مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک گزارش کارشناسی، نتایج بررسی های خود را از وضعیت صنعت دام در کشور منتشر کرده و این بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری دولت به زیان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شده است.
در این گزارش آمده است: افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از رشد کم‌سابقه قیمت نهاده‌ها، همراه با قیمت پایین دام در بازار، نقدینگی اندک و تجمع دام مازاد در دامداری‌ها، دامداران را مجبور به فروش و کشتار بخشی از دام مولد برای هزینه‌کرد برای سایر دام‌ها کرد. با وجود این، مصرف‌کننده نیز هیچ‌گاه شاهد کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت قرمز در بازار نبود.
این گزارش با اشاره به آثار زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی بر این صنعت، آورده است: دقت در داده‌های به دست آمده نشان می‌دهد که افزایش قیمت دام، متناسب با افزایش هزینه‌های پرورش نبوده و عملا ادامه فعالیت در این حرفه، با افزایش هزینه‌های پرورش و کاهش حاشیه سود همراه بوده است. تداوم شکاف بین هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و جبران این تفاوت قیمت از جیب دامدار، سبب تشدید کشتار دام مولد، حذف گله، اختلال در معیشت دامداران و خروج افراد از این زیربخش راهبردی در حوزه تأمین امنیت غذایی خواهد شد. شرایط فعلی در بخش پرورش دام سبک به‌گونه‌ای است که عملا حاشیه سودی برای دامدار باقی نمانده و ادامه این شرایط با توجه به ضرر اقتصادی دامدار و عدم صرفه اقتصادی این شغل و شرایط حاکم بر بازار، به اجبار دامدار را در شرایط تداوم فروش، قرار خواهد داد.
بررسی‌ها نشان داد که سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از دامدار و تقویت تولید داخل در سال ۱۴۰۰، به‌خصوص در زمینه رونق صادرات به منظور مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته اند. برای مثال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درنهایت حدود حداکثر ۲۰ تا ۳۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰.۰۵ درصد جمعیت دام سبک کشور است. لذا سیاست‌های مذکور با توجه جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامدار بردارد.
در ادامه این گزارش آمده است: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ مجوز واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن را با هدف تنظیم بازار صادر کرده است. در این‌صورت، دامدار هم به‌دلیل خریداری عمده نهاده‌های تولید به قیمت بازار آزاد و هم به‌دلیل واردات متضرر خواهد شد و البته همان‌طور که قبلا ذکر شد، مصرف‌کننده نیز به‌دلیل قیمت تمام شده بالا، سودی از محل واردات عایدش نخواهد شد. از طرف دیگر افزایش هزینه‌های پرورش همراه با قیمت پایین دام زنده به همراه صادرات ناکارآمد دام، سبب رونق قاچاق دام در این بخش خواهد شد. هرچند درحال حاضر میزان قاچاق احتمالا کمتر از ۲ درصد جمعیت دام کوچک است و شاید نگران‌کننده به نظر نرسد، ولی وضعیت تولید در این بخش بسیار ناپایدار شده است.
صنعت دام سبک، برخلاف اهمیت خود در اشتغال و نقش آن در تأمین پروتئین حیوانی از نظر دسترسی به نهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت‌های پایین دست‌اندرکاران امر در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می‌شود. در شرایط فعلی، منافع مصرف‌کنندگان و واسطه‌های غیرضرور، تا حد زیادی از جیب پرورش‌دهندگان دام سبک تأمین می‌شود؛ ولی با ادامه این وضعیت در بلندمدت هم رفاه مصرف‌کننده به شکل مناسبی تأمین نخواهد شد و هم منافع دامداران نیز به شکل جدی آسیب خواهد دید.
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت صنعت دام به سیاستگذار پیشنهاد کرده‌اند که اصلاح زنجیره توزیع نهاده، بازنگری در قیمت خرید دام، تسهیل و افزایش صادرات دام، به‌خصوص گوشت و واردات نهاده در ازای صادرات گوشت از جمله این پیشنهادات است.
نظر شما