یک اقتصاددان گفت: در حالی که قیمت‌گذاری دستور عاملی برای چند نرخی شدن کالا در بازار است، اما در سیستم اقتصادی که دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی یارانه می‌پردازد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها براساس ساز و کار عرضه و تقاضا باشد.

قیمت‌‌گذاری دستوری، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد، اما این نوع قیمت‌گذاری همواره مورد انتقاد تولید‌کنندگان بوده است و سیاست سرکوب قیمت‌ها را مانعی جدی برای تولید می‌دانند. 

در رابطه با اثرات قیمت‌گذاری دستوریی برا بازار، گفت‌وگوی تفصیلی با محمد حسن صبوری دیلمی کارشناس اقتصادی انجام شده که در ادامه می‌خوانید. 

 سال‌هاست که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان سیاست ضد بازار به عاملی برای ایجاد رانت و فساد و رواج دلالی در اقتصاد کشور مبدل شده است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود آیا دولت‌ باید در قیمت‌گذاری کالا‌ها دخالت کند یا خیر؟ آیا در شرایط فعلی اقتصاد می‌توان قیمت‌ها را به عرضه و تقاضا سپرد؟

صبوری: در نگاه اول از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان آفت اقتصاد نام برده می‌شود و حقیقت این است که تمامی روش‌های تعیین قیمت در نهایت به عدم کارایی بازار منجر می‌شوند، اما باید توجه داشت که در کشوری زندگی می‌کنیم که قیمت نهاده‌های تولید نظیر انرژی و به بیانی ساده‌تر قیمت‌های آب و برق، گاز و حامل‌های نفتی کمتر از قیمت واقعی بوده در این شرایط زمانی که به هر علت قیمت‌ها در بازار افزایش می‌یابد که می‌تواند به علت اثر متغیرهای کلان اقتصادی و یا ایجاد کمبودی در بازار باشد، این انتظار از دولت وجود دارد که با ورود به بازار به کنترل قیمت‌ها بپردازد. این موضوع در مورد کالاهای مصرفی مردم به طور عینی‌تری مشاهده می‌شود.

به طور مثال وقتی در شرایطی خاص قیمت برخی اقلام مانند مرغ، تخم‌مرغ و حتی خودرو افزایش می‌یابد، دولت برای کنترل بازار با قیمت‌‌گذاری این اقلام در بازار مداخله می‌کند، البته اگرچه هدف از این کار کنترل قیمت‌ها در بازار است، اما در اکثر موارد این مداخله‌ها با موفقیت چندانی مواجه نشده و مشکلات عدیده دیگری را ایجاد می‌کند. مثلاً چند نرخی شدن کالاها و ایجاد بازار سیاه، کمبود کالا و برخی از عواقب منفی دیگر ایجاد خواهد شد.

صبوری: براساس مفاهیم و آموزه‌های علم اقتصاد بهترین روش برای تعیین قیمت‌ کالاها استفاده از ساز و کار خود بازار است، یعنی عرضه و تقاضا در بازار قیمت کالاها در بازار را تعیین کنند. قیمت‌ها در مورد هر کالایی به عنوان یک علامت دهنده یا سیگنال به بازار عمل می‌کند و در ادامه این فرآیند تخصیص بهینه منابع در بازارهای مختلف را به دنبال خواهند داشت. این بدان معنی است که در شرایط وجود رقابت در بازار حتی اگر قیمت کالایی در بازار مناسب باشد، عرضه کنندگان وارد آن بازار شده و به تولید آن کالا می‌پردازند و با افزایش تولید و عرضه کالا، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

اما این حقیقت نیز وجود دارد، تفاوت‌های فراوانی میان مبانی اقتصاد بازار، ساز و کارها و مکانیسم بازار و شرایط فعلی در اقتصاد ایران وجود دارد. در درجه اول قیمت‌گذاری و مداخله در بازار یک موضوع مذمومی در بحث‌های اقتصادی است. اما اگر می‌خواهیم قیمت در بازار و براساس ساز و کار و مکانیسم‌های بازار تعیین شود، الزامات این موضوع را نیز باید رعایت کرد، یا به عبارتی دیگر از ابتدای زنجیره تولید و ارزش کالا از قیمت‌گذاری جلوگیری شود. قبلاً اشاره کردم که در ابتدای زنجیره‌های تولید کالا قیمت انرژی مصرفی دستوری است و قیمت‌ها در سطحی پایین و کمتر از قیمت‌های واقعی در اختیار تمامی بخش‌ها قرار می‌گیرد. دولت‌ها جهت تامین انرژی ارزان با هزینه‌هایی مواجهند و بر این اساس به خود اجازه می‌دهند که در شرایط خاص الزاماتی جهت تعیین قیمت اقلام و به خصوص اقلام ضروری و مصرفی خانوارها اعمال کنند.

 شما می‌فرمایید که در کشور ما بابت انرژی و همچنین واردات کالاهای اساسی و مهم دولت یارانه می‌پردازد، در این شرایط نمی‌توان قیمت‌ها را به بازار سپرد؟ 

صبوری : بنده عرض کردم که قیمت‌گذاری و دخالت در بازار به طور کلی مذموم است و نتیجه آن در هر صورت کاهش کارایی در بازار است، اما اگر قرار است مداخله در بازار صورت نگیرد، این موضوع باید در تمامی مراحل زنجیره ارزش رعایت شود در غیر این صورت ایجاد رانت‌هایی که به آن اشاره کردید در بخش‌هایی از زنجیره ارزش غیرقابل اجتناب است، به عبارتی یا باید رانت‌ها را با اخذ مالیات یا روش‌های مختلف از بخش‌های مختلف زنجیره ارزش حذف کند و یا باید کلا سیستم را براساس مبانی بازار هدایت نماید.

به عنوان نمونه زمانی که در یک سیستم اقتصادی دولت بابت قیمت حامل‌های انرژی یارانه می‌پردازد و قیمت حامل‌های انرژی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است، نمی‌توان انتظار داشت که در آن سیستم قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و در هر سطحی تعیین شود. مخصوصاً اگر موانعی هم جهت ورود کالاهای وارداتی به آن سیستم وجود داشته باشد، زیرا قسمتی از قیمت‌گذاری در سیستم به صورت یارانه‌ای بوده و همان قیمت‌ها نیز می‌توانند سیگنال‌دهی غلط به بازار را به دنبال داشته باشند. به عنوان مثالی ساده اگر بخواهیم بازار قیمت‌ها را تعیین کند به علت هزینه‌های ارزان تولید، تمامی کالاهای تولیدی قابلیت صادرات خواهند داشت و بازارهای داخلی با کمبود عرضه مواجه شده و حداقل در کوتاه مدت بازارهای داخلی با افزایش قیمت و کاهش عرضه مواجه می‌شود. در این شرایط اگر واردات کالا و یا تامین کالاهای مورد نیاز به هر دلیلی با محدودیت‌هایی روبرو باشند، بازارهای داخلی با بحران مواجه خواهند شد.

در مورد تولید گوشت مرغ نیز وقتی که ارز ترجیحی جهت واردات نهاده‌های تولید اختصاص می‌یابد، در نتیجه این انتظار ایجاد می‌شود که دولت قیمت‌های مصرف کننده را کنترل کند و  ثبات نسبی در بازار ایجاد کند.

صبوری: مجدداً یادآور می‌شوم که به طور کلی بهترین شرایط برای تخصیص بهینه منابع و نهاده‌های تولید میان تولید کالاهای مختلف و همچنین برای مصرف بهینه کالاهای مختلف این است که شرایط رقابتی ایجاد وتقویت شده و قیمت‌ها در بازارهای رقابتی تعیین شود، البته شرط لازم برای این موضوع رعایت شروط بازارهای رقابتی در بازار است. شرط اصلی بازار رقابتی تعداد زیاد تولیدکنندگان در بازار و قیمت‌پذیری در بازار است، یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار پذیرنده قیمت باشند. در مواردی مانند وجود انحصار، نااطمینانی و وجود اثرات خارجی، بازار با شکست مواجه می‌شود و بازار به خودی خود کارایی لازم را نخواهد داشت و در این شرایط لازم است با ابزارهایی فرآیندهای موجود در بازار را اصلاح کرد.

در حال حاضر با شرایطی مواجهیم که از یک طرف تولیدکنندگان نهاده‌های تولید و به خصوص انرژی مصرفی در فرآیند تولید را با قیمت‌های دستوری و کمتر از قیمت‌های جهانی دریافت می‌کنند. به این نکته توجه کنیدکه هزینه این انرژی ارزان توسط تمامی افراد جامعه پرداخت می‌شود و بخش بزرگی از معضلاتی مانند کسری بودجه دولت‌ها که در نهایت به افزایش قیمت‌ها کاهش قدرت خرید مردم ختم می‌شود، نیز از همین محل است.

بنابراین این موضوع که کالاهای تولید شده، براساس سازوکار بازار تعیین قیمت شوند و حتی قیمت‌های جهانی در بازارهای داخلی به فروش رسانده شده و یا به سایر کشورها صادر شوند، چندان خوشایند دولت‌ها نخواهد بود. به بیانی دیگر دولت با هدف ثبات و کنترل قیمت‌ها انرژی ارزان را در اختیار بنگاه‌ها قرار داده و در مقابل قیمت‌ها افزایش می‌یابد، در این شرایط به نظر تنها رانت انرژی ارزان به یک گروه تخصیص یافته و از طرفی برنامه‌های مدنظر اجرایی نخواهد شد. عرض بنده این است که در حال حاضر شرایط کلی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قیمت‌های کلیدی در اقتصاد به صورت دستوری تعیین شده است و با توجه به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در این موارد وجود دارد، سایر زنجیره‌ها نیز طبعا وارد همین چالش می‌شوند. اصولاً اینکه افکار عمومی انتظار دارد که دولت‌ها در هنگام نوسان قیمت و یا افزایش قیمت‌ها در بازارها دخالت کرده و کنترل و ثبات قیمت‌ها را در برنامه‌ها قرار دهند انتظاری است که با توجه به این موارد در میان جامعه ایجاد شده است.

همین تخصیص ارز ترجیحی جهت کنترل قیمت برخی اقلام مصرفی که در سال‌های اخیر تجربه شده نیز به عنوان نمونه‌ای در جهت تایید عرایض بنده قابل اشاره است، مردم انتظار دارند زمانی که ارز ترجیحی جهت واردات نهاده‌ها تخصیص می‌یابد، دولت قیمت‌ها را در بازار کنترل کند و افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازار ایجاد نشود. منظورم این است که اگرچه یک سیاست از ابتدا نادرست است، اما اعمال آن انتظار کنترل قیمت و قیمت دستوری را به دنبال دارد.

صبوری: تا زمانی که دولت به هر عنوانی به تولیدکنندگان و یا تامین‌کنندگان یارانه می‌دهد، این حق را برای خود قائل می‌داند که در فرآیند تعیین قیمت کالا دخالت کند، در حال حاضر قیمت بنزین یارانه‌‌ای 1500 و بنزین آزاد 3000 تومان است، در حالی که قیمت واقعی بنزین بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی است، در مورد قیمت سایر مشتقات و فرآورده‌های نفتی، برق، گاز و آب مصرفی صنایع نیز همین موضوع برقرار است بنابراین با توجه به بهره‌مندی بخش تولید از حامل‌های ارزان‌قیمت انرژی، برخی سخت‌گیری‌ها در باره صادرات برخی به وجود می‌آید و درپاره‌ای از اوقات تامین  کالا در بازارهای داخلی و حفظ ثبات در این بازارها به عنوان هدف اولیه و مورد نظر دولت‌ها قرار می‌گیرد و حتی ممکن است سیاست‌های سخت گیرانه‌ای جهت دریافت ارز حاصل از صادرات در راستای حفظ تعادل در بازار ارز در داخل کشور در دستورکار قرار گیرد.

صبوری: قبلاً اشاره کردم که استفاده از نهاده‌های ارزان در بخش تولید کشور باعث ایجاد مزیت‌هایی در برخی صنایع شده است. بسیاری از کالاها براساس این مزیت و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر قابلیت صادرات دارند. توجه داشته باشید که دولت‌ها در درجه اول با هدف حفظ بازارهای داخلی، هزینه‌های مرتبط با اعطای یارانه‌های عمده به بخش تولید را پذیرفته‌اند و این موضوع همان موضوعی است که بارها و از سوی بسیاری از اقتصاددانان گوشزد شده است که یارانه‌ها به صورت فعلی کمتر به هدف اصابت می‌کند و علاوه بر آن با ایجاد مشکلات کسری بودجه‌ای فشارهای فراوانی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند.

اینکه دولت‌ها جهت اتخاذ این تصمیم که اعطای یارانه‌ها را به گونه‌ای اصلاح کنند و یا یارانه‌ها را به صورت هدفمند تر تخصیص دهند با تردیدهایی مواجهند، بیشتر ناشی از آن است که نمی‌خواهند در بازارهای داخلی افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شوند و براین اساس انجام این اصلاحات را به تاخیر می‌اندازند تا در زمان مناسب‌تری اجرایی شود.

اما  با وجود تمامی این موارد اگر دولت تمام این هزینه‌ها را پرداخت کند و در شرایط بحرانی مانند آنچه در سال‌های ابتدایی دهه 90 و سال‌های 97 الی1400 تجربه شد، تولیدکنندگان به دنبال عرضه کالاها براساس مکانیسم‌های بازار باشند، و یا موضوعاتی مانند اجازه برای صادرات قابل توجه تولیدات مطرح شود، دولت مجبور به اعمال محدودیت‌هایی در بازار خواهد شد.

مجدداً تاکید می‌‌کنم که در شرایط بحرانی و خاص مانند سال‌های مورد اشاره دولت‌ها مجبور به دخالت و سرکوب قیمت‌ها در بازار می‌شوند. اگرچه اعمال سیاست‌های مختلف نظیر تعیین سقف، کف قیمت و جیره‌بندی کالا در بازارها هر یک با عواقبی مواجه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد در شرایطی مشابه شرایط در سال‌های مورد اشاره دولت‌ها مجبور به دخالت و سرکوب قیمت‌ها در بازار می‌شوند. در شرایطی مشابه شرایط در سال‌های مورد اشاره که کلیت بازار با توجه به نااطمینانی‌های ایجاد شده با شکست مواجه می شود. اعتقاد بر این است دخالت دولت‌ها به هر صورتی از ایجاد شرایط حادتر جلوگیری می‌کند (هر چند مثال‌های فراوانی از شکست دولت در بسیاری از بازارها در این سال‌ها وجود دارد) موضوعاتی مانند الزام صادرکنندگان کالا به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و یا ایجاد ممنوعیت جهت صادرات برخی کالاها نظیر بخش‌هایی در زنجیره فولاد، سیمان و... نیز با همین استدلال مطرح می‌شود.

یعنی زمانی که بازار ارز با تلاطم مواجه شد دولت براساس اینکه در تولید کالاهای صادراتی از انرژی و نهاده‌های ارزان استفاده شده است، تصمیم به الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌نماید تا با استفاده از این سیاست از ایجاد نوسانات بیشتر در بازار ارز جلوگیری کند و یا با اعمال محدودیت جهت صادرات برخی اقلام زنجیره تولید فولاد در کشور، خوراک مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین نماید و....

به طور کلی عرض بنده این است که شرایط اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد. بحث‌هایی مانند بهره‌گیری از اقتصاد بازار و تعیین قیمت براساس سازوکار بازار و مزایای عدم مداخله دولت در بازار تماماً بحث‌هایی منطقی و صحیح است. اما در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، جریان ورود کالا با اختلالاتی مواجه است و دولت جهت واردات برخی کالاها ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد، دیگر سازوکارهای بازار پاسخگو نبوده و عمل براساس سازوکارهای بازار دستیابی به بهینه اجتماعی را به دنبال ندارد.

از طرف دیگر و در شرایط عادی نیز زمانی که بحث استفاده از سازوکارهای بازار به میان می‌آید، باید توجه داشت که لازم است الزامات و بهره‌گیری از سازوکارهای بازار در کل زنجیره تولید اجرایی شود.

با توضیحات شما برای اینکه اقتصاد ما از قیمت‌گذاری دستوری رها شود باید یارانه‌ها در بخش‌های مختلف اعم از یارانه واردات کالاهای اساسی و یارانه انرژی حذف شود، این در حالی است که اگرچه یارانه‌ها بطور کامل به مصرف کننده نهایی نمی رسد، اما حذف آن بر افزایش قیمت محصول نهایی اثرگذار است، آیا اقتصاد ما تحمل لازم را دارد؟ 

صبوری: همین عواقب که اشاره می‌کنید، تصمیم در مورد اصلاح شرایط را سخت کرده است. چون همه می‌دانیم که روش پرداخت یارانه‌ها باید اصلاح شود، حذف یارانه و واقعی شدن قیمت‌ها، حتی اگر با سیاست‌های جبرانی و حمایتی همراه باشد، افزایش سطح قیمت‌ها را به دنبال دارد. اما اگر واقعاً به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری هستیم باید پذیرفت که قبل از آن لازم است، اصلاحاتی در کل اقتصاد ایجاد شود. اتفاقاً با انجام این اصلاحات منابعی برای دولت ایجاد می‌شود و با استفاده از آن منابع می‌تواند برخی فشارها بر اقشار خاص در نتیجه حذف یا اصلاح یارانه‌ها  را کنترل کرد. اما اینکه این اصلاحات چه زمانی آغاز شود و به چه صورت اجرایی شود را باید مستقلاً مورد بحث قرار داد و خارج از بحث این مصاحبه است.

صبوری: زمانی که از فشار بحران‌های موجود کاسته شود، باید در خصوص بهبود و تقویت شرایط و ساختارهای رقابتی در اقتصاد ایران گام‌های اساسی برداشت اینکه عرض کردم دخالت در بازار کارایی لازم را ندارد، به معنی آن بود که در مقابل سازوکارهای بازار رقابتی، کارایی مداخله دولت در بازار کمتر است، اما اگر بازار به هر دلیلی با شکست مواجه شود، لازم است حمایت‌هایی از طرف دولت صورت گیرد. ایجاد ساختارهای رقابتی در تمام بازارها و در کنار آن اصلاح مواردی مانند پرداخت یارانه‌ها به خودی خود شرایطی را به وجود می‌آورد که دخالت دولت‌ها در بازار کاهش یابد. به طور کلی هدف دولت‌ها از دخالت در بازار حمایت از کارگزاران اقتصادی (خانوار و بنگاه) است و در شرایطی که منابعی برای جبران رفاه از دست رفته هر یک از طرفین دخیل در بازار در اختیار داشته باشد، می‌تواند با این منابع پاسخگوی افزایش هزینه‌های هر یک از طرفین در بازار باشد.

قبل از رسیدن به این شرایط و در مواجهه با بحران‌هایی که به صورت شکست بازار خودنمایی می‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری چندان دور از ذهن نیست. اگر چه اینکه اعمال این سیاست‌ها با نقاط ضعف فراوانی مانند چندنرخی شدن قیمت‌ها و ایجاد بازار سیاه و... همراه است. از طرف دیگر ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایط اعمال سیاست قیمت‌گذاری لازم است سازوکارها و زیرساخت‌های نظارتی خاصی جهت نظارت بر فرآیندهای توزیع و فروش کالا در نظر گرفته شود که این موضوع علاوه بر ایجاد هزینه‌های اضافی ممکن است به صورت برخی مشکلات اساسی رونمایی کند.

صبوری: اینکه به صورت کلی قیمت‌گذاری دستوری یا اعمال قیمت‌هایی که در حمایت از مصرف‌کنندگان و یا قیمت‌های حمایت‌کننده از بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرند، به افزایش کارایی منجر نمی‌شود، امری منطقی و قابل قبول است. اما به نظر می‌رسد هدف دولت‌ها در اقتصاد ایران از به کارگیری این سیاست‌ها بسط دامنه زمانی افزایش قیمت‌ها باشد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد تمامی سیاست گذاران بر این موضوع واقفند که در بلندمدت بازار مسیر خود را طی کرده و قیمت‌ها پس از گذشت زمان واقعی خواهند شد، اما سیاست‌گذاران می خواهند با اعمال سیاست‌های گفته شده به نوعی تورم را سرکوب کرده و به جای تورم یکباره، افزایش قیمت‌ها در طی چند ماه و یا چند سال رونمایی شود.

بنابراین به طور کلی باید توجه داشت که قیمت‌گذاری به صورت موضوعی موقتی است، مگر اینکه سازوکارهای قیمت‌گذاری به گونه‌ای باشد که دولت راساً بتواند کمبودها در بازار را جبران نماید. اعمال سیاست‌هایی مانند ذخیره‌سازی برخی اقلام در زمان‌های ایجاد مازاد تقاضا در بازار مطمئناً دارای نتایج بهتری است، اما این سیاست نیز هزینه‌های خاص خود را به دنبال داشته و حداقل بخشی از منابع مالی دولت را به خود مشغول می‌کند. به طور کلی عرض بنده این است که در شرایط خاص اقتصادی و به طور خاص شرایطی مانند آنچه در ابتدای دهه 90 و سال‌های اخیر تجربه شد، اگر تابع هدف سیاست‌گذار به این صورت تعریف شده باشد که همگام با افزایش و جهش یکباره نرخ ارز، افزایش متناسبی در قیمت کالاها به وجود نیاید و پتانسیل افزایشی قیمت کالاها را در طی چند سال تخلیه شود، اعمال قیمت‌گذاری کالاها را در دستور کار قرار می‌دهد و یا محدودیت‌هایی جهت صادرات کالا در نظر خواهد گرفت و....

اما اگرهدف به صورت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در اثر شوک‌های اقتصادی تعریف شده باشد (یعنی با قیمت‌گذاری دستوری به دنبال جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد، در حالی که قیمت متغیرهای کلیدی در اقتصاد مانند نرخ ارز افزایش یافته است) حتماً این هدف محقق نخواهد شد و همان گونه که اشاره کردید پس از طی مدت زمانی بازار مسیر خود را پیش خواهد گرفت.

آقای صبوری نمونه بارز دیگر در قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی مشاهده می‌شود، در این صنعت انحصاری دلایل ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری چیست؟  

صبوری: به مثال خوبی در مورد قیمت‌گذاری اشاره کردید، اینکه چرا قیمت‌گذاری در این بخش موفق نیست، دلایل مختلفی دارد. یکی از نقاط ضعف قیمت‌گذاری در این بخش از صنعت آن است که قیمت‌گذاری براساس هزینه افزوده است (همان گونه که در سایر بخش‌ها از این روش استفاده می‌شود) یعنی قیمت نهایی عرضه خودرو در بازار به این صورت تعیین می‌شود که در این روش بهای تمام شده کالا به اضافه درصدی سود به عنوان قیمت مصرف‌کننده خودرو تعیین می‌شود که در این روش هیچ توجهی به افزایش بهره وری در تولید نشده و تولیدکننده اصلاً نیازی به افزایش بهره‌وری احساس نخواهد کرد.

 تولید خودرو در کشورمان به این صورت است که سال‌ها یک خودرو با یک ورژن و ظاهر ثابت تولید می‌شود و در طی سال‌ها متمادی تغییرات اندکی در خودروها مشاهده می‌شود. در حالی که در سایر کشورها تغییر پی در پی ظاهر و اجزاء داخلی خودروها امری ضروری جهت حفظ مشتریان در بازار است. در حقیقت شرایط رقابتی ایجاد شده در بازار خودرو، تولیدکنندگان را به سمت افزایش بهره‌وری و تلاش در جهت جلب رضایت مصرف‌کنندگان سوق داده است و بدیهی است در این شرایط اصولاً قیمت‌گذاری دستوری موضوعیت نخواهد داشت. اما واقعیت این است که این شرایط در مقابل خودروسازان داخلی وجود ندارد. اگرچه در ابتدای شکل‌گیری این صنعت در کشور لازم بود که با سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه و ممنوعیت واردات از این صنعت نوزاد حمایت شود. اما اعمال این سیاست‌ها اساساً در راستای افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی طراحی شده بود، به عبارتی ساده‌تر در ابتدا لازم بود از این صنعت حمایت شود تا به صنعتی سودده و بالغ تبدیل شود و امکان ارتقاء کیفی محصولات برای بنگاه‌ها فراهم  شود و در ادامه با کاهش حمایت‌های تعرفه‌ای و تسهیل جهت ورود این صنعت به بازار، درآمدهای ارزی جدیدی برای بنگاه‌ها ایجاد شده وکم کم حمایت از این صنعت کاهش و در نهایت قطع می‌شد.

اما به هر صورت این فرآیند اجرایی نشد و در حال حاضر با توجه به ممنوعیت واردات خودرو (یا اعمال تعرفه‌های قابل توجه در سال‌های گذشته) و تعداد محدود خودروسازها در کشور، عملاً شرایط انحصاری در این صنعت ایجاد شد و در این شرایط نیازی به بهبود کیفیت مطابق با استانداردهای روز احساس نشد. مسلماً در این شرایط قیمت‌گذاری براساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار نتایجی مانند آنچه در مورد بازارهای رقابتی مورد اشاره قرار گرفت، به دنبال نخواهد داشت و دولت‌ها معمولاً مجبور به نظارت بر قیمت و قیمت‌گذاری در این بازارها خواهند بود. البته قیمت‌گذاری در بازار این کالا نیز عواقبی مانند ایجاد مازاد تقاضا در بازار و یا ایجاد بازارهای سیاه و وجود چند قیمت برای کالا در بازار را به همراه خواهد داشت، که در روزهای اخیر این موارد نیز تجربه شده است.

منبع:فارس