برای خروج از رکود و توفیق سیاست های اقتصای دولت چند مولفه باید تامین شود و چند اتفاق بیفتد. اولین اتفاق برداشته شدن تحریم ها بود که با وجود تلاش دستگاه دیپلماسی، هنوز دستآوردهای مذاکرات و توافق شکل اجرایی پیدا نکرده و آثارش را در اقتصاد نشان نداده است. ما در شرایط تحریم نه دسترسی به منابع مالی داریم و نه امکان استفاده از اعتبارات اسنادی بین المللی تا بتوانیم مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کنیم.

غیر از این، محدودیت های بین المللی در داد و ستد بازرگانی ایران در اندازه های بزرگ هم بصورت کامل برداشته نشده است. اتفاق بعدی ادامه و فعالیت پروژه های عمرانی است. توقف پروژه های عمرانی به دلیل مشکلات بودجه ای از عوامل مهم در عدم خروج از رکود بود. دولت بر اساس برنامه ریزی و ادامه حالت فوق العاده، برنامه ای را به مجلس داد و در این برنامه حداقل بودجه را برای پروژه های عمرانی در نظر گرفت. این درحالی است که پروژه های عمرانی موتور محرک اقتصاد است و چرخ کارخانه ها را به چرخش در می آورد. شاید تامین منابع مالی جدید بتواند به رونق پروژه های عمرانی کمک کند و شاید این امکان در سه ماه آخر امسال فراهم شود اما من بعید می دانم که دولت موفق به بردن متممی به مجلس در ارتباط با بودجه شود.

اتفاق دیگری که می توانست در خروج از رکود موثر باشد و رخ نداد، گشایش در کار بانک ها و باز شدن قفل آن هاست. نیازهای مالی موسسات تولیدی در سه ماه اخیر محقق نشده است. تامین مالی جهت تحریک تقاضا و تامین نیازهای مردم در دسترسی به پول با مقدار کم برای خرید کالا هم محقق نشده است. صحبت از این بود که بانک ها وارد لیزینگ خودرو و لوازم منزل بشوند و از این طریق تامین منابع کنند که آن اتفاق هم نیفتاد.

نکته دیگر اینکه شرایط به گونه ای پیش رفته که  همه در حالت انتظارند. همه منتظر یک اتفاق بزرگ هستند   و کارها و پروژه ها و تصمیم هایشان را منوط  به آن اتفاق کردند. حتی مردم در تصمیم گیری های کوچک مثل عوض کردن ماشین هم مرددند و منتظرند ببینند داستان تحریم ها به کجا کشیده می شود که هنوز این هم مشخص نشده است. همه این حالت خوف و رجا را در اقتصاد دارند و کسی تصمیم نگرفته که وارد مارکت بشود یا نه.

شرکت های بزرگ خارجی هم که آماده سرمایه گذاری در زمینه های نفت و گاز و پتروشیمی و پروژه های زیرساختی هستند، منتظرند تحریم ها برداشته شود. جو سیاسی داخل کشور هم جو مناسبی برای گرفتن تصمیمات استراتژیک و اثر گذار نبود. نوع برخورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برجام و توافق هسته ای، جامعه را نسبت به جاری و ساری بودن عقل گرایی و تدبیر نگران کرد. هرچند که این نگرانی ها بی مورد بود  و دیدیم که با نظرات مقام رهبری و تمهیدی که اندیشیده شد و در نهایت در مورد برجام تصمیم سنجیده ای گرفتند. این عوامل هر کدام به سهم خودشان در عدم خروج از رکود اقتصادی موثر بودند و مانع شدند تا جنب و جوشی که برای گرفتن تصمیمات استراتژیک و میان مدت در اقتصاد لازم است، بوجود بیاید. من حتی فکر می کنم این عوامل، تصمیمات کوتاه مدت را هم تحت تاثیر قرار داده  و مردم در تقاضای محصولات مصرفی هم در حالت انتظار بودند و اینکه ببینند در نهایت چه خواهد شد. من پیش بینی می کنم که در ماه های آخر امسال یا اوایل سال آینده اتفاق هایی که منجر به بهبود نسبی اوضاع شود، رخ دهد. احتمالا این اتفاق ها از اسفند ماه امسال رخ خواهد داد و اثرات آن را در اردیبهشت ماه خواهیم دید.

اما بسته اقتصادی جدید دولت باید همه گیر و همه جانبه باشد یعنی رفتن سراغ یک بخش و یک عامل و یک موضوع فایده ندارد. دامنه اقدامات دولت باید وسیع تر از چیزی باشد که در حال حاضر هست.

همچنین بسته جدید دولت برای خروج از رکود مشروط به لغو تحریم ها به عنوان یک عامل دور از دسترس نخواهد بود. در واقع یک بسته خروج از رکود با در نظر گرفتن لغو تحریم ها، فراگیر تر است و بدون برداشتن تحریم ها کار دولت سخت تر خواهد بود. من احتمال می دهم که اواخر آبان و اوایل آذرماه سال جاری، امکان استفاده از سوئیفت برای ایرانیان فراهم شود و بطور قطع، با وقوع چنین اتفاقی انجام مبادلات راحت تر خواهد شد و دسترسی کارخانه های ایرانی به مواد اولیه و استفاده از اعتبارات بانکی به رونق تولید کمک خواهد کرد. اسناد میان مدت 6 ماهه و 12 ماهه در اقتصاد جاری خواهد شد و این کمک بسیار بزرگی به اقتصاد ما برای خروج از رکود است. از طرف دیگر منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد خواهد شد و این منابع به بهبود و تقویت سیستم بانکی کمک می کند و از این مسیر، تحریک تقاضا از طرف دولت کلید خواهد خورد و ترس از افزایش تورم جای خودش را به فضای مثبت تحریک تقاضا خواهد داد. هرچند من فکر نمی کنم که دولت مجوز برداشت از این منابع را بصورت نامحدود داشته باشد. مجموع این عوامل یعنی باز شدن سوئیفت و آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده و تحریک تقاضا می تواند فشار روی واحدهای تولیدی را کم کند و این به ذات خودش بر بهبود وضعیت اثرگذار است.

از طرف دیگر، دلیل عدم موفقیت بسته گذشته دولت در خروج از رکود این است که در جبر ورود به این مشکل بزرگ و حل آن، دولت امکانات محدودی داشته و به دلیل همین امکانات محدود نتوانسته به بحران هایش پایان دهد. دولت روی پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران کار می کند اما تا امروز منابع مالی موثری برای انجام این کار نداشته است. شاید دسترسی به درآمدها و منابع مالی جدید به دولت کمک کند که زودتر، بحران بدهی هایش را حل و فصل کند و آن را بپردازد. به نظر من پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران باید از اولویت های دولت باشد. البته شما وقتی از زوایا و جهات مختلف به وضعیت اقتصاد کشور نگاه کنید به این حرف خواهید رسید که نمی توان از یک جناح به ویروس رکود نزدیک شد و باید از جناح های مختلف برای نزدیک شدن به آن برنامه ریخت.