واژه تعارض منافع در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه‌های وجود فساد نهادینه در جوامع مختلف است. باید بپذیریم که همواره به دلیل نوع نگرش‌ها و رویکردها و انتظاری که (با توجه به چشم‌اندازها)، انسان‌ها دارند نسبت به محیط خود یا در سازمان‌ها و نهادها به این موضوع برمی‌خوریم و بنابراین تعارض منافع یا بهتر بگوییم تضاد منافع یک پدیده طبیعی و قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود و با راهکارهایی که امروزه توسط دانش بشری و تجارب به دست آمده، می‌توان آن را کنترل و در مواردی به کمترین رسانید. اماموضوع جالبتر این است که برخی از نهادها با تضاد منافع نهادینه شده مواجه هستند که به دلیل خاستگاه‌های نظام بروکراتیک دولت‌های بزرگ کنترل و کاهش این تضاد منافع سخت بوده و حتی بعضا غیر ممکن، به‌طور مثال تعارض منافع در بخش سیاست‌گذاری یکی از موانع اصلی بر سر راه رشد تولید و اقتصاد ملی کشور است. 

شاید نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و کنترل سازمان‌ها و نهادهای عمومی از این منظر یک امر ضروری باشد؛ ولی ماهیت این سازمان‌ها و مدیرانی که این منافع را دنبال می‌کنند، موجب می‌شود با ذینفعان در تعارض قرار گیرند. از این رو در راستای اقتصاد دستوری که در ماهیت و ذات دولت‌های نفتی به ویژه در کشور ما دیده می‌شود؛ از این منظر، هر گروه از طرفین درگیر یک تضاد منافع (گروه ذینفع) تلاش می‌کند بخشی از بدنه دولت را با خود همراه کند و از طریق ابزارها و ارتباطات دراختیار آن بخش مسوول از دولت منافع خود را حداکثر کند. به‌طور مثال در صنعت خودرو، مشاهده می‌کنیم که برخی از صاحبان صنایع با لابی و ابزارهای خود با نفوذ در بدنه دولت تلاش می‌کنند که واردات خودرو با ممنوعیت روبرو شود و از طرفی مردم و مصرف‌کننده اصلی به عنوان ذینفع دیگر موضوع، با این ممنوعیت خارج از کنترل خود، دستش از خودرو مطلوب و با کیفیت و با قیمت مناسب و رقابتی کوتاه گردد. 

از این دست مثال‌ها در همه بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور به وفور دیده می‌شود که تعارض منافع وجود دارد و در پرتو آن عدم شفافیت و تولید رانت ایجاد و فساد نهادینه می‌شود که دایما در اخبار و جراید از برخی از آنها که دستگاه قضا بر آنها ورود داشته، مطلع میشویم. 

اما اینکه یک مدیری در یک بخشی از بدنه دولت با سوءاستفاده از موقعیت خود و دستیابی به رانت، به نام اطرافیان خود اقدام به معامله کند یا مجوزی را صادر کند، ضربه بزرگ به بخش واقعی اقتصاد وارد می‌کند، باوجود قانون مدیریت تعارض منافع می‌توان تا حدودی مانع از آن شد. از این‌رو، اجرای طرح مدیریت تعارض منافع می‌تواند از فساد در دستگاه‌ها و نهادها جلوگیری کند وجلوی سوءاستفاده شخصی یا گروهی و سازمانی را بگیرد. البته به شرطی که این قانون موجب شود شرایط برای سوءاستفاده‌ها، فراهم نشود و با ایجاد توازن در حقوق ذینفعان، نقطه تعادلی و برد -برد برای همه ذینفعان فراهم کند . 

 موفقیت‌آمیز بودن اجرای این قانون هم بستگی به این دارد که همه دستگاه‌ها رصد شده و این قانون بدون استثنا و تبعیض اجرا شود. اگر دستگاهی مستثنا شود یا قانون تبعیض‌آمیز اجرا شود، دیگر کارایی نخواهد داشت و زمینه فساد از بین نخواهد رفت. یکی دیگر از روش‌های پیشرفته جلوگیری از تعارض منافع ایجاد زیرساخت‌های قانونی نظام امتناع از مشارکت در تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع است.

این موضوع می‌تواند در جایگاه تصمیم‌گیری کمک کند که حقوق. ذینفعان بدرستی دیده می‌شود. اما مهم‌ترین راهکار مدیریت تعارض منافع ایجاد شفافیت است. اینکه بسیاری از داده‌ها و اطلاعات موجود در شرکت به صورت شفاف در دسترس تمامی اعضا قرار بگیرد، می‌تواند از فساد جلوگیری کند. شفافیت می‌تواند در فرآیندهای مختلف مالی، اداری و اجرایی سازمان اتفاق بیفتد تا تمامی تخلفات به راحتی قابل شناسایی باشد.

منبع : روزنامه تعادل