کارشناسان کشاورزی در تازه‌ترین تحلیل از چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی به ۶خطای عمده در تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی پرداختند و سپس در راستای توسعه صادرات نکاتی را به سیاستگذار گوشزد کرده‌اند. از نگاه آنها اولین خطا در توسعه صادرات اقلام کشاورزی «تصمیمات خلق‌الساعه از سوی سیاستگذاران» است. این کارشناسان دومین خطا را «ممنوعیت‌های مکرر صادراتی از سوی سیاستگذاران» مطرح کردند و سومین خطا را «عدم‌تکمیل زنجیره تامین محصولات صادراتی» دانسته‌اند.
در مسیر صادرات محصولات کشاورزی چهارمین خطا «عدم‌برندسازی و وجود رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی» معرفی شده و پنجمین خطا «عدم‌نشر دقیق اطلاعات و عدم‌وجود بانک جامع صادرات متصل به بانک تولید» اعلام شده است. آخرین مورد نیز از نگاه فعالان اقتصادی «باقی‌مانده سموم محصولات کشاورزی و عدم‌تطابق تولید با استانداردهای جهانی» است.
البته در کنار این موانع اقلام پیش‌روی صادراتی ایران همچون سیب، زعفران، خرما و کشمش، گوجه‌فرنگی و رب گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، هندوانه و شیر با چالش‌های دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنند که ضرورت دارد سیاستگذار به آنها نیز توجه کند. در این مسیر اما ۶ گام اولی که دولت باید بردارد؛ «توقف تصمیمات آنی» درکنار «اصلاح زنجیره تامین محصولات صادراتی» است. در ضمن «پایان‌دادن به ممنوعیت‌های صادراتی» موضوع دیگری است که اگرچه بارها وزیر جهادکشاورزی درباره آن وعده داده؛ اما باید عملیاتی شود. در این مسیر «ارائه تسهیلات برای برندسازی و توسعه دید سفارتخانه‌های ایران» گام بعدی است. «تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کنترل باقی‌مانده سموم کشاورزی» و «تشکیل بانک اطلاعاتی جامع صادراتی» نیز راهکارهای دیگری است که سیاستگذار باید به آنها توجه کند.
تصمیمات خلق‌الساعه
برمبنای گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، یکی از خطاهای مهم در زمینه صادرات اقلام کشاورزی، «تصمیمات خلق‌الساعه از سوی سیاستگذاران و عدم‌حضور صادرکنندگان و بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها» است. موضوعی که تقریبا تمام صادرکنندگان نسبت به آن گله‌مند بوده‌اند و می‌گویند، سیاستگذاری‌های متغیر ارزی در سال‌های اخیر مشکلات متعددی را برای صادرکننده ایجاد کرده است. به باور این صادرکنندگان، دولت اگر کمکی به فرآیند صادرات نمی‌کند، مانع‌تراشی نیز نکند زیرا گاهی صادرکننده در مرز، متوجه دستورالعمل‌های جدید می‌شود.
برای برون‌رفت از این چالش اما کارشناسان کشاورزی دو راهکار پیشنهاد می‌دهند. پیشنهاد اول این است که نمایندگان اصناف صادرکنندگان نیز در این نوع تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شوند و همفکری و سیاستگذاری با مشارکت اصناف انجام گیرد تا کارآیی این ابزارها افزایش یافته و انتقال دستورالعمل‌ها به صادرکننده نیز تسریع شود. به‌نظر می‌رسد، تشکیل کنسرسیومی از صادرکننده، تولیدکننده و سیاستگذار در فضای فعلی، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
پیشنهاد دوم این کارشناسان، اتصال صادرکنندگان به سامانه اطلاع‌رسانی برخط است. بدین ترتیب دستورالعمل‌های مصوب، در کوتاه‌ترین زمان به صادرکننده منتقل شود و چالش‌های صادرکنندگان نیز در کمترین زمان به سیاستگذار ارسال شود. همچنین از طریق این سامانه قوانین و استانداردهای کشورهای هدف و احیانا تغییرات در این استانداردها از طریق همین سامانه به اطلاع صادرکنندگان و اتحادیه‌های مرتبط با آنها برسد.
ممنوعیت‌های مکرر صادراتی
از نگاه کارشناسان حوزه کشاورزی دومین خطای بزرگ صادرات کالاهای کشاورزی ایران، «ممنوعیت‌های مکرر صادراتی از سوی سیاستگذاران برای کنترل بازارهای داخلی» است. این درحالی است کشورهای بزرگ صادرکننده در جهان، از صادرات به‌عنوان اهرم کنترل و تنظیم بازار داخلی استفاده نمی‌کنند. به باور صادرکنندگان، سیاستگذار هرگاه در بازار داخلی افزایش قیمتی رخ می‌دهد، اقدام به ممنوعیت صادرات می‌کند، در واقع در حوزه صادرات ایران بیش از اینکه برنامه‌ریزی صادراتی داشته باشد، مازادفروشی می‌شود. هرچند که نمونه‌های موفقی نیز در صنایع غذایی ایران وجود داشته که تقاضامحور عمل می‌کنند، اما از نگاه صادرکنندگان، همین ممنوعیت‌های صادراتی، توسعه همین برندها را نیز با خطر روبه‌رو خواهد کرد. برهمین اساس آنها به سیاستگذاران پیشنهاد می‌دهند، برای تنظیم بازارهای داخلی و بهبود زنجیره‌های تامین و عرضه داخلی به‌دنبال راه‌حل‌های بلندمدت باشد. درضمن صادرات را به‌عنوان اهرمی برای کنترل بازار داخلی در نظر نگیرند. همان‌گونه که کشورهای بزرگ صادرکننده برای تنظیم بازارهای داخلی، صادرات را محدود نکرده، بلکه در مواردی که نیاز بوده، واردات نیز داشته‌اند تا در برنامه‌های صادراتی خللی ایجاد نشود، چراکه بازاری که در یک سال از دست رفت، با وجود رقبای قدرتمندی که در بازارهای هدف ایران وجود دارد، بازگشت به آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود و در نهایت محصولات ایرانی توسط کشورهای هدف، جایگزین خواهد شد.
عدم‌تکمیل زنجیره تامین
سومین خطای بزرگ صادرات محصولات کشاورزی ایران، «عدم‌تکمیل زنجیره تامین محصولات صادراتی در ایران» است. از نگاه تحلیلگران اقتصادی بدون‌تکمیل زنجیره‌های تامین محصولات در کشور نمی‌توان انتظار صادراتی پایدار را داشت. در طول زنجیره تامین، مهم‌ترین حلقه‌های درگیر چالش، شامل «تامین نهاده‌های تولید»، «فرآوری و صنایع تبدیلی- تکمیلی» و «بخش حمل و نقل» است. به باور کارشناسان این حوزه، در بخش تامین نهاده، بدون تامین به‌موقع نهاده و بدون ایجاد زمینه برای توسعه فضای رقابتی در این حلقه، نمی‌توان به تولید و صادرات پایدار امید داشت. مانند کود و سموم موثر، ماشین‌آلات و فناوری نوین، تامین تتراپک‌ها (نوعی بسته‌بندی) برای صنایع غذایی. در بخش فرآوری و صنایع تبدیلی- تکمیلی نیز توسعه کمی و کیفی صنایع در محصولاتی همچون خرما اهمیت دارد، اما در بخش حمل و نقل توجه به تامین وسایل استاندارد حمل و نقل محصولات کشاورزی و توسعه ناوگان به‌ویژه در بخش کانتینرهای یخچال‌دار، ضرورت خواهد داشت.
براین اساس، کارشناسان این حوزه پیشنهاد می‌دهند، در این حوزه ابتدا معرفی نیازهای زنجیره تامین در هر بخش جهت برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای حضور تشکل‌های غیردولتی و بخش خصوصی ضرورت دارد. از نگاه آنها، در این زمینه، توجه به تبصره۲ ماده۱۷ قانون افزایش بهره‌وری نیز می‌تواند حائزاهمیت باشد. در تبصره۲ این ماده دولت مکلف است حداقل ۲۵درصد از منابع قابل‌تخصیص ارزی که سهم بخش غیردولتی است را به‌صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی برای فعالیت‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعـه صنایع‌تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل‌ها و تولیدکنندگان و بهره‌برداران در امر سرمایه‌گذاری این بخش اقدام کنند. پیشنهاد دوم کارشناسان برای برون‌رفت از این چالش این است که سیاستگذار به صادرکننده اجازه دهد تا از محل صادرات کالا و محصول، نهاده‌ها و فناوری مورد نیاز در زنجیره تامین مرتبط با کالا و محصول خود را وارد کند. اگرچه این نهاده‌ها و فناوری مورداستفاده صادرکننده قرار نخواهد گرفت، اما در سایر حلقه‌ها و در تکمیل نواقص زنجیره تامین می‌تواند موثر باشد. پیشنهاد سوم به حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در صنایع بسته‌بندی برمی‌گردد که می‌تواند موثر باشد.
عدم‌برندسازی
در واکاوی چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی، کارشناسان خطای چهارم را «عدم‌برندسازی و همزمان وجود رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی» مطرح می‌کنند. به باور این تحلیلگران، عدم‌تلاش برای برندسازی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، چالشی تاریخی برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران بوده است. حضور نام و نشان بخش خصوصی در بازارهای جهانی به معنای برندسازی نیست، در واقع گام اول برندسازی، توجه به مطلوبیت‌های بازارهای هدف و انتقال این مطلوبیت‌ها به تولید است، در واقع تولید صادرات‌محور می‌تواند مقدمه برندسازی باشد. یکی از مواردی که می‌تواند به بازارسازی و توسعه برند محصولات ایرانی کمک کند، آن است که تولیدکننده و صادرکننده ایرانی بتواند در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضوری موثر داشته باشد. همچنین رقابت کاذب بین صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف مشترک، به چالشی اساسی در این بازارها تبدیل شده است، در واقع گاهی صادرکننده ایرانی بیش از آنکه با صادرکنندگان دیگر کشورها رقابت کند، با صادرکننده دیگر ایرانی رقابت دارد و همین منجر به کاهش قیمت محصولات صادرکننده ایرانی در بازارهای هدف شده است.
براین اساس کارشناسان این حوزه بر این باورند که در این مورد بیش از آنکه سیاستگذار بتواند موثر باشد، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی لازم است تا همگرایی در عملکرد داشته باشند. به این معنی که در بخش برندسازی، برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، این تشکل‌ها می‌توانند با مشارکت مالی و فنی، در نمایشگاه‌های بزرگ حضور داشته و نیاز بازار هدف را به بخش‌های تولیدی منتقل کرده یا پس از کشف نیاز بازارهای هدف، در قالب کشاورزی قراردادی به تولید صادرات‌محور کمک کنند. البته در همین راستا برای حضور موثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نفوذ در بازارهای هدف، استفاده از ظرفیت‌های کنسولگری و سفارتخانه‌های ایران و رایزنان تجاری می‌تواند موثر باشد. آنها تاکید می‌کنند درضمن اگر سفارتخانه‌های ایران، نگاه خود را از نگاهی صرفا امنیتی-سیاسی به نگاهی در ابعاد اقتصادی و تجاری گسترش دهند و مشاورینی در این حوزه در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای هدف داشته باشند؛ در مسیر برندسازی راهگشا خواهند بود. دومین پیشنهاد این است که دولت به صادرکنندگانی که موفق بوده یا در قالب سیاست‌های کلان وزارتخانه در حال فعالیت هستند؛ تسهیلات ویژه ارائه کند. مثلا به کسانی که در حوزه صادرات محصولات کم‌آب‌بر و سازگار فعالیت می‌کنند، تسهیلات حضور در این نمایشگاه‌ها را اعطا کند، در مقابل از محل صادرات محصولات کشاورزی توسط این صادرکنندگان، این تسهیلات به دولت باز گردد و برای صادرکنندگان دیگری که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مجددا از همین طریق هزینه شود.
پیشنهاد سوم برای خروج از بحران عدم‌برندسازی و جلوگیری از رقابت کاذب تجار ایرانی این است که صادرکنندگان در تشکل‌های خود یعنی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صادراتی به هماهنگی و توافق لازم برای استانداردهای صادراتی در هر کشور هدف و حدود قیمت‌ها در این بازارها برسند، در واقع هر صادرکننده ایرانی ضمن اینکه صادرکننده مستقلی است، در توافق با سایر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف رفتار کند.
فقدان بانک جامع صادرات
خطای پنجم صادرات ایران، «عدم‌نشر دقیق اطلاعات و فقدان بانک جامع صادرات متصل به بانک تولید» است. به اعتقاد فعالان بازار و حتی کارشناسان امر، اطلاعات ارائه‌شده در وزارت جهادکشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی و به‌ویژه اطلاعات ارائه‌شده درخصوص مقادیر و قیمت صادراتی در اداره گمرک نیاز به تدقیق داشته و آمار موجود به‌دلیل عدم‌اظهارات دقیق تجار، صحیح نیست. حتی در آمارهای بین‌المللی کافی است آماری که ایران اعلام کرده به کشور مقصد صادر کرده، با آماری که کشور مقصد اعلام‌کرده از ایران وارد شده، مقایسه شود تا اثبات شود که بین این دو آمار تضادهای معنی‌داری وجود دارد که به اعتراف خود صادرکننده، ناشی از عدم‌اظهار دقیق این صادرکنندگان است، بنابراین بدون در اختیار داشتن بانک تجاری مناسب، چه سیاستگذار و چه بخش‌خصوصی نمی‌تواند برنامه‌ریزی صادراتی درستی برای آینده داشته باشد. اطلاعات تولیدی درخصوص محصولات صنایع غذایی مانند رب گوجه‌فرنگی و لبنیات وضعیت نامطلوب‌تری نیز داشته‌اند. براین اساس کارشناسان کشاورزی دو راهکار برای برون‌رفت از این چالش مطرح کرده‌اند. اولین راهکار اصلاح سیاست‌های دولت در حوزه‌های همچون پیمان‌سپاری است. باتوجه به اینکه عدم‌اعلام دقیق قیمت‌ها و ارزش صادراتی از سوی صادرکننده ریشه در سیاست‌های دولت دارد و به‌ویژه در سال‌های اخیر با پیمان‌سپاری ارزی، صادرکننده سعی در اعلام پایین‌تر منافع صادراتی خود داشته است. همان‌طور که در زمان ارائه جوایز صادراتی، سعی در اعلام بیشتر صادرات خود داشت، بنابراین یکی از راهکارهای اصلی اصلاح سیاست‌های گذشته است. مثلا صادرکننده به‌جای تحویل ارز به دولت، امکان تزریق آن را به بازارهای آزاد داخل داشته باشد، بدین ترتیب هم بازار عرضه ارز رونق خواهد یافت و هم صادرکننده مجبور به مخفی‌کردن منافع صادراتی خود نخواهد بود. البته مهم‌تر از تدقیق اطلاعات صادرات، ایجاد ارتباط بین اطلاعات تولید و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به‌منظور افزایش توان برنامه‌ریزی صادرکننده و نظارت سیاستگذار بر کارآیی بازار صادراتی است. با توجه به اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مدیریت اطلاعات تمام محصولات صادراتی کشاورزی زمان‌بر است، پیشنهاد می‌شود حداقل درخصوص محصولات اصلی صادراتی ایران، اطلاعات تولید و تجارت تدقیق و به‌هم مرتبط شده تا بتوان تحلیل‌های مناسب‌تری برای رونق بازارهای صادراتی ایران ارائه کرد.
باقی‌مانده سموم محصولات کشاورزی
ششمین مساله صادرات محصولات کشاورزی، «باقی‌مانده سموم محصولات کشاورزی و عدم‌تطابق تولید با استانداردهای جهانی» است. چالشی که در ماه‌های اخیری بیش از پیش اثراتش را بر بازار صادراتی ایران می‌بینیم. از نگاه کارشناسان بخش کشاورزی، این چالش همواره مانعی جدی جهت حضور پایدار ایران در بازارهای جهانی بوده؛ اما کمتر موردتوجه بخش خصوصی و سیاستگذار قرار گرفته است. محصولاتی مانند کشمش، پسته، زعفران و... در برهه‌های مختلف، دچار تزلزل در بازارهای صادراتی به دلیل باقی‌مانده سموم بالا بودند. مانند سم آفلاتوکسین در پسته که به تحریم ایران در گذشته در بازارهای اروپایی منجر شد یا کشمش در سال‌های اخیر و محصولات دیگر. هرچند این چالش همان عدم‌توجه به تولید صادرات‌محور است؛ اما به دلیل اهمیت قابل‌توجه آن، کارشناسان معتقدند باید به آن به‌عنوان مساله شماره۶ نگاه کرد. از نگاه کارشناسان کشاورزی، بازگشت محصولات به دلیل باقی‌مانده سموم بالا، منجر به عدم‌اطمینان بازار جهانی به محصولات ایرانی شده و بازگشت محصول صادراتی به‌همراه بی‌اعتمادی به ساختار تولید و صادراتی ایران، بازارهای هدف ایران را کوچک‌تر از قبل نیز خواهد کرد. براین اساس توسعه کشاورزی قراردادی برای دستیابی به هدف صادرات‌محوری تولیدات داخلی مهم‌ترین راهکار پیشنهادی است. البته در این‌خصوص حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برای اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم در محصولات و اندازه‌گیری مستمر آن در مزارع و در مراحل مختلف کشت می‌تواند راهگشا باشد. همچنین طبق قانون افزایش بهره‌وری در مورد محصولاتی مانند کشمش که سهم ایران بیش از ۱۰درصد در بازارهای جهانی بوده به‌عنوان محصولات «ویژه» لازم است مورد حمایت در تولید قرار گیرند که این حمایت می‌تواند در راستای کاهش باقی‌مانده سموم، هدفمند شود. فعالان اقتصادی براین باورند، در تمام راهکارهایی که ارائه شد، به‌ویژه در مواردی که سیاستگذار باید حمایت مالی از صادرات انجام دهد، پیشنهاد می‌شود که این حمایت‌ها در گام اول برای صادرات محصولات کم‌آب‌بر و سازگار با منابع پایه داده شود.
منبع: دنیای‌اقتصاد
نظر شما