشته بازار شکر بسیار آرام و متعادل بود افزود: تصمیم دولت مبنی بر فروش شکرهای وارداتی و ذخایر دولتی با نرخ بالاتر از شکر تولید داخل این نوسانات را به وجود آورده است.

وی توضیح داد: وزارت صمت به کارخانجات اعلام کرده که باید شکر تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در هر کیلوگرم تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهند تا شرکت نیز آن را برای مصارف خانوار عرضه کند. در همین حال شکرهای وارداتی و ذخایر دولت با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان به صنف و صنعت عرضه خواهد شد.

دانایی با تاکید بر اینکه ما زیر بار چنین تصمیمی نرفتیم، خاطرنشان کرد: شکرهای وارداتی که حدود ۴ تا ۵ ماه قبل وارد شده است برای وارد کننده کمتر از ۹ هزار تومان تمام شده است و اگر الان ثبت سفارش شده و بعد از عید واردات انجام بگیرد قیمت شکر بالای ۱۲ هزار تومان خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارخانه‌های قند سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و هر یک برای خود مشتریانی تعریف کرده‌اند و در برابر آنها تعهد دارند فلذا این اقدام دولت به معنای مشتری ربایی از کارخانجات و حذف تولیدکنندگان از بازار است ضمن اینکه مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین ضد رقابتی است و در صورتی که بیش از این به ما فشار بیاورند ما به شورای رقابت شکایت می‌کنیم.

دانایی تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی که محصولی دو یا سه نرخی شود رانت و فساد در بازار آن ایجاد خواهد شد و مشخص نیست شکری که از کارخانجات به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل گرفته می‌شود به دست خانوار برسد. این احتمال وجود دارد که افرادی حواله این شکرها را دریافت کنند و آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه بفروشند. بنابراین نظر ما این است که دولت باید یک نرخ میانگین برای شکر در نظر بگیرد و شکرهای وارداتی و تولید داخل را به همان نرخ واحد عرضه کند تا مشکلی در بازار پیش نیاید.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر تاکید کرد: وزیر صمت چندی قبل اعلام کرده که نرخ گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی که یارانه و یا تسهیلات خاصی نمی‌گیرند نباید انجام شود و با توجه به اینکه دولت تسهیلات خاص و یارانه‌ای برای تولید شکر پرداخت نمی‌کند و از سویی تمامی نهاده‌های مورد نیاز از کشت چغندر تا تولید شکر از قبیل کود، سموم، بذور، قطعات و لوازم خط تولید و مواد شیمیایی با استفاده از ارز آزاد و نیمایی تهیه می‌شود بنابراین، این کالا نیز از شمول قیمت گذاری دستوری خارج است.

دانایی با بیان اینکه سال گذشته سیل خوزستان بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به کارخانجات نیشکر خسارت وارد کرد و حجم گسترده‌ای از نیشکر تولیدی را از بین برد، گفت: دولت حتی یک ریال تسهیلات برای بازسازی این کارخانجات و جبران خسارت تولید کنندگان پرداخت نکرده است. بنابراین نمی‌تواند ادعایی در این زمینه داشته باشد.

وی تصریح کرد: تأخیر در اصلاح قیمت چغندرقند و فروش شکر وارداتی به دو برابر نرخ تولید داخل حمایت واضح و شفاف از واردات و بسترسازی کامل برای این امر است.

دانایی با اشاره به اینکه تنها ۱۰ تا ۱۲ کارخانه تولید قند و شکر خصوصی و باقی عمدتاً وابسته به نهادهای عمومی و دولتی هستند، تصریح کرد: نمی‌شود ۴ نفر پشت درهای بسته برای ۳۷ کارخانه تصمیم گیری کنند و انتظار داشته باشند کارخانه‌ها بدون چون و چرا این دستورات را اجرا کند.

وی با انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در یک حالت انفعالی قرار گرفته و هم اکنون که باید از بخش تولید چغندرقند و شکر که زیرمجموعه این وزارتخانه است دفاع کند جا زده و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. ما طی این مدت ندیدیم که این وزارتخانه کوچک‌ترین حمایتی از زیرمجموعه‌های خود داشته باشد.

دانایی با اشاره به اینکه در زمان آقای حجتی بسیار سفت و سخت از تولید حمایت می‌شد گفت متأسفانه در دوره فعلی شاهد هیچ گونه حمایتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از بخش تولید نیستیم.

منبع:مهر