به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اقتصاد کشور بخصوص طی سال‌های اخیر از یک تورم بسیار بالا رنج می‌برد و و این تورم از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم رسید و امروز عملکرد مدیران سابق، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم در حوزه تورم و اقتصاد است.

از آنجا که نرخ تورم به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم حکایت می‌کند و کنترل و مهار نشدن آن موجب بروز مشکلات معیشتی برای مردم می‌شود، ضرورت دارد تا دولت‌ها در کنترل و مهار آن اهتمام ویژه داشته باشند.

در این روزها با موضوع مدیریت ارز 4200 تومانی و اجرای قانون در این حوزه مواجه هستیم.

طبق قانون دولت دوازدهم موظف بود از ابتدای امسال نسبت به حذف ارز 4200 تومانی برای برخی کالاهای اساسی اقدام کند اما دولت سابق خلف وعده کرد و ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی ادامه یافت تا به این دولت رسید.

اما دولت سیزدهم در اقدامی انقلابی و واقع‌نگرانه با توجه به حمایت و صیانت از بیت‌المال قصد حذف ارز 4200 تومانی دارد به هر حال بخش عمده‌ای از این ارز، صرف رانت می‌شود و در سفره مردم دیده نمی‌شود و باید این جراحی اقتصادی انجام شود.

در این حوزه نگرانی بابت بروز تورم در قیمت برخی کالاهای اساسی وجود دارد که ضرورت دارد در این بخش مدیریت صحیحی انجام شود.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع کنترل تورم در اقتصاد ایران، گفت‌وگویی‌ با محمد حسن صبوری دیلمی، اقتصاددان، انجام شد که در ادامه می‌خوانید. 

این کارشناس اقتصادی معتقد است که در حال حاضر مساله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است که شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به‌صورت توام، حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است؛ وی تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد را راهکاری برای حل معضل تولید به صورت مصنوعی عنوان می‌کند بنابراین برای حل آن 13 راهکار ارائه داده است. 

صبوری: تورم در کشور ما  همواره از دولتی به دولت دیگر منتقل شده است بنابراین از نظر من تورم  ارثیه‌گذشتگان است که برای کنترل آن یک سری  باید‌ها و نبایدها وجود دارد؛ در متون اقتصادی کشش تقاضا، فشار هزینه و مشکلات ساختاری به عنوان دلایل اصلی ایجاد تورم شناخته می‌شوند، طرفداران مکاتب کلاسیک، پولی و کینزین‌ها، کشش تقاضا را به عنوان دلیل اصلی تورم معرفی می‌‌کنند‌ اما با توجه به اینکه تقاضای اقتصاد به دو بازار پول و کالا مرتبط است، این مکاتب به‌صورت جداگانه معتقدند فشارهای ناشی از کشش تقاضا در بازار کالا و همچنین تغییرات متغیرهای بازار پول از طریق ایجاد کشش تقاضا، این نوع تورم را به دنبال خواهند داشت، بدیهی است راهکار مقابله با تورم در این دیدگاه‌ها اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی (سیاست‌هایی مانند کاهش مخارج دولت، افزایش نرخ‌های مالیاتی و غیره) و محدود کردن افزایش عرضه پول خواهد بود.

در نگاهی دیگر افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها به‌عنوان دلیل اصلی ایجاد تورم مطرح است و مواردی مانند افزایش دستمزد نیروی کار به نسبتی بیش از افزایش بهره‌وری، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه و غیره به عنوان دلایل اصلی افزایش سطح قیمت‌ها معرفی می‌شوند، البته موضوع با اهمیت دیگری نیز در این نگرش مورد توجه قرار گرفته است.

معمولاً اتحادیه‌های کارگری به دلیل افزایش سطوح قیمت‌ها، درخواست‌هایی را جهت افزایش دستمزدها مطرح می‌‌کنند، در صورتی که دستمزدها به میزانی بیش از افزایش بهره‌وری نیروی‌کار افزایش یابد، بنگاه‌ها جهت حفظ سود در سطوح قبلی ناچار به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خواهند شد که به معنی افزایش مجدد سطوح قیمت‌ها و کاهش مجدد قدرت خرید نیروی کار است و در نتیجه لازم است دستمزدها مجددا افزایش یابد. این فرآیند در ادبیات اقتصادی به عنوان چرخه معیوب یا مارپیچ دستمزد- قیمت معرفی شده است.       

نگرش سوم ضمن در نظر داشتن نقش پول، کشش تقاضا و افزایش هزینه‌ها در ایجاد تورم، علل اساسی دیگری را نیز به عنوان دلایل ایجاد موج‌های تورمی برشمرده است، به عقیده طرفداران این نگرش برخی عوامل ساختاری و نهادی نظیر پایین بودن بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، پایین بودن درجه رقابت و آزادی تجارت و ایجاد انحصار در برخی از بخش‌ها، پایین بودن انعطاف پذیری تولید کل(چابکی)، وابستگی بخش بزرگی از تولیدات داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، پایین بودن سهم تحقیقات و ابداع و نوآوری در تولیدات بنگاه‌های داخلی، افزایش سهم بخش غیرمولد در اقتصاد و ساختار قیمت‌گذاری هزینه افزوده و غیره نیز علاوه بر اینکه به عنوان ریشه شکل‌گیری فشارهای تورمی هستند، با همراهی با کشش تقاضا و فشار هزینه منجر به افزایش پویایی‌های تورمی شده و مقابله با آن را پیچیده‌تر می‌‌کنند.

شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یکی از دلایل اصلی و با اهمیت ایجاد و ادامه شرایط تورمی شناخته می‌شود. اما با عنایت به اینکه انتظارات تورمی در قالب ایجاد مازاد تقاضا و یا فشارهای هزینه‌ای بروز می‌‌کنند، در دسته‌بندی جداگانه‌ای قرار نگرفته‌ است و در تحلیل‌های مرتبط با تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه مورد بحث قرار می‌گیرد.   

صبوری‌: بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغیرهای دخیل براساس هر یک از نگرش‌های مورد اشاره، بیانگر آن است که در حال حاضر مساله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است. شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به‌صورت توام،  حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است​، زیرا از یک طرف طی سال‌های متمادی شاهد بی‌انضباطی‌های مالی (کسری بودجه‌های سنواتی)، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به دنبال آن بی‌انضباطی پولی (افزایش بی‌رویه سطح نقدینگی) بوده‌ایم و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در بنگاه‌ها مانند هزینه‌های تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی(به دلیل افزایش نرخ ارز)، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی و سایر موارد مشابه به فروضی ثابت برای سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است. ضمناً تمامی مواردی که به عنوان دلایل ساختاری ایجاد تورم مورد اشاره قرار گرفت، به‌صورت کم یا بیش در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. در نهایت همراهی و همگرایی تمامی این موارد موجب شده است که انتظارات تورمی به‌صورت بالقوه در میان کارگزاران اقتصادی شکل گرفته و در این شرایط تغییرات اندک هر یک از متغیرهای مورد اشاره، با موج‌های قابل توجه و بعضاً طولانی‌مدت تورمی همراه می‌شود. 

صبوری: با این اوصاف باید پذیرفت که در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط بسیار خاصی قرار دارد، دولت و ساختار فعلی در ابتدای کار بوده و دخالتی در شکل‌گیری این شرایط نداشته است و پیچیدگی‌های شرایط فعلی، اتخاذ برخی تصمیمات اصلاحی را به مراتب سخت و پرهزینه کرده است. در حقیقت این دولت میراث‌دار فرآیندهای بسیار پیچیده‌ تورمی است که براساس سیاست‌گذاری‌های قبلی شکل‌گرفته است. اگر چه این موضوع درگذشته نیز سابقه داشته و به طور معمول دولت‌ها در بدو امر با نرخ‌های بالای تورم ناشی از سیاست‌گذاری‌های قبلی روبرو بوده‌اند، اما با عنایت به اینکه جوشش بسیاری از چشمه‌های تورمی تا پایان دولت قبلی ادامه یافت و از طرفی سیاست‌های اصلاحی قابل ملاحظه‌ای در مواجهه با شرایط تورمی موجود اجرایی نشد، پیش‌بینی می‌شود دولت جدید در بهترین شرایط تا پایان سال 1401 درگیر معضلات تورمی ناشی از سیاست‌گذاری‌های قبلی(اثرات تورمی ناشی از کسری بودجه و افزایش قابل توجه نقدینگی تا پایان دوره دولت قبلی) خواهد بود.

چسبندگی هزینه‌های جاری بودجه‌ای کشور نیز بر انبوه مشکلات موجود افزوده است و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور در سال 1400 به پرداخت حقوق و دستمزدها اختصاص دارد (در حدود 70 درصد)، ایجاد تغییرات قابل ملاحظه و حتی افزایش اندک در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با این موضوع (با توجه به سطوح بالای تورمی در سال جاری) احتمالاً با مقاومت‌هایی مواجه شده و به‌طورکلی به آسانی امکان‌پذیر نیست.

 از طرف دیگر در سال‌های گذشته، انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به دلایل مختلف در اولویت قرار نگرفت و موضوعاتی مانند اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و برخی اصلاحات ضروری دیگر که بعضاً اجرای آن‌ها دارای هزینه‌هایی اجتماعی فراوانی است، به دلایل مختلف اجرایی نشد،‌ در نهایت شرایط بودجه‌ای در سال‌های گذشته، کشور را با تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیمه‌تمام مواجه کرد که در سال جاری و سال گذشته برخی از آثار مرتبط با عدم تکمیل این طرح‌ها به‌ صورت مشکلاتی مانند قطع گاز، برق و برخی مشکلات ناشی از کم‌آبی در مناطق مختلف کشور بروز کرده است.     

بنابراین دولت جدید باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا از یک طرف روند تورمی موجود تعدیل شده (‌نرخ تورم کاهش یابد) و قدرت خرید خانوار افزایش یابد و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری اساسی موردنیازی که در سال‌های گذشته به فراموشی‌ سپرده شده‌اند، با کمترین هزینه‌های اقتصادی اجتماعی ممکن انجام گیرد. در نهایت باید ساز و کار مناسبی جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام زیرساختی کشور طراحی و با قید فوریت اجرایی شود.

صبوری: البته با نگاهی کوتاه‌مدت و عافیت‌طلبانه دولت می‌تواند با افزایش فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، برخی از مشکلات موجود را به‌صورت مصنوعی پنهان کند، اما تجربیات سال‌های گذشته حاکی از آن است که این رویکرد به‌عنوان راه‌حلی مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت علاوه بر تشدید مشکلات قبلی، اثرات مخرب اقتصادی فراوانی را نیز به‌همراه خواهد داشت (در ادبیات اقتصادی این موضوع در قالب نظریاتی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی معرفی شده‌ است). ضمناً تجربیات گذشته نشان داده است که اتکا به درآمدهای نفتی در راستای تامین مالی امورات جاری کشور، آسیب‌پذیری شدید ساختار اقتصادی کشور در اثر شوک‌های برون‌زا را به دنبال داشته و علاوه بر آن به آسان‌ترین هدف جهت اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشور تبدیل شده است.

بر این اساس با‌ وجود اینکه منابع و ظرفیت‌های مرتبط با درآمدهای نفتی می‌تواند به عنوان منابعی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد، به یک عامل تهدید بالقوه‌ی استقلال اقتصادی و حتی استقلال سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. در نتیجه انتظار می‌رود دولت فعلی با از خودگذشتگی بیشتر، همانگونه رئیس جمهور بیان کرد که حاضر است حتی به قیمت آبروی خود و دولت، جراحی اقتصادی را عملی سازد‌، و فارغ از مصلحت‌سنجی‌های حزبی و گروهی، تمامی هزینه‌های مرتبط با این موضوع را با هدف ایجاد تغییرات و اعتلای جایگاه اقتصادی کشور در اقتصاد جهانی پذیرفته و انجام اقدامات و اصلاحات اساسی لازم را در دستور کار قرار دهد.

* ضرورت  طراحی و اجرای بسته سیاستی کنترل تورم 

صبوری: البته با عنایت به اینکه اصلاحات ساختاری پیش‌ِ رو دارای ماهیتی فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای بوده و موضوعی حاکمیتی است، ضرورت دارد  به‌صورت ویژه و با همکاری و هماهنگی تمامی ارگان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به‌صورت عملی مورد پشتیبانی قرار گیرد. از طرفی با عنایت به ماهیت تورم‌زای برخی از این اصلاحات و سیاست‌ها، ضروری است بسته سیاستی کنترل تورم با هدف تقسیم‌کار و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل طراحی و اجرایی شود، این بسته سیاستی حاوی راهکارهایی در مواجهه و کنترل روند تورمی موجود و جلوگیری از ایجاد موج‌های جدید تورمی براساس هریک از سرچشمه‌های ایجاد موج‌های تورمی خواهد بود.

برخی اصول اساسی قابل طرح در این بسته سیاستی به چندین صورت‌ قابل ارائه است.

در این حوزه به نظر من دولت می‌تواند چندین شیوه را دنبال کند و پیش بگیرد که فهرست‌وار جهت درک آسان‌تر، در ادامه ذکر می‌کنم‌.

الف) اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدفگذاری تورمی.  

ب) برنامه‌ریزی در راستای کاهش مستمر کسری بودجه دولت، کاهش بدهی بخش‌های دولتی به بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی (در یک دوره زمانی مشخص و هدفگذاری شده).

ج) پایبندی دولت به انضباط مالی و اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی با استفاده از ظرفیت‌های‌ نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی و بانک‌ها (در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های غیرانتفاعی یا دارای توجیه اقتصادی اندک؛ لازم است برخی بسته‌های تشویقی مانند واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و لحاظ برخی مزایای اقتصادی که در محل اجرای طرح‌ها وجود دارند و غیره را برای ترغیب بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ارائه‌ کرد.

د) انجام اقدامات لازم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از پایه‌های جدید و کاهش فرارهای مالیاتی در راستای دستیابی به سطوح باثبات درآمدهای مالیاتی.

ه) کاهش سهم فروش اوراق و دارایی‌های دولت جهت تامین مالی بودجه جاری و الزام به تامین این منابع از محل درآمدهای حاصل از مالیات‌های اخذ شده.

 و) الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به افزایش بهره‌وری و درمقابل اعطای برخی جوایز و پاداش‌ها به کارکنان شاغل در این بخش‌ها از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از افزایش بهره‌وری.

ز) حرکت در راستای کاهش بهای تمام‌شده محصولات تولیدی بنگاه‌های داخلی از طریق استفاده از حداکثر ظرفیت‌های تولیدی(صرفه‌های ناشی از مقیاس)، گسترش دیپلماسی اقتصادی و بازارسازی و توسعه بازار محصولات این بنگاه‌ها، تعمیق بازارهای مالی داخلی و استفاده از ابزارهای جدید مالی(مشتقات مالی) با هدف اطمینان‌بخشی به صاحبان بنگاه‌ها جهت فروش محصولات تولیدی.

ح) اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعیین قیمت کالاهای مشمول مقررات قیمت و خرید تضمینی و جایگزینی رویکردهای مبتنی بر لحاظ افزایش بهره‌وری در قیمت‌گذاری(در مقابل مبنای پذیرش هزینه‌ها به‌عنوان مبنای قیمت).

ط) تعدیل افزایش دستمزد کارکنان و حقوق‌بگیران دولتی و به‌کارگیری شیوه‌های جایگزین از قبیل واگذاری سهام، ایجاد سپرده‌های ویژه مشارکت در منافع پروژه‌های عمرانی، ساخت مسکن و غیره، در خصوص‌ حقوق‌های بالاتر از یک سطح قابل تعیین (مثلاً 15 میلیون تومان) و اعطای سبد‌های کالایی حمایتی، کمک هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره درخصوص حقوق‌های پایین‌تر از این سطح مشخص) 

ی) مدیریت افزایش دستمزد در بخش غیردولتی از طریق اعمال برخی تخفیف‌ها و پرداخت بخشی از هزینه‌های مرتبط با تامین اجتماعی(بیمه سهم کارفرما) در بنگاه‌های تولیدی و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدکننده محصولات صادرات محور.

ک) حرکت در راستای حمایت و توسعه ساز و کارهای رقابتی با استفاده از ابزارهایی مانند اخذ مابه‌التفاوت از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات انحصاری و اعطای کمک‌های یارانه‌ای جهت توسعه رقابت از محل این منابع.

ل) توسعه بازارهای مالی و محدود ساختن فعالیت‌های غیرتولیدی و سوداگری به‌خصوص در بازارهای اقلامی مانند خودرو، مسکن و مواد اولیه موردنیاز بنگاه‌های تولیدی، از طریق اخذ مالیات‌های تصاعدی از درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها و تشویق جریان نقدینگی فعال از این بازارها به بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد.

م) مبارزه جدی با قاچاق کالا در راستای حمایت از صنایع و بنگاه‌های تولیدی داخلی و صیانت از بازارهای داخلی. 

ن) هماهنگی، ارائه گزارش‌های شفاف و گسترش ارتباط دولت با رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها در راستای تغذیه مناسب و به‌هنگام اطلاعاتی آحاد جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری و ترویج نااطمینانی‌ها، شایعات و القای ناامیدی در فضای مجازی.

صبوری: ‌برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب جهت اجرای طرح‌های تنظیم بازار پیشگیرانه در مواقع خاص، ضرورت دارد؛ تا از این طریق نوسانات موردی مرتبط با شوک‌های برون‌زا، فصلی و مقطعی (ایام خاص) در بازار کالاهای مصرفی مدیریت شود، بدیهی است با گذشت زمان و بازگشت اعتماد آحاد جامعه به توانمندی مدیران اقتصادی (جهت مدیریت شرایط پیش‌رو)، اجرایی‌سازی و ادامه سیاست‌های اصلاحی موردنظر نیز تسهیل خواهد شد.