فرشاد قوشچی - روزنامه نگار و استادیار دانشگاه

تقریباً  همه اقتصاددانان و سیاستمداران هم نظر بودند که وجود ارز ترجیحی موجب فساد و رانت گسترده در کشور شده و چرخه اقتصاد معیوب ایران را از کار خواهد انداخت. ارز ترجیحی هنوز برای چند قلم کالای اساسی که تمام آنها مربوط به مایحتاج غذایی مردم است ، باقی مانده بود و بخش زیادی از درآمد کشور به آن اختصاص می یافت. بدیهی بود که با برداشتن ارز ترجیحی قیمت تمام شده کالاهای مذکور  چند برابر خواهد شد و نتیجه آن چنانکه دیدیم در بازار مصرف کاملاً مشهود است. بدنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز طی 4 سال گذشته تقریباً اکثر کالاها به تدریج افزایش بیش از 3 تا 4 برابری پیدا کردند ولی به بهانه تامین معاش مردم، دولت نتوانست یا قادر نبود که معضل ارز ترجیحی را حل و فصل نماید و فاصله آن با ارز بازار به بیش از 6 برابر رسید. بالاخره این اتفاق در هفته گذشته توسط دولت فعلی صورت گرفت و در مقابل دولت برای 9 دهک جامعه یارانه جدیدی برقرار کرد. نتیجه آنکه قیمت کالایی مانند روغن خوراکی که علاوه بر استفاده مستقیم در سفره مردم در بسیاری از محصولات صنایع غذایی کاربرد دارد، چون تاکنون بشدت کنترل شده بود افزایشی چند برابری یافت. اما اکنون بازتاب گران شدن مواد غذایی متوجه وزارت جهاد کشاورزی شده است. در صورتیکه بنظر می رسد این وزارتخانه بعنوان متولی تهیه و تولید مایحتاج مردم بخصوص در این مورد عملکرد نسبتاً مناسبی داشته ولی افزایش گریز ناپذیر قیمت ها ، این عملکرد مهم وزارت جهاد کشاوری را تحت الشعاع خود قرار داده است. در واقع اگر اشکالی به برنامه حذف ارز ترجیحی وارد باشد در وهله نخست متوجه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی بعنوان مسئول برنامه های مالی کشور می باشد که باید پیش از اجرا تدابیر مناسب تری را اتخاذ می کردند و در مرتبه بعد در این زمینه نقش وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت برجسته است. همچنین بسیاری از مشکلات به سیاست خارجی کشور ارتباط دارد و همچنان همگان منتظر نتایج مربوط به حل مسئله برجام هستند. بنابراین در نگاهی منصفانه نمی توان اشکالات موجود در رابطه با حذف ارز ترجیحی که بیشتر هم متوجه قشر آسیب پذیر جامعه است را مربوط به وزارت جهاد کشاورزی دانست. در این ارتباط فرماندهی اقتصادی کشور باید هماهنگی ویژه ای با این وزارتخانه داشته باشد و از تصمیمات مقطعی و غیر کارآمد بپرهیزد. از طرفی منابع  و منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی لازم است در بین مردم چه بصورت یارانه یا کالا برگ به گونه ای توزیع شود که حاصل آن متعادل کردن شرایط اقتصادی جامعه و تمام اقشار مردم باشد.