آقای رئیسی در دستوری معاون اول خود را مسئول پیگیری «تدوین نقشه راهبردی توسعه صنعتی و ارتقای تولید داخل» کرد. آگاهان این حوزه و فعالان اقتصادی و صنعتی می‌دانند که این رشته سر دراز دارد و حداقل دو دهه است (بند یک ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۷۹) تدوین چنین نقشه راهی با وجود تأکیدات قانونی (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) و کوشش‌های صورت‌گرفته، بلاتکلیف مانده است. بنابراین تحقق این امر اساسی و تدوین این سند ملی با یک دستور اداری قابل انجام نیست و نیازمند چیدمانی خاص از مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و نیز حصول توافق درباره تصویر آرمانی و بلندمدتی که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است. در کشورهای موفق در امر توسعه صنعتی، این راهبرد سه محور اصلی دارد: نظام حکمرانی معتبر و توانمند، بخش خصوصی پویا و کارآمد و تعامل پایدار و متوازن با جهان که هریک به درجاتی دارای ضعف و نقصان است.
چنان‌که: بی‌ثباتی و چندگانگی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت و مداخلات آن («مشکل امروز کشور پول نیست، نبود حکمرانی صحیح است»، رئیس مجلس) و تداوم سرکوب قیمت‌ها و... افق آینده را برای فعالان اقتصادی بسیار مبهم و غبارآلود کرده است. فعالان بخش خصوصی ایران و تشکل‌های مرتبط با آن، به‌خصوص مهم‌ترین آنها یعنی اتاق‌های بازرگانی، سخت‌ترین روزهای خود را سپری می‌کنند (تغییر قانون تشکیل اتاق و محدودکردن منابع آن با حذف سه در هزار مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی در بودجه سال آتی و...). فشارهایی که منجر به آن شد تا رئیس این نهاد اخیرا در جلسه هیئت نمایندگان آن از حذف این نهاد اصلی بخش خصوصی از فرایند تصمیم‌گیری‌ها و ازجمله تدوین بودجه سال آتی سخت انتقاد کند. - همایش‌های سالانه و دی‌ماه اخیر «معرفی صد شرکت برتر ایران» و رونمایی از ۵۰۰ شرکت برتر، تا حدود بسیاری مدل توسعه صنعتی و اقتصاد سیاسی کشور را تصویر می‌کند؛ صد بنگاهی که در مجموع سال گذشته بیش از دومیلیون‌و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان درآمد در پنج گروه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «گروه فراورده‌های نفتی» به‌عنوان بیشترین سهم فروش را داشته‌اند. به گفته عضو هیئت عامل سازمان گسترش در این مراسم، حدود ۵۰ درصد از ۵۰۰ شرکت برتر کامودیتی‌محور (مواد اولیه صنایع ازجمله نفت و پتروشیمی) و ۳۰ درصد در حوزه مالی‌اند و تنها ۲۰ درصد ساخت‌محور هستند. (صادقی‌نیارکی، ۲۶/۱۰/۱۴۰۰). هرچند در گزارش ارائه‌شده عنوان شده است که «مالکیت ۵۶ درصد از صد شرکت برتر ایران خصوصی است»، اما با تعاریف معقول نمی‌توان بسیاری از آنها را خصوصی دانست و عنوان خصولتی بهتر معرف ماهیت این بنگاه‌هاست...
بنگاه‌هایی که یا از پس اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ زاده شدند یا با اجرای پروژه سهام عدالت تغییر شکل دادند و اکنون نه دولتی‌اند و نه خصوصی و البته هم دولتی‌اند و هم خصوصی. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه‌گذاری غدیر، ایران‌خودرو، مپنای بانک صادرات ایران و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، ۱۰ شرکت اول این فهرست‌اند و سه شرکت اول هریک در سال گذشته درآمدی بالای صد هزار میلیارد داشته‌اند.
موضوع نحوه تعامل با جهان، به‌عنوان مهم‌ترین علامت سؤال برای انجام هر فعالیت بلندمدت و پایدار اقتصادی در کشورمان نیز با مذاکرات برجام گره خورده است که سرنوشت آن نامشخص است. هرچند رسیدن به یک توافق موقت و ردوبدل‌شدن امتیازاتی از هر دو سو (فروش نفت بیشتر و آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در مقابل فریزشدن غنی‌سازی در حدود ۲۰ درصد و افزایش نظارت‌های آژانس) ممکن‌ترین گزینه به نظر می‌رسد؛ وضعیتی که هرچند گامی رو به جلو است، اما ابهام را همچنان حاکم بر سرنوشت توسعه صنعتی کشور می‌کند و سبب تشدید مسیر فعلی یعنی هرچه کم‌رنگ‌ترشدن نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و ساخت‌محور و حاشیه‌ای‌شدن آنها در اقتصاد کشور و هرچه پررنگ‌ترشدن بنگاه‌های بزرگ خصولتی متکی به انرژی و مواد خام خواهد شد. اتفاقی که فضا را هرچه بیشتر برای بخش خصوصی واقعی تنگ‌تر و آن را به زائده‌ای از اقتصاد کشور تبدیل خواهد کرد؛ ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به مواد خام و درون‌گرا و شبه‌انحصاری شبیه روسیه و کمتر نزدیک به مدل توسعه اقتصادی و صنعتی رقابتی و آزاد و نقش‌آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط. این اتفاق به نظر می‌رسد عجالتا ناگزیر بوده و راهی است که ساختار اقتصادی سیاسی پیش پای مدل توسعه صنعتی و البته سیاست خارجی کشور گذاشته است.
روزنامه شرق
نظر شما